رأي شماره 3305194 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند 3 ماده 2 ضوابط خاص صدور پروانه كسب اتحاديه صنف لوازم يدكي خودرو و ماشين ‌آلات شهرستان تهران مصوب نهمين جلسه مورخ 1401/8/14 كميسيون نظارت شهرستان تهران

شماره 0200191 – 1402/1/11 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003305194 مورخ 1402/12/19 با موضوع : «بند 3 ماده 2 ضوابط خاص صدور پروانه كسب اتحاديه صنف لوازم يدكي خودرو و ماشين آلات شهرستان تهران مصوب نهمين جلسه مورخ 1401/8/14 كميسيون نظارت شهرستان تهران ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري تاريخ دادنامه: 1402/12/19 شماره دادنامه: 140231390003305194 شماره پرونده: 0200191 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي عزت اله نوازني طرف شكايت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 2 ضوابط خاص صدور پروانه كسب اتحاديه صنف لوازم يدكي خودرو و ماشين ‌آلات شهرستان تهران مصوب نهمين جلسه مورخ 1401/8/14 كميسيون نظارت شهرستان تهران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 3 ماده 2 ضوابط خاص صدور پروانه كسب اتحاديه صنف لوازم يدكي خودرو و ماشين ‌آلات شهرستان تهران مصوب نهمين جلسه مورخ 1401/8/14 كميسيون نظارت شهرستان تهران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "به استحضار مي‌ رساند كه كمسيون نظارت شهرستان تهران در راستاي وظايف مربوطه‌، موضوع بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفي، در «نهمين جلسه مورخ 1401/8/14 »، اقدام به بازنگري در ضوابط خاص صدور پروانه كسب اتحاديه صنف لوازم يدكي خودرو و ماشين ‌آلات شهرستان تهران نمود. اين بازنگري منجر به انشاء مصوبه ‌اي شد كه مفاد آن تحت عنوان ضوابط خاص صدور پروانه كسب اتحاديه صنف لوازم يدكي خودرو و ماشين ‌آلات جايگزين مصوبه قبلي گرديده و هم اكنون در اتحاديه مذكور اعمال مي‌ شود و اين در حالي است كه بند 3 ماده 2 از اين مصوبه با ماده 7 قانون نظام صنفي مخالفت داشته‌ و همچنين در اجراي ماده 33 همان قانون نيز اخلال ايجاد مي ‌كند بدين شرح كه: قانون ‌گذار در ماده 4 قانون نظام صنفي ضمن تعريف صنف، صنوف مشمول اين قانون را از نظر فعاليت به دو گروه محدود نموده است. يك گروه، صنوفي كه فعاليت آن‌ ها (توليدي ـ خدمات فني) است و گروه ديگر، صنوفي كه فعاليت آن‌ ها (توزيعي ـ خدماتي) مي ‌باشد. همچنين قانونگذار در ماده 7 قانون مذكور ضمن تعريف اتحاديه، مقرر كرده است كه هر اتحاديه بايستي متشكل از صنوفي باشد كه‌ داراي فعاليت يكسان يا مشابه ‌اند به عبارت ديگر صنوف تشكيل‌ دهنده هر اتحاديه بايستي يا از گروه صنوف (توليدي ـ خدمات فني) باشند و يا از گروه صنوف (توزيعي ـ خدماتي)، تا يكسان بودن و يا مشابه بودن فعاليت مورد نظر ماده مذكور، در هر اتحاديه محقق گردد. علاوه بر مطالب بالا چهار موضوع زير نيز بايد مورد عنايت قرار گيرد: اول ـ اتحاديه موضوع اين مبحث، در تاريخ انشاء مصوبه مورد نظر، اتحاديه ‌اي (توزيعي ـ خدماتي) بوده است . دوم ـ بند 3 از ماده 2 ضوابط مصوبه مورخ 1401/8/14 كميسيون نظارت شهرستان تهران مقرر داشته كه «صنوف طراحي و توليد قطعات فلزي اتومبيل (لوازم يدكي اتومبيل) كد آيسيك 343012» كه فعاليت هر دو (توليدي ـ خدمات فني) مي ‌باشند، در اتحاديه ‌اي (توزيعي ـ خدماتي) وارد شوند كه بر اساس مدلول ماده 4 قانون ذكر شده، فعاليت آن‌ ها با فعاليت صنوف قبلي موجود در اتحاديه مذكور يكسان و مشابه نيست. لذا اتحاديه‌ اي تشكيل خواهد شد غير از اتحاديه‌ هاي تعريف شده در ماده 7 قانون نظام صنفي. سوم ـ با اجرايي شدن مصوبه اخير الذكر، مشروعيت قانوني اتحاديه مذكور كه بر خلاف مدلول ماده 7 قانون از صنوفي با فعاليت غير يكسان شكل گرفته است زير سؤال رفته و چنين به نظر مي ‌رسد كه اتحاديه ‌اي متشكل از صنوفي با فعاليت غير يكسان فاقد وجاهت قانوني است. چهارم ـ جايگاه رئيس اتحاديه موصوف، در هنگام اجراي بخش پاياني ماده 33 قانون نظام صنفي كه مقرر مي ‌دارد: «دو نفر از اعضاي اصلي هيات رئيسه از بين صنوف (توليدي ـ خدمات فني) و دو نفر از صنوف (توزيعي ـ خدماتي) و يك نفر از (حائزين اكثريت آراء) انتخاب مي ‌شوند.» مشمول هيچ يك از اين صنوف نخواهد بود و جايگاهي در اين ماده قانوني نخواهد داشت و موجب اخلال در اجرائي شدن ماده 33 قانون نظام صنفي خواهد شد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "ضوابط خاص صدور پروانه كسب اتحاديه صنف: لوازم يدكي خودرو و ماشين ‌آلات شهرستان تهران ....... ماده 2 ـ در اين اتحاديه صنفي براي 3 رشته شغلي به شرح ذيل پروانه كسب صادر مي ‌شود: ..... 3 ـ طراحي و توليد قطعات فلزي اتومبيل (لوازم يدكي اتومبيل) كد آيسيك 343012 ........ ـ كميسيون نظارت شهرستان تهران" در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان تهران ضمن ارسال نامه شماره 212745 مورخ 1402/7/16 رئيس اداره امور اصناف و تشكل‌ ها، به موجب لايحه شماره 329597 مورخ 1402/2/11 توضيح داده است كه: "به استحضار مي ‌رساند برابر بخشنامه دبير هيأت عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي كشور به شماره 60/170919 مورخ 1401/7/16 مبني بر ضرورت ساماندهاي واحدهاي صنفي فعال در زمينه توليد انواع لوازم يدكي خودرو، پيرو مصوبات جلسه مورخ 1401/2/11 ستاد هماهنگي مبارزه با كالاي قاچاق و تقلبي لوازم يدكي خودرو صنايع عمومي وزارت متبوع و در راستاي مقابله با عرضه كالاهاي تقلبي ضمن بررسي ‌هاي كارشناسي و پيگيري فوريت انجام امر از سوي مراجع نظارتي موضوع در جلسه مورخ 1401/8/14 كميسيون نظارت تهران مطرح، با توجه به معرفي كد آيسيك 343012 تحت عنوان «طراحي و توليد قطعات فلزي اتومبيل (لوازم يدكي اتومبيل)» در سامانه ايرانيان اصناف، پس از بحث و بررسي ‌هاي كارشناسي اعضاي كميسيون مقرر نمودند رسته مزبور به ضوابط اتحاديه صنف لوازم يدكي خودرو و ماشين ‌آلات شهر تهران الحاق گردد. ضمناً اتحاديه مزبور همگن ترين اتحاديه جهت صنف ياد شده بوده، هيچ گونه منع قانوني جهت الحاق رسته مزبور وجود نداشته و كميسيون نظارت حسب وظايف و اختيارات قانوني اقدام به اتخاذ تصميم موصوف نموده است. لذا بنا به مراتب ياد شده كه حكايت از عملكرد صحيح كميسيون نظارت دارد، بدينوسيله از آن مقام قضايي استدعاي صـدور رأي داير بر رد شكايت مي‌ گردد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر مبناي بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفي كشور (اصلاحي مصوب 1392/6/12 )، «تصميم ‌گيري در مورد ادغام اتحاديه ‌ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رسته‌ هاي صنفي و موافقت با تشكيل اتحاديه جديد در صورت تشخيص ضرورت يا با كسب نظر از اتاق اصناف شهرستان»، از و‌ظايف و اختيارات كميسيون نظارت است و اعمال صلاحيت قانوني مذكور مقيّد به شرط خاصي نشده و صرف تقسيم‌ بندي صنوف به توليدي و توزيعي مانع از اعمال صلاحيت مزبور نيست و لذا بند 3 ماده 2 ضوابط خاص صدور پروانه كسب اتحاديه صنف لوازم يدكي خودرو مصوب نهمين جلسه كميسيون نظارت شهرستان تهران مورخ 1401/8/14 در چهارچوب صلاحيت‌ هاي قانوني به تصويب رسيده و خلاف قانون نيست و ابطال نشد. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري