دستورالعمل تعيين نحوه و ميزان دسترسي به سامانه سجل محكوميت هاي مالي

در اجراي بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي تبصره ذيل ماده ۸ آيين ‌نامه اجرايي بند مذكور و به منظور تعيين نحوه دسترسي به سامانه سجل محكوميت ‌هاي مالي، طبقه‌ بندي و تعيين اطلاعات غيرقابل دسترس و آموزش بهره ‌برداران، "دستورالعمل تعيين نحوه و ميزان دسترسي به سامانه سجل محكوميت‌ هاي مالي"، به شرح مواد آتي است.

تعاريف و اختصارات بكار رفته در اين آيين نامه به شرح ذيل است: قانون برنامه ششم: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه: آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه ششم. سامانه: سامانه موضوع بند (۳) ماده (۱) آيين نامه. بهره ‌برداران: بهره‌ برداران موضوع بند (۵) ماده (۱) آيين نامه. مركز: مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه. استعلام شونده: شخصي كه اطلاعات موضوع بند ۶ ماده يك آيين نامه در مورد او از سامانه استعلام مي ‌شود.

دسترسي به اطلاعات سامانه در موارد زير مجاز است:

الف . به موجب قانون يا مقررات دسترسي به اين اطلاعات تجويز شده باشد.

ب . با رضايت استعلام شونده.

در مورد بند (ب) چنانچه استعلام شونده شخص حقوقي باشد موافقت بالاترين مسئول شخص حقوقي يا مقام مجاز مقرر در قانون يا اساسنامه لازم است.

مركز موظف است جهت استفاده بهره‌ برداران از سامانه اقدامات زير را انجام دهد:

الف . فراهم نمودن امكان استفاده برخط بهره‌ برداران از سامانه بر بستر شبكه ملي عدالت؛

ب . طراحي سامانه به منظور جلوگيري از اشتباهات مربوط به تشابه اسمي اشخاص، به نحوي كه استعلام بر اساس شماره ملي اشخاص حقيقي و شناسه ملي اشخاص حقوقي و در مورد اتباع بيگانه شناسه يكتا يا شماره گذرنامه انجام شود.

پ . پيش ‌بيني امور مربوط به آموزش سامانه از جمله راهنماي كاربري و شرايط بهره‌ برداري و نحوه انجام استعلامات و دوره ‌هاي آموزشي به صورت الكترونيكي به بهره‌ برداران؛

ت . فراهم نمودن امكانات لازم جهت ثبت و تكميل اطلاعات مربوط به محكوميت‌ هاي مالي در سامانه ‌هاي قضايي براي مراجع قضايي؛

ث . رعايت تمهيدات امنيتي جهت حفظ محرمانگي و حريم خصوصي اشخاص در طراحي سامانه و ارائه پاسخ به استعلامات صرفاً در موارد مذكور در ماده ۲ اين دستورالعمل؛

ج . فراهم نمودن امكان ثبت تغييرات و به روز‌رساني اطلاعات سامانه؛

چ . نگهداري سوابق استعلامات با ثبت بهره ‌بردار و كاربر استعلام كننده؛

ح . فراهم نمودن امكان ثبت اعتراض استعلام شونده و ذي ‌نفع نسبت به پاسخ ارسالي براي بهره‌ برداران در سامانه.

مرجع صالح از قبيل اجراي احكام دادگستري و دواير اجراي ثبت، حداكثر ظرف مدت 10 روز مواد اعتراض را بررسي و نتيجه را از طريق سامانه ابلاغ به اطلاع معترض رسانده و در صورت نياز به تصحيح پاسخ استعلام، موارد را در قالب پاسخ استعلام جديد براي بهره‌ برداران ارسال مي ‌نمايد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است:

الف . اطلاعات كليه پرونده ‌هاي اجرايي كه پس از مدت بيست روز از ابلاغ اجراييه هنوز اجرا نشده است و همچنين اطلاعات متعهداني كه پس از تصويب قانون برنامه ششم ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه به تعهد خود عمل ننموده ‌اند را به صورت خودكار در سامانه قرار دهد.

ب . تغييرات مربوط به وضعيت متعهد سند لازم الاجراء، اعم از اجراي مفاد سند، اعلام رضايت متعهدله، ابطال اجرائيه يا ساير تغييرات موثر در وضعيت متعهد را در سامانه به روزرساني نمايد.

پ . ضوابط ابلاغي از سوي مركز جهت تبادل اطلاعات را رعايت نمايد.

ث . با نظارت بر عملكرد كاربران از تاخير يا اشتباه در ثبت اطلاعات فوق جلوگيري نمايد.

بهره‌ برداران جهت استفاده از سامانه مكلف به رعايت موارد زير مي ‌باشند.

الف . طراحي سامانه‌ هاي خود به منظور امكان استعلام برخط از طريق شبكه ملي عدالت؛

ب . رعايت ضوابط ابلاغي از سوي مركز جهت بهره ‌برداري از سامانه؛

براي مركز؛

ت . جلوگيري از بهره‌ برداري غيرمجاز با نظارت بر عملكرد كاربران؛

ث . رعايت ساز و كارهاي امنيتي لازم جهت بهره برداري از سامانه و حفظ اطلاعات دريافتي؛

حفظ امنيت اطلاعات، محرمانگي و حريم خصوصي استعلام شوندگان.

در موارد زير سابقه استعلام شونده از سامانه حذف مي ‌شود:

الف . بلااثر شدن محكوميت مالي به موجب حكم قطعي؛

ب . ابطال اجرائيه ثبتي از سوي مرجع صلاحيت ‌دار؛

پ . اعاده اعتبار ورشكسته در احكام ورشكستگي؛

اجراي كليه محكوميت هاي مالي و اجراييه ثبتي، مشروط بر اينكه از آخرين محكوميت يا اجراييه اجرا شده يك سال گذشته و پس از آن محكوميت مالي يا اجراييه ديگري براي وي ثبت نشده باشد.

در صورت رضايت متعهدله يا اجراي مفاد اجراييه‌ هاي ثبتي و همچنين در صورتي كه پرونده در مرجع قضايي به هر نحو مختومه گردد، بلافاصله در سامانه، سوء اثرهاي موضوع تبصره 2 بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم رفع مي ‌گردد، ليكن حذف اطلاعات از سامانه منوط به رعايت بند «ت» اين ماده مي‌ باشد.

در مورد اشخاص معسر در صورت صدور راي بر رفع اثر از حكم اعسار يا اجراي محكوميت مالي يا اجراييه ثبتي، نام آنان از اسامي اشخاص معسر حذف مي شود،‌ ليكن در مورد محكوميت مالي يا اجرائيه ثبتي، حذف اطلاعات از سامانه منوط به رعايت بند "ت" اين ماده مي باشد.

در موارد زير وضعيت محكوميت‌ مالي به روزرساني و در پاسخ به استعلامات حسب مورد آخرين تصميم قضايي ارائه مي ‌شود:

الف . صدور قرار قبولي اعاده دادرسي؛

ب . صدور قرار توقف يا تاخير اجراء در موارد قانوني؛

پ . اصلاح يا تغيير محكوم ‌به؛

ت . صدور قرار قبولي دادخواست واخواهي؛

ث . قبول دادخواست تجديدنظرخواهي خارج از مهلت؛

ج . صدور حكم به اعسار يا تقسيط محكوم ‌به؛

چ . تصميم قاضي اجراي احكام كيفري مبني بر غيرقابل اجراء بودن حكم؛

ح . صدور قرار توقف عمليات اجرايي ثبت؛

خ . ساير مواردي كه در حكم يا نحوه اجري آن تغييراتي ايجاد شود.

استعلام از سامانه و مرجع استعلام كننده به طريق مقتضي، از جمله ارسال پيامك به استعلام شونده اطلاع‌ رساني و پاسخ استعلام نيز به حساب كاربري وي در سامانه ابلاغ ارسال مي ‌شود، مگر در مواردي كه عدم اطلاع رساني به تصويب كميته تشخيص موضوع تبصره 2 ماده 22 آيين نامه اجرايي نحوه و ميزان دسترسي به اطلاعات مركز ملي داده‌ هاي قوه قضاييه، مصوب 1398/11/20 رسيده باشد.

به منظور ايجاد شفافيت و تعيين منشاء محكوميت مالي، علاوه بر موضوع محكوميت، مبناي صدور حكم كه ناشي از ضمان قهري يا تعهدات مالي معوض يا غيرمعوض بوده در اطلاعات مربوط به محكوميت‌ هاي مالي اعلام مي ‌شود.

مراجع قضايي موظف ‌اند در راستاي دستورالعمل ثبت و تكميل اطلاعات سامانه‌ هاي قضايي، مصوب 1399/6/17 نسبت به شناسايي و ثبت شماره يا شناسه ملي محكومان مالي كه فاقد اين اطلاعات هستند اقدام و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ راه‌ اندازي سامانه، اطلاعات مربوط به محكوميت‌ هاي مالي را با رعايت مفاد آيين نامه ثبت يا به روزرساني نمايند.

در اجراي بند الف ماده ۱۵ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۸ مركز موظف است خدمت الكترونيكي استعلام محكوميتهاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي را ارائه نمايد تا در صورت رضايت شخص استعلام شونده امكان استعلام براي اشخاص ثالث فراهم شود.

بهره‌ برداران مكلف ‌اند اطلاعات دريافت شده از سامانه را صرفاً جهت اعتبارسنجي و شفافيت اقتصادي استفاده و از نشر يا اعلام آن، مگر به موجب قانون، خودداري كنند.

مسئوليت نظارت بر اجراي دقيق اين دستورالعمل و نحوه استفاده كاربران از اطلاعات دريافت شده، به عهده بهره‌ برداران بوده و مقامات، مديران و سرپرستان مستقيم هر واحد، در صورت كشف تخلف مسئول اعلام آن به مراجع ذيصلاح هستند.

اين دستورالعمل در 14 ماده و 3 تبصره در تاريخ 1400/11/13 به تصويب رئيس قوه‌ قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم ‌الاجرا است.

رئيس قوه قضائيه - غلامحسين محسني اژيه