« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/894 مورخ 1402/11/21 اداره كل حقوقي قوهقضائيه در خصوص اينكه 1- در دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي، رعايت اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني ضروري است. 2- تجويز ارجاع دعاوي به داوري در اساسنامه شركت دولتي و تصويب آن توسط هيأت دولت، موجب ناديدهگرفتن مقررات نميشود؛ زيرا حدود اختيارات رئيس هيأتمديره و مديرعامل بايد مطابق قوانين باشد. 3- ارجاع اختلاف بين كارفرماي دولتي و پيمانكار خصوصي به داوري شوراي عالي فني، با توجه به مصوبه هيأت وزيران، مشكلي ندارد.
متندار
تاریخ تصویب: 1402/11/21
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/11/21 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در اساسنامه شركتي دولتي امكان ارجاع دعاوي به داوري پيشبيني شده و همچنين در اساسنامه ارجاع امر داوري از هيأت مديره به مدير عامل تفويض شده است؛ آيا اين مقرره به منزله بينيازي از موافقت هيأت دولت موضوع اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي است و آيا ارجاع دعاوي شركتهاي دولتي به داوري مستلزم موافقت هيأت دولت است؟ در فرض سؤال آيا تصويب يا عدم تصويب اساسنامه شركت دولتي توسط هيأت وزيران، مؤثر در مقام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به طور كلي در هر موردي كه دعوا راجع به اموال دولتي و عمومي باشد؛ اعم از آنكه اموال مذكور در اختيار سازمان¬ها و نهادهاي دولتي باشد و يا در اختيار شركت¬هاي دولتي؛ رعايت مقررات اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 457 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ضروري است. ثانياً، درج عبارت كلي ناظر بر تجويز ارجاع دعاوي راجع به اموال شركت دولتي به داوري در اساسنامه شركت و همچنين ارجاع امر داوري از هيأتمديره به مديرعامل آنگونه كه در فرض استعلام آمده است و صرف تصويب بعدي اساسنامه از سوي هيأت دولت، موجب نميشود عموم و اطلاق حكم مقرر در اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 457 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ناديده گرفته شود؛ زيرا حكم مندرج در اساسنامه شركت دولتي در مقام بيان حدود اختيارات رئيس هيأتمديره و مديرعامل شركت بوده و اعمال آن منوط به رعايت قوانين حاكم است و اين امر به معناي تصويب و تجويز كلي ارجاع دعاوي به داوري بدون رعايت مقررات يادشده نميباشد. ثالثاً، ارجاع اختلاف بين كارفرماي دولتي (از جمله شركتهاي دولتي) و پيمانكار خصوصي؛ اعم از شخص حقيقي يا حقوقي، به داوري شوراي عالي فني موضوع بند «ج» ماده 53 شرايط عمومي پيمان، با توجه به مصوبه شماره 5005/ت 28591 مورخ 12/3/1382 هيأت وزيران كه به منزله مجوز قانوني مذكور در اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميباشد، فاقد اشكال است.