رأي شماره 604272 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره 73/99/64263 مورخ 1399/11/6 معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ورييس هيأ ت مديره ومديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان

شمار ه ۰۱۰۶۵۵۷ - 23 /3 /1402 بسمه تعالي مد يرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ي ك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۲۷۲ مورخ 9 /3 /1402 با موضوع : « بخشنامه شماره ۳۷۰ / ۹۹ / ۶۴۲۶۳ مورخ 6 /11 /1399 معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس هيأت ‌ مد يره و مديرعامل سازمان حمايت مصرف ‌ كنندگان و توليدكنندگان كه بر اساس آن مشتريان حداكثر ظرف مدت ۵ ماه از تاريخ توليد و يا حداقل ۱۰۰۰ كيلومتر كاركرد خودرو براي سرويس اوليه به نمايندگي شركتهاي خودروساز مراجعه نمايند و در صورت عدم رعايت موارد مقرر شركتهاي خودرو ساز مكلف به ابطال گارانتي خودرو هستند از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌ گردد . مد يركل هيأت عمومي و هيأت ‌ ها ي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌ فرد تار يخ دادنامه : 9 /3 /1402 - شماره دادنامه : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۲۷۲ شماره پرونده : ۰۱۰۶۵۵۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاك ي : خانم مژده حيدري طرف شكايت : سازمان حمايت مصرف ‌ كنندگان و توليدكنندگان موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۶۴۲۶۳ /99 /370 مورخ 6 /11 /1399 معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، رييس هيأت ‌ مد يره و مديرعامل سازمان حمايت مصرف ‌ كنندگان و توليدكنندگان گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره ۶۴۲۶۳ /99 /370 مورخ 6 /11 /1399 معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، رييس هيأت ‌ مد يره و مديرعامل سازمان حمايت مصرف ‌ كنندگان و توليدكنندگان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي ‌ رسانم در سال ۱۴۰۱ يك دستگاه خودرو ۲۰۶ صفر كيلومتر خريداري نمودم كه پس از گذشت چند ماه جهت انجام خدمات گارانتي به نمايندگي ايران خودرو مراجعه نمودم و متوجه شدم كه گارانتي خودرو توسط شركت ايران خودرو ابطال شده است وقتي علت را جويا شدم اظهار نمودند بر اساس بخشنامه شماره شماره ۶۴۲۶۳ /99 /370 مورخ 6 /11 /1399 سازمان حمايت مصرف ‌ كنندگان و توليدكنندگان وزارت صمت گارانتي خودرو ابطال شده است پس از بررسي و مطالعه بخشنامه مذكور و مطالعه قانون حمايت از حقوق مصرف ‌ كنندگان خودرو مصوب و اصلاحات بعدي آن متوجه شدم كه اين بخشنامه بر خلاف ماده ۲ و تبصره ذيل اين قانون مي ‌ باشد و خارج از حيطه اختيارات آن سازمان صادر شده است . چرا كه در ماده ۲ قانون حمايت از حقوق مصرف ‌ كنندگان خودرو و تبصره ذيل آن مدت زمان گارانتي خودرو توسط قانونگذار حداقل مدت دو سال يا كاركردي برابر با ۴۰ / ۰۰۰ كيلومتر ( هركدام زودتر به پايان برسد ) تعيين شده است و هيچ شرط ديگري براي اين منظور قيد نشده است لذا محدود كردن مدت گارانتي خودرو از دو سال به پنج ماه و ۴۰ / ۰۰۰ كيلومتر به هزار كيلومتر توسط سازمان حمايت با هر ايده و توجيهي صورت گرفته باشد بر خلاف صريح قانون حمايت از مصرف ‌ كنندگان خودرو بوده و خارج از حيطه اختيارات آن سازمان مي ‌ باشد . چرا كه اين سازمان بر خلاف اختياراتش اقدام نموده و حتي مالكيت مشروع شهروندان و حق تسلط آنان بر اموال خود نيز ( الناس مسلطون علي اموالهم ) مخدوش و حقوق قانوني آنان را تضييع نموده است ." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است : " بخشنامه شماره ۶۴۲۶۳ /99 /370 مورخ 6 /11 /1399 معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، رييس هيأت ‌ مديره و مديرعامل سازمان حمايت مصرف ‌ كنندگان و توليدكنندگان مد يرعامل محترم شركت ايران خودرو، سايپا، پارس خودرو، بهمن موتور، كرمان موتور، خودروسازان راين، مديران خودرو، ديار خودرو، خودروسازان بم، ريگان خودرو، سيف خودرو، كارمانيا، صنعت خودروي آذربايجان، خودروسازان فردا، نوراموتور پارس موضوع : اطلاع ‌ رساني شرايط جديد گارانتي خودرو سلام عليكم احتراماً پيرو نامه ‌ هاي شماره ۳۷۰ / ۹۹ / ۱۱۶۰۸ مورخ 24 /2 /1399 و شماره ۳۷۰ / ۹۹ / ۱۲۷۰۶ مورخ 29 /2 /1399 در ارتباط با تعيين شرايط سرويس اوليه به منظور جلوگيري از دپوي خودروهاي صفر كيلومتر و بنا بر پيشنهادات ارائه شده پيرامون اين موضوع و با توجه به تصميمات متّخذه در پنجاه و دومين جلسه كميته خودرو مقرر گرديد « مشتريان محترم حداكثر ظرف مدت ۵ ماه از تاريخ تحويل و با حداقل ۱۰۰۰ كيلومتر كاركرد خودرو براي سرويس اوليه به نمايندگي شركتهاي خودروساز مراجعه نمايند . بديهي است در صورت عدم رعايت موارد فوق شركت ‌ هاي خودروساز مكلّف به ابطال گارانتي خودرو مذكور مي ‌ باشند .» لذا مقرر فرماييد در اسرع وقت ضمن اطلاع ‌ رساني شفاف و گسترده به مشتريان و نمايندگي ‌ هاي سراسر كشور در چهارچوب آيين ‌ نامه رعايت حقوق مصرف ‌ كنندگان خودرو، سازوكار اجرايي لازم در اين خصوص تدوين و موضوع در اطلاعيه ‌ ها ي فروش و قراردادهاي تنظيمي نيز درج گردد . ـ معاون وزير، رييس هيأت ‌ مد يره و مديرعامل سازمان حمايت مصرف ‌ كنندگان و توليدكنندگان " در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل بازرسي ويژه و امور تعزيرات سازمان حمايت مصرف ‌ كنندگان و توليد ‌ كنندگان به موجب لايحه شماره ۱۱۱۵۹۹۰۱ مورخ 18 /10 /1401 توضيح داده است كه : " به استحضار مي ‌ رساند ابلاغيه موضوع مذكور در راستاي تصميمات مورخ 22 /2 /1399 كارگروه تنظيم بازار و بر اساس دستورالعمل ساماندهي بازار خودرو به منظور ايجاد محدوديت براي خريد خودرو توسط اشخاص با هدف سفته بازي و دپوي آن براي فروش با قيمت ‌ هاي بالاتر صادر گرديده است . لذا يكي از موضوعات مورد توافق اعضا كميته خودرو موضوع مرتبط با تدوين ضوابط جديد براي مراجعه خريداران براي سرويس اوليه بوده كه علاوه بر مصوبه كارگروه تنظيم بازار در بند ( ۳ ) مصوبه جلسه پنجاه و دوم كميته خودرو به شماره ۱۰۷۹۹۸ مورخ 23 /10 /1399 نيز به منظور مديريت تقاضاي خودرو و جلوگيري از احتكار خودرو توسط مصرف ‌ كنندگان، ضمن اعمال تغييراتي اين موضوع مجدداً بر مبناي ۱۰۰۰ كيلومتر و حداكثر ۵ ماه تأكيد و مصوب گرديد . لازم به ذكر است موضوع مذكور در قالب سرويس اوليه خودرو مي ‌ باشد كه تعيين ضوابط آن در اختيار شركت ‌ هاي توليدي بوده و منافاتي با گارانتي كل خودرو نداشته كه به مصرف ‌ كنندگان ابلاغ و اعلام گرديده است . بنابراين پيش از اين ابلاغيه نيز شركت ‌ هاي توليدي با توجه به نوع توليدات و شرايط خودرو قابل عرضه، شرايطي را به عنوان سرويس اوليه خودروها ابلاغ مي ‌ نمودند، لذا تمامي خودروهاي توليدي عرضه شده در كشور مطابق آيين ‌ نامه اجرايي قانون حمايت از مصرف ‌ كنندگان خودرو داراي حداقل دو سال يا ۴۰۰۰۰ كيلومتر گارانتي مي ‌ باشند و مطابق بند ( س ) ماده ( ۲ ) آيين ‌ نامه مذكور شرايط بازديدهاي دوره ‌ اي در كتابچه راهنما به مصرف ‌ كنندگان اعلام مي ‌ گردد و مطابق ماده ( ۱۴ ) آيين ‌ نامه، عدم انجام خدمات دوره ‌ اي باعث خروج مجموعه ‌ هاي مرتبط خودرو از شرايط تضمين مي ‌ گردد كه اقدامات و تصميمات فوق ‌ الذكر نيز در اين چهارچوب اتخاذ گرديده است و اين ابلاغيه به هيچ عنوان به معني حذف گارانتي از زمان تحويل خودرو نبوده و صرفاً حذف گارانتي در صورت عدم مراجعه به سرويس اوليه مي ‌ باشد و درخواست مشاراليه در اين خصوص وجاهت ندارد . شايان ذكر است با توجه به تغيير شرايط عرضه خودرو در ماه ‌ هاي اخير اين سازمان با عنايت به نظر موافق معاونت صنايع حمل و نقل وزارت متبوع طي مكاتبه شماره ۳۷۰ / ۴۰۱ / ۳۸۳۲۳ مورخ 22 /9 /1401 موضوع ابلاغيه مذكور را كان لم يكن و به شركت ‌ هاي مربوط ابلاغ نموده است ." ه يأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 9 /3 /1402 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأ ي هيأت عمومي براساس تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمايت از حقوق مصرف ‌ كنندگان خودرو ( اصلاحي مصوب 25 /4 /1396): « دوره تضمين نمي ‌ تواند كمتر از دو سال از زمان تحويل خودرو به مصرف ‌ كننده يا كاركردي برابر با چهل هزار كيلومتر ( هر كدام زودتر به پايان برسد ) باشد .» نظر به اينكه بر مبناي بخشنامه مورد شكايت مقرر شده است كه مشتريان حداكثر ظرف مدت ۵ ماه از تاريخ توليد و يا حداقل ۱۰۰۰ كيلومتر كاركرد خودرو براي سرويس اوليه به نمايندگي شركتهاي خودروساز مراجعه نمايند و در صورت عدم رعايت موارد مقرر، شركتهاي خودروساز مكلّف به ابطال گارانتي خودرو مذكور هستند و اين حكم از جهت كاهش دوره گارانتي خودرو از دو سال به ۵ ماه و از چهل هزار كيلومتر به ۱۰۰۰ كيلومتر و همچنين الزام شركتهاي خودروساز به ابطال گارانتي خودرو، با تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمايت از حقوق مصرف ‌ كنندگان خودرو مغايرت دارد، لذا بخشنامه شماره ۶۴۲۶۳ /99 /370 مورخ 6 /11 /1399 رئيس سازمان حمايت مصرف ‌ كنندگان و توليدكنندگان كه متضمن حكم مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي ‌ شود . ه يأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين