قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

مصوبه شوراي عالي معادن در خصوص بازنگري در مفاد مصوبه مورخ 1398/07/16 شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره 60/204271 مورخ 1398/07/28)

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1399/03/12
مرجع تصویب: شوراي عالي معادن
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1399/04/02
مرجع ابلاغمعاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شورايعالي معادن
مرجع تصويبشوراي عالي معادن
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1399/03/12
تاریخ ابلاغ1399/04/02
شماره ابلاغ60/81816
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
مجریانسازمان صنعت ، معدن و تجارت(تمام استان ها)

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بازنگري در مفاد مصوبه مورخ 16 /7 /98 شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره 204271 /60 مورخ 28 /7 /98) مصوب 1399,03,12 با اصلاحات و الحاقات بعديابلاغي به شماره 204271 /60 مورخ
موضوع بازنگري در مفاد مصوبه مورخ 16 /7 /98 شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره 204271 /60 مورخ 28 /7 /98) در جلسه مورخ 12 /3 /99 شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.
در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنايع معدني داير بر بازنگري در مفاد مصوبه مورخ 16 /7 /98 شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره 204271 /60 مورخ 28 /7 /98) ، با توجه به نامه هاي شماره 42761 /118 مورخ 24 /9 /98 و شماره 35927 /118 مورخ 30 /7 /98 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان و شماره 53758 /98 مورخ 20 /9 /98 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمان و شماره 94486 /104 مورخ 1 /10 /98 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و شماره 231590 /7 /112 مورخ 1 /8 /98 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربايجان غربي و شماره 284724 /60 مورخ 24 /10 /98 دفتر بهره برداري معادن و با عنايت به نظريه كارشناسي جلسه مورخ 5 /12 /98 كارگروه تخصصي شورايعالي معادن، تقاضا درخور اجابت تشخيص گرديد، از‌اين رو مقرر گرديد:
1
درموارديكه محاسبه حقوق دولتي به بهره برداران معادن بصورت قطعي ابلاغ گرديده و موضوع تعيين تكليف گرديده است، مصوبه ياد شده، بلااثر خواهد بود. (به استثناي معادن بزرگ مقياس كه حقوق دولتي برابر ابلاغ قطعي، تسويه نگرديده است.)
2
بديهي است درغير اينصورت، اقدام لازم وفق مفاد مصوبه ياد شده از تاريخ ابلاغ (28 /7 /98) مطلقاً ضروري است.»
تذكر لذا مقتضي است ضمن اجراي رأي مذكور، رونوشتي از اقدامات بعمل آمده به دبيرخانه شورايعالي معادن ارسال گردد.
داريوش اسماعيلي معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شورايعالي معادن