قانون مطبوعات

موافق اصل بيستم از قانون اساسي عامه مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضره به دين مبين آزاد و مميزي در آنها ممنوع است ولي هر گاه چيزي‌مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده بشود نشر دهنده يا نويسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات ميشود اگر نويسنده معروف و مقيم ايران باشد ‌ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند مقرر مي‌شود طبع كتب و روزنامجات و اعلانات و لوايح در تحت قوانين مقرره ذيل كه از براي حفظ حقوق‌عموم و سد ابواب مضار از تجاوزات ارباب قلم و مطبوعات وضع ميشود آزاد است هر كس بخواهد مطبعه داير نمايد يا كتاب و جريده و اعلاناتي ب‌طبع برساند يا مطبوعات را بفروشد بايد بدواً عدم تخلف از فصول اين قوانين را نزد وزارت معارف بالتزام شرعي ملتزم و متعهد شود.

چاپخانه و كتابفروش

چاپخانه حق ندارد چيزي بطبع برساند بدون اينكه اسم نويسنده و رسم او را بداند و بدون اينكه اسم و رسم خود را در آخر آن مطبوع ‌درج كند.

كتاب فروش حق ندارد از مطبوعات آنچه را كه نويسنده و مطبعه آن بطور وضوح معرفي نشده‌اند بفروشد مگر كتبي كه قبل از اين ‌تاريخ طبع شده و بجهتي ديگر از جهات قانوني ممنوع نباشد.

كتاب فروش حق ندارد كتابي را بفروشد كه قانوناً قدغن شده باشد.

طبع كتب

طبع كتب متداوله غير از كتب ممنوعه و كتب جديده و غير از كتب مذهبي آزاد است كتب جديده مذهبي بايد قبل از طبع بنظر و مميزي‌هيئتي كه در اداره معارف بنام مجمع علوم دينيه تشكيل ميشود رسيده و تصويب شده باشد.

از هر نسخه كه بطبع ميرسد چاپ‌كننده دو نسخه براي ضبط در كتابخانه ملي و تكميل مجموع مطبوعات ميفرستد در پايتخت اين دو‌نسخه را رسماً نزد وزارت علوم و در ساير بلاد بشعب وزارت علوم و اداره معارف ميفرستند در هر صورت قبض رسيد دريافت ميكنند و در آن قبض ‌بايد عنوان كتاب و عده نسخ آن كه بطبع رسيده ذكور باشد چاپ‌كننده بموجب اين فصل ملتزم شرعيست كه در صورت تخلف سه تومان الي‌شصت تومان مجاني دادني باشد بسته بنظر حاكمه قضيه.

روزنامجات مقرره

هر روزنامه و جريده بايد يك نفر مدير مسئول داشته باشد متصف بصفات ذيل: (1) ايراني باشد. (2) سنش بسي سال بالغ باشد. (3) زوال شرف از او نشده باشد يعني مرتكب جنحه و جنايات و مشهور بفسق و فساد عقيده نباشد.

اسم و رسم مدير روزنامه و اسم مطبعه كه در آن روزنامه چاپ ميشود بايد روي هر نمره روزنامه بطبع رسيده باشد هر يك از مدير‌روزنامه و مطبعه بموجب اين فصل ملتزم شرعيند كه در صورت تخلف از وظيفه خود از يك تومان الي سه تومان مجاناً دادني باشند در صورتيكه در‌سنه واحده تخلف در اين فصل مكرر واقع شود علاوه بر وجه ملزمي بهر تكراري يك تومان اضافه بدهد.

قبل از طبع و انتشار هر روزنامه و ورقه مقرره مدير جريده مكلف است كه اظهارات ذيل را در روي يك ورقه بنظارت انطباعات بفرستد. (1) اسم و رسم مدير روزنامه و محل اداره آن. (2)‌اسم و رسم مطبعه كه روزنامه در آن بطبع خواهد رسيد. (3)‌عنوان روزنامه و جريده و ترتيب طبع آن كه يوميه است يا هفتگي است يا ماهانه. (4) عده چاپ هر نمره. (5) مسلك روزنامه و سياق مطلب آن - در صورت تغيير هر يك از كيفيات فوق بايد در ثاني معلومات لازمه بنظارت انطباعات داده شود و اين‌اظهارات بايد همه مكتوباً در روي ورقه معينه با امضاي مدير مسئول بعمل آمده آن ورقه تمبر دولتي خورده باشد بموجب اين فصل مدير مسئول‌روزنامه ملتزم است كه در صورت تخلف از پنج الي پنجاه تومان دادني باشد.

در موقع انتشار هر يك از نمرات روزنامه دو نسخه روزنامه بامضاي مدير براي اداره معارف آن شهر كه در آن طبع ميشود و دو نسخه از‌براي كتابخانه و قرائتخانه ملي فرستاده ميشود در صورت تخلف مدير روزنامه پنج تومان مجاناً دادني خواهد بود.

هرگاه روزنامه و جريده نسبت بيكي از مأمورين دولتي يا بيكي از ادارات چيزي درج كرده باشد كه بشغل ايشان بر بخورد آنچه را‌كه در توضيح و رد ايراد آن شخص يا آن اداره نزد مدير روزنامه بفرستد بايد بدون تأخير و تحريف در ستون اول نمره آتيه روزنامه درج كند عبارت مقاله‌جوابيه ميبايد بيش از ضعف مقاله تعرضيه نباشد و الا مازاد را بايد صاحب مقاله جوابيه اجرت چاپ از قرار عادله بدهد براي تخلف از اين فصل مدير‌روزنامه از ده الي صد تومان دادني خواهد بود.

در غير اشخاص رسمي امتناع مدير روزنامه از درج مقاله جوابيه مستوجب دادن پنج الي پنجاه تومان وجه ملزمي خواهد بود اين نوع از‌مقالات بايد در همان محل و بهمان حروف كه مقاله اوليه مندرج بوده بطبع برسد.

رد تعرض هر چند نوبت كه تبادل بشود روزنامه از قبول آن ناگزير است بشرحيكه در فصل دهم و يازدهم مذكور شد.

مدير روزنامه مسئول مقالات مندرجه در روزنامه است و همچنان مسئول اعلاناتي است كه در روزنامه بطبع ميرسد در مقالات با‌امضاء وقتي مدير مسئول نيست كه منهيات مسلمه واضحه چيزي در مقاله مندرج نباشد و الا مدير نيز مسئول است.

مدير روزنامه مختار است مقاله و لوايحي را كه نزد او ميفرستند مادامي كه شامل ممنوعات قانوني نباشد قبول كرده در روزنامه درج كند ‌آن چه خلاف قانوني داشته باشد ممنوع است ولو از طرف ادارات رسمي اظهار شده باشد.

در روزنامه‌جاتي كه درج اعلانات معمول است مدير حق طفره و تعويق از درج اعلانات رسمي ندارد اجرت طبع از قرار معمول به آنها‌داده ميشود.

روزنامجات و اوراق كه در خارجه بطبع ميرسند بهر زبان كه باشد بر حسب مصلحت ملك و ملت از ورود و انتشار ممنوع توانند شد‌هر گاه علت منع در يك نمره باشد تشخيص وزارت معارف براي جمع‌آوري و ضبط آن كافي است و در منع كلي مداقه مجلس وزراء لازم است بموجب اين ماده هر كس روزنامجات و اوراق ممنوعه را وارد كند يا انتشار بدهد از يكماه الي يكسال حبس خواهد شد.

اعلانات

طبع و نشر اعلانات آزاد است لكن اگر مضمون اعلان شامل قبايح و فضايح باشد يا داعي بفساد و اختلال امور عامه مطبعه و متصدي‌ هر دو مسئولند و اداره نظميه حق توقيف اينگونه اعلانات را داشته مرتكب و متصدي را بمحكمه عدالت جلب خواهد كرد.

اعلان و لايحه و آنچه از اين قبيل مطلقاً بچاپ ميرسد بايد محل مطبعه را حاوي باشد تخلف از اين ماده متصدي و مرتكب را از يك ‌تومان الي سه تومان وجه ملزمي ملتزم خواهد كرد و يا بنظر حاكم قضيه از يكروز الي سه روز حبس ميشود.

اعلانات رسمي كه از طرف ادارات دولتي بطبع ميرسند روي كاغذ سفيد خواهد بود ساير اعلانات از هر كس و هر جا روي كاغذ ‌رنگين بطبع ميرسد تا اعلانات رسمي از اعلانات شخصي ممتاز باشد در صورت تخلف از اين ماده متصدي پنج هزار دينار الي پانزده هزار دينار ‌دادني خواهد بود و در صورت تكرار تخلف در عرض يك سال از يك روز الي پنج روز حبس خواهد شد.

در صورت باطل كردن يا دريدن و كندن اعلانات رسمي دولتي و اعلاناتي كه در مواقع انتخاب وكلاي ملت نصب ميشود مرتكب از يكروز الي سه روز حبس خواهد شد چنانچه مرتكبين از اجزاي ادارات دولتي باشند از شش روز الي يكماه حبس خواهند شد.

مالكيت بيوتات و عمارات حق منع از نصب اعلانات بدر و ديوار عمارات خود دارند و هر گاه كسي بدون اجازه در املاك خاصه نصب‌اعلان كند مالك حق ابطال دارد.

سواي اعلانات رسمي و اعلانات انتخابيه هر اعلاني بايد تمبر دولتي بخورد و قيمت آن تمبر بر حسب عده اعلان و قطع ورق آن مختلف‌ ميشود موافق قانونيكه در باب تمبر وضع خواهد شد طفره از اداي حق تمبر به اختلاف به التزام شرعي از ده تومان الي پنجاه تومان مجازات ميشود.

هر كس بخواهد روزنامه و كتب در معابر شهر و گذر بگرداند و بفروشد بايد خودش را بكدخداي محله معرفي كرده پته بگيرد اسم منزل ‌محل تولد اسم پدر و مدت اقامت در آن محله بايد در روي پته نوشته شود پته مزبور مجاني است.

تقصير در تحصيل پته اجازه مذكوره در ماده 23 يا دادن تعرفه غلط و اسامي عوضي مرتكب را به پنجقران الي پانزده قران مجاناً ملتزم ‌خواهد كرد در صورت تكرار تقصير محكوم بحبس خواهد شد در يك روز الي سه روز.

دستفروش و ديگر از فروشندگان روزنام‌جات و لوايح و اعلانات و اوراق ممنوعه چه حاوي عبارات ممنوعه باشد چه مشمول به تصوير‌و اشكال قبيحه مأخوذ بمسئوليت مي‌باشند و نظميه نظر بحفظ حقوق عمومي حق تعاقب و جلب ايشان را به محكمه دارد.

حدود تقصير نسبت بجماعت

نطق و قرائت لوايح و روزنامجات و ديگر مطبوعات در محافل عمومي يا نصب آنگونه مطبوعات يا مكتوبات بدر و ديوار و عرضه آنها ‌بر انظار خلق بهر وسيله كه بوده باشد مادامي كه در آنها ترغيب و تشويق و تهييج خلق به ارتكاب جنحه و جنايات شده باشد اعم از اين كه منشاء اثر‌بشود يا نشود مستوجب سياست مرتكب خواهد بود و به تشخيص حكومت عرفيه در محاكم عرفيه از دو ماه الي دو سال حبس خواهد شد.

تحريص و تهييج بسرقت و قتل و نهب و غارت يا تضعيف قدرت مملكتي در خارجه اعم از اين كه مؤثر شود يا نشود يكسال الي پنجسال حبس و سياست خواهد شد.

سياست اشخاصي كه بانتشار اوراق و غيره باعث سلب امنيت و اختلال آسايش عمومي و انتظام داخلي شوند همچنان اشخاصي كه از‌مرتكبين قتل و غارت و منشئين فتنه و آشوب توقير و تمجيد كنند همان است كه در ماده 26 - 27 مذكور شد.

ترغيب و تشويق و تهييج اهل نظام بنا فرماني و عدم انقياد احكام نظامي در حكم ماده بيست و هفت است.

مرتكبين منهيات مذكوره در مواد 26 الي 29 بحكم التزام شرعي از ده تومان الي هزار تومان مجاني دادني خواهند بود.

توهين بمقام منيع سلطنت ممنوع قانوني است و تخلف از اين قانون مرتكب را اگر مديران جرائد باشند از سه ماه الي يك سال محكوم‌بحبس و يا بالتزام شرعي از ده تومان الي سيصد تومان دادني خواهد كرد و اگر غير از مديرهاي جرائد هستند بر حسب تشخيص عرفي مرتكب از‌سه ماه الي يك سال حبس خواهد شد جريده يا لايحه‌اي كه آن سوء ادب را كرده باشد يا مقاله مندرجه آن شامل آن خلاف باشد توقيف خواهد شد و‌اين توقيف ممكن است ابدي باشد.

جعل اخبار و مقالات فتنه‌انگيز و انتشار آنها و نسبت آنها به كسي بدروغ ممنوع است مدير روزنامه و معاونين او در تخلف از اين ماده بالتزام شرعي پنجتومان الي صد تومان دادني خواهند بود يا آنكه از يكماه الي يك سال حبس خواهند شد.

مقالات مضره بمذهب و عقيده اسلاميه هر كس در روزنامه يا اوراق ديگر درج كند از ده تومان الي سيصد تومان مجاني دادني خواهد ‌بود روزنامه يا ورقه مذكوره اگر مستمر باشد از يك ماه الي دو سال توقيف خواهد شد و صاحبش از يك ماه الي دو سال حبس طبع و انتشار و فروش‌اشكال قبيحه و مقالات مضره بعفت و عصمت يا مضره باخلاق در همين حكم خواهد بود.

هتك احترام و شرف و كسر اعتبارات شخصيه افراد يا هيئت مادامي كه مرتكب از ثبوت آن عاجز باشد و مطلقاً هر گونه تخفيف و تحقير‌خواه بمعني باشد خواهد بالفاظ نالايق مستوجب تهديد و سياست خواهد بود.

توهين و ناسزا و هتك احترام و شرف و كسر اعتبارات افراد يا هيئت‌ها و مطلقاً هر گونه تخفيف و تحقير نسبت بآنها با شكايت مدعي‌خصوصي در دادگاه جنحه (‌و خارج از نوبت) مطرح و محرك و نويسنده و ناشر از هشت روز تا ششماه حبس و از پانصد ريال تا پنجاه هزار ريال‌جريمه نقدي و از هشت روز تا سه سال بتوقيف روزنامه محكوم خواهد شد و دادگاه ميتواند متخلف را بيك يا هر سه مجازات مذكوره محكوم‌ نمايد. ‌در صورتيكه جرائم مذكوره بوسيله اوراق چاپي يا هر گونه اوراق ديگر بعمل آمده باشد. با مراجعه مدعي خصوصي آن اوراق ضبط و محرك و‌نويسنده و ناشر آن نيز مشمول مقررات فوق خواهد بود.

در صورتيكه نويسنده يا مدير روزنامه بتواند از عهده اثبات نسبتي كه داده است برآيد از مجازات معاف خواهد شد.

بموجب اين ماده هر كس نسبتي از نسبتهاي مندرجه در ماده 34 را بوسائلي كه در ماده بيست و شش مذكور است نطق لايحه درج‌مقاله در روزنامجات بيكي از محاكم عدليه يا اجزاء حربيه يا انجمنها يا ادارات دولتي بدهد از ده تومان الي سيصد تومان مجاني دادني خواهد بود و يا‌از هشت روز الي يك سال حبس خواهد شد اگر وسيله انتشار آن نسبتها روزنامه باشد در مدت مشخصه توقيف خواهد شد ممكن است انواع تنبيه و‌سياست را در زمان واحد مقتضي بدانند بسته بنظر حاكم قضيه.

همچنين است حكم نسبتهاي مذكور در ماده 34 هر گاه آن نسبتها بوزيري يا مبعوثي چه از وكلاي مجلس شوراي ملي چه از وكلاي‌مجلس سنا يا يكي از كارگذاران امور دولتي يا از پيشوايان مذهب اسلام و وكلاء و شهود در صورتيكه آن نسبت و افترا راجع به حيطه مسئوليت آنها‌ باشد.

نسبت بامور مذكوره در ماده 34 اگر بافراد ناس باشد مرتكب بموجب اين ماده ملتزم است كه از سه تومان الي دويست تومان مجاني‌دادني باشد وسيله ارتكاب هر گاه روزنامه باشد يك هفته الي شش ماه توقيف خواهد شد.

نوشتن فحش و الفاظ قبيحه اكيداً ممنوع است مرتكب بقيد اين التزام در صورت ارتكاب چهار تومان الي پنجاه تومان مجاني دادني‌خواهد بود هر گاه آن تجاوزات نسبت باشخاص مذكوره در ماده 10 و 26 باشد اگر نسبت باشخاص مذكوره در ماده 37 باشد مرتكب ملتزم است كه‌از سه تومان الي سي تومان مجاني دادني باشد در صورت تكرار تقصير بعلاوه روزنامه از هفت روز الي سه ماه تعطيل خواهد شد بسته باينكه ‌تخطيات از حقوق نسبت بكدام طبقه باشد.

نسبت امور ممنوعه مذكوره در مواد اين قانون باموات همچنان در مقابل ورثه آن موجب مسئوليت مرتكب خواهد شد كه بفراخور ‌حال سياست ميشود.

توهين بسلاطين دول متحابه اكيداً ممنوع است و مرتكب ملتزم است كه از ده تومان الي سيصد تومان مجاناً دادني باشد و يا از يكماه‌الي يك سال حبس شود ولدي‌الاقتضاء جمع هر دو قسم سياست ممكن است.

هتك احترامات مأمورين خارجه و هيئت سياسيون خارجه كه در مملكت سمت نمايندگي دارند ممنوع و مرتكب ملتزم است كه از پنج‌تومان الي دويست تومان مجاني دادني باشد و مرتكب از يك هفته الي سه ماه حبس خواهد شد.

شكايات اجزاء خارجه ممكن است مستقيماً به اداره پليس يا بواسطه وزارت امور خارجه بوزارت عدليه يا محكمه عدليه اظهار شود.

طبع و نشر مرافعاتي كه محكمه براي حفظ ناموس نشر آن را منع كرده ماداميكه در محكمه علناً قرائت نشده است ممنوع است مرتكب ‌ملتزم ملزم است كه از پنج تومان الي دويست تومان مجاني دادني باشد و مرتكب غير ملتزم از يكماه الي يكسال حبس ميشود ولي شكايت مدعي‌و حكم قضيه را در هر حال روزنامه حق انتشار دارد.

مذاكرات محرمانه محكمه را روزنامه حق انتشار ندارد و در صورت ارتكاب ملتزم است كه از ده تومان الي دويست تومان مجاناً دادني ‌باشد.

انتشار دستورالعملهاي محرمانه نظامي و اخبار مخفيه قشوني و نقشه قلعه‌جات خاصه در موقع جنگ اكيداً ممنوع است و مرتكب ملتزم ‌است از ده تومان الي هزار تومان مجاناً دادني باشد و از يك سال الي پنج سال حبس شود. در صورتيكه تقصير با روزنامه نگار باشد روزنامه او نيز ابدا ً‌توقيف گردد.

محاكمه

تجاوزات قانونيكه موجب سياست مباشرين روزنامه و مطبعه و ديگر مطبوعات خواهد شد از طرف اداره انطباعات در معرض ‌بازخواست درآمده در عدليه مورد محاكمه خواهد شد اداره نظميه از تعاقب تقصيرات طبعيه يا اداره انطباعات متفقاً اقدام خواهد شد.

هر گاه تخطيات مطبوعات نسبت بحدود افراد اشخاص باشد مداخله نظميه يا عدليه با اداره انطباعات پس از تظلم طرف خواهد بود و‌هر گاه آن تخطيات نسبت بعموم باشد از طرف اداره انطباعات يا پليس رأساً اقدام خواهد شد.

در موارد تخلف از فصول اين قوانين مرتكبين علي قدر مراتبهم در مقابل قانون مسئول خواهند بود و سياسات مندرجه كه بحكم‌التزام بر مرتكبين وارد است در حق آنها جاري خواهد شد: (1) اقدام‌كنندگان بطبع مديران روزنامه و ساير جرايد اصالة. (2) دبيران روزنامه و جرائد ديگر در صورت مسئوليت آنجا كه تخلف از حدود ظهور نداشته و مطلقاً در صورت مساعدت آنها در اقدامات‌ نامشروع منهيه مضره آنجا كه تخلف از حدود ظهور نداشته باشد مدير روزنامه يا مطبعه بايد جلوگيري كند و بقبول مسئوليت دبير رفع مسئوليت از‌ايشان نميشود و منتها دبير هم مسئول است. (3)رئيس مطبعه. (4) فروشنده و نشر دهنده. (5) اعلان‌كننده. ‌مسئوليت اين اشخاص مذكوره 3 و 4 و 5 در وقتي است كه مشاركت با خيالات مضره مدير و رئيس جريده و مطبعه نموده در القاء و افشاي فتنه و فساد ‌همدست باشند هر گاه يكي از متصديان پنجگانه متوازي شود سايرين علي‌قدر مراتبهم مسئول خواهند بود هر گاه نويسنده مقاله در خارجه باشد و مقاله ‌از منهيات چيزي را حاوي باشد و بطبع برسد مطبعه و مدير ورقه مسئول خواهند بود و اگر چيزي را حاوي باشد كه ثبوت بخواهد مدير روزنامه با‌مسئوليت شخصي حق درج دارد و الافلا.

مأمورين وزارت معارف كه براي روزنامه معين ميشود و پليس حق دارند روزنامه و ديگر جرايد را در موارد ذيل توقيف كنند:

آنجا كه روزنامه يا جريده يا لايحه مضر باساس مذهب اسلام باشد.

آنجا كه در روزنامه يا جريده يا لايحه هتك احترامات سلطنت شده باشد.

آنجا كه نقشه و طرح حركت قشوني يا ديگر اسرار نظامي مكشوف شده باشد.

آنجا كه مندرجات روزنامه موجب هيجان كلي و اختلال آسايش عمومي بشود.

آنجا كه دعوت بر مضادت قواي رسميه مملكت شده باشد.

آنجا كه اشاعه صور قبيحه بر ضد عصمت و عفت شده باشد.

بقاي توقيف و عدم بقاي آن بايد در بيست و چهار ساعت باطلاع محكمه قانوني (‌ديوانخانه محل) رسيده حكم توقيف يا سبب توقيف ‌يا آزادي روزنامه و غيره بايد كتباً اعلان بشود.

در مدت توقيف روزنامه يا جريده و ساير لوايح اشاعه مندرجات آن اكيداً ممنوع است و در تحت فصول اين قانون‌نامه سياست خواهد ‌شد بسته به اينكه بكدام فصل راجع باشد.

قوانين مندرجه در اين قانون‌نامه مطبوعات در تهران از ده روز بعد از اينكه اين قوانين بدستخط همايوني موشح شده باشد و در ولايات ‌پس از يك ماه مجري خواهد شد.