نظر مشورتي 7/1403/983 مورخ 1404/02/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با عنايت به بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 كه دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال را در صلاحيت محكمه صلح قرار داده است، چنانچه خواهان دعوا را بيش از پانصد ميليون ريال تقويم كند تا رأي صادره قابليت تجديد نظرخواهي و فرجام داشته باشد، در حقيقت مرحله‌اي از رسيدگي به اعتراض خوانده تضييع نمي‌شود؛ در همين راستا برخي معتقدند در چنين فرضي ايراد خوانده به بهاي خواسته، بر مبناي بند 4 ماده 62 و ماده 63 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مؤثر در مقام نيست؛ زيرا با پذيرش اعتراض و ارجاع به كارشناس ممكن است مرجع رسيدگي از دادگاه صلح به دادگاه عمومي تغيير كند و صرفاً اطاله دادرسي ايجاد مي‌شود؛ بعضي ديگر معتقدند با ايراد خوانده بايد امر كارشناسي انجام و بر اساس نظر كارشناس مرجع رسيدگي (دادگاه صلح يا دادگاه عمومي حقوقي) مشخص شود. خواهشمند است در اين زمينه اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : عدم تصريح به مؤثر ‌بودن اختلاف طرفين در بهاي خواسته در امر صلاحيت دادگاه در ماده 63 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، بر خلاف ماده 88 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 و ماده 27 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 1358، به دليل آن بوده است كه قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ناظر بر دادگاه‌هاي عمومي حقوقي بوده و در زمان تصويب اين قانون دادگاه‌هايي با صلاحيت نسبي براي رسيدگي به دعاوي حقوقي وجود نداشته است و با اصلاح قانون شورهاي حل اختلاف مصوب 1402 و تشكيل دادگاه‌هاي صلح و لحاظ نصاب مقرر براي صلاحيت دادگاه‌هاي اخيرالذكر، ايراد به صلاحيت در فرض سؤال قابل پذيرش به نظر مي‌رسد.