« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/476 مورخ 1402/10/03 اداره كل حقوقي قوهقضائيه در خصوص اينكه صرف رابطه استخدامي بين مقام قضايي رسيدگيكننده و دستگاه قضا، از موجبات صدور قرار امتناع از رسيدگي موضوع بند (ب) ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيست.
متندار
تاریخ تصویب: 1402/10/03
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/10/03 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : ثانياً، در صورت اقامه دعوا به طرفيت حوزه قضايي شهرستان، آيا قضات دادگستري آن شهرستان (محل وقوع مال) اعم از رئيس حوزه قضايي و دادرس امكان رسيدگي به چنين دعوايي را دارند؟ آيا رئيس حوزه قضايي در صورت نبود دادرس، خود ميتواند به اين دعوا رسيدگي كند؟ به عبارت ديگر، آيا رئيس حوزه قضايي شهرستان ميتواند با اين استدلال كه رابطه خادمي وجود دارد و وظيفه دفاع از حقوق دادگستري را نيز بر عهده دارد، وفق بند «ب» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قرار امتناع از رسيدگي صادر و سپس به جهت نبود دادرس كافي پرونده را براي رسيدگي به نزديكترين حوزه قضايي آن شهرستان ارسال كند؟ آيا در اين خصوص قانوناً رابطه خادمي وجود دارد و آيا چنين عبارتي از بند «ب» ماده يادشده مستفاد ميشود؟ به طور كلي، با توجه به رأي وحدت رويه شماره 828 مورخ 11/11/1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و اصول يكصد و پنجاه و چهارم به بعد قانون اساسي، آيا رئيس حوزه قضايي شهرستان مكلف به رسيدگي است؟ در صورت منفي بودن پاسخ، آيا اين خصوصيت (وظيفه دفاع از حقوق دادگستري) شامل ديگر قضات ساير حوزههاي قضايي استان ميشود در نهايت، تكليف رسيدگي به اين پرونده بر عهده كداميك از شهرستانهاي استان است؛ محل وقوع مال غير منقول يا نزديكترين حوزه قضايي به آن دادگستري؟ ثالثاً، در صورتيكه پاسخ مثبت باشد، به طور كلي آيا قرار امتناع از رسيدگي قابل عدول است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ثانياً، در فرض سؤال، دعواي مطروحه به طرفيت واحد قضايي ذيربط مسموع است. ثالثاً، صرف رابطه استخدامي بين مقام قضايي رسيدگيكننده و دستگاه قضا از موجبات صدور قرار امتناع از رسيدگي موضوع بند (ب) ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيست. رابعاً، دستورالعمل يادشده در راستاي قوانين آمره حاكم است و لذا دعواي مطروحه نسبت به اموال غيرمنقول بايد وفق ماده 12 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 31 مورخ 5/9/1363 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در محل وقوع مال غيرمنقول مطرح شود.