رأي ﺷﻤﺎره 2345 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎموضوع:اﻃﻼق بند 1 ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤاره 5010/94318-1394/10/9 بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي( قاليبافان وشاغلان صنايع دستي شناسه دار)

شماره 960046 – 6 /9 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812345 مورخ 18 /8 /1400 با موضوع «اطلاق بند 1 نامه شماره 3518 /94 /5010 – 9 /10 /1394 مديركل امور فني بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي كه بيان مي دارد: «در مواردي كه قرارداد بيمه قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه دار با بازرسي در تداخل باشد، قرارداد مذكور از تاريخ شروع تداخل لغو و مي بايست نسبت به حذف سوابق بيمه قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه دار حسب ضوابط مقرر اقدام گردد» و اطلاق بند 2 نامه مذكور كه غيرمرتبط بودن نوع فعاليت پروانه كسب با حرفه بيمه قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه دار را باعث حذف سوابق پرداخت حق بيمه قاليبافان در دوره اعتبار پروانه كسب اعلام كرده، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1400/8/18 شماره دادنامه: 2345 شماره پرونده: 9600460 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم ياسمين عباسي موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 5010/94/3518 ـ 1394/10/9 مديركل امور فني بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 5010/94/3518 ـ 1394/10/9 مديركل امور فني بيمه‌ شدگان سازمان تأمين اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " اينجانب از تاريخ 1388/3/13 الي ارديبهشت 1390 حق بيمه قاليبافان را پرداخت نمودم، سپس در اجراي قانون بيمه قاليبافان كددار (مصوب 1388/9/22)، قرارداد خود را به بيمه قاليبافان كددار تبديل كرده و تا تاريخ 1395/12/30 حق بيمه خود را به طور مرتب پرداخت نمودم. اداره كل فني امور بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي، با صدور نامه شماره 5010/94/3918 (مورخ 1394/10/9) به شعبه تأمين اجتماعي اعلام نمود چنانچه بيمه قاليبافان كددار با سوابق ناشي از ليست و بازرسي تداخل داشته باشد، سوابق قاليبافان از ابتداي تداخل، حذف و حق بيمه‌هاي پرداختي نيز به حساب درمان منظور شده و مسترد نمي‌گردد. اينجانب در سالهاي 1388 الي 1393 به عنوان مربي بافندگي در مـركز آمـوزش فني و حرفه‌اي به صورت پاره وقت كار مي‌كـردم و بيمه‌ام را به صورت پـاره وقت از طرف مركز فوق به تأمين اجتماعي پرداخت نمودم. حال دستوري كه در تاريخ 1394/10/9 صادر شده است، نمي‌تواند عطف به ماسبق شود و سابقه از ابتداي تداخل حذف گردد، لكن بيمه‌هاي اينجانب از سال 1388 الي 1395 حذف شده است. همچنين اين امر به اينجانب ابلاغ نشده كه بيمه نبايد تداخل داشته باشد و در صورتي كه به اعتبار بيمه قاليبافان كددار براي بيمه شده دفترچه درمان صادر شده باشد، حق بيمه‌هاي پرداخت شده به حساب درمان منظور مي‌گردد، حال آن كه دفترچه درمان بيمه اينجانب از طرف همسر صادر شده و از بيمه درمان قاليبافان استفاده نشده، بنابراين ابطال نامه مورد شكايت را تقاضا دارم. " در پي اخطار رفع نقصي كه براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب نامه مورخ 1398/6/3 به طور خلاصه اعلام كرده است ‌كه: " 1ـ قانونگذار در رابطه با افرادي كه در پرداخت حق بيمه تداخل دارند اظهارنظر خاصي نكرده و از اين جهت اتخاذ تصميم معترض‌عنه نسبت به پرداخت حق بيمه دوم (كه مقرر شده بابت بيمه درماني بيمه شده محاسبه شود)، غيرقانوني است. 2ـ طبق اصل 40 قانون اساسي كه هيچ كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار غيركند، مطابق ماده 1 قانون مسئوليت مدني و وفق قاعده فقهي لاضرر و لاضرار في الاسلام، در جامعه و حكومت اسلامي بايد ضرر جبران شود، بنابراين احتساب اضافه دريافتي سازمان كه بابت بيمه قاليبافان دريافت نموده، بايد به هر نحوي جبران شده و به صاحب آن مسترد گردد. 3ـ قانونگذار در ماده 34 قانون تأمين اجتماعي صرفاً موضوع تداخل را به نحو ديگري بيان كرده است و احتساب حق بيمه دوم در باب خدمات درماني، موضوعي است سليقه‌اي و برخلاف قانون. 4ـ مستنداً به اصل عطف بماسبق نشدن قوانين، خواهشمند است نامه مورد شكايت را از تاريخ 1394/10/9 [ از زمان تصويب] ابطال نماييد. "متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " اداره كل تأمين اجتماعي استان .... موضوع: همپوشاني بيمه قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه دار سلام عليكم احتراماً در خصوص تداخل قرارداد بيمه قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه‌ دار با ليست پرداخت حق بيمه، بازرسي، پروانه كسب، كارفرمايي و قرارداد پيمان مراتب ذيل را به آگاهي مي‌رساند: 1ـ در مواردي كه قرارداد بيمه قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار با ليست پرداخت حق بيمه يا بازرسي در تداخل مي‌باشد، قرارداد مذكور از تاريخ شروع تداخل، لغو و مي‌بايست نسبت به حذف سوابق (بيمه قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه‌ دار) حسب ضوابط مقرر اقدام گردد، بديهي است با توجه به اينكه در اين گونه موارد براي بيمه شده به اعتبار پرداخت حق بيمه قاليبافان، دفاتر درماني صادر گرديده است، حق بيمه سهم بيمه شده به عنوان حق بيمه سهم درمان منظور و از استرداد حق بيمه در وجه وي خودداري مي‌گردد. 2ـ چنانچه تداخل بيمه قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار با پروانه كسب معتبر، كارفرمايي (كارگاههاي صنعتي و ...) و قرارداد پيمان باشد، واحدهاي اجرايي مي‌بايست پس از بررسي موضوع مطابق شرح ذيل اقدام نمايند: الف ـ در صورتي كه انعقاد قرارداد بيمه قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه‌ دار قبل از صدور پروانه كسب، قرارداد پيمان و يا مجوز فعاليت كارگاه باشد، سوابق صرفاً در دوره اعتبار پروانه كسب، قرارداد پيمان يا مجوز فعاليت كارگاه حذف و مطابق مفاد بخش پاياني بند فوق اقدام مي‌گردد. ب ـ در صورتي كه انعقاد قرارداد بيمه قاليبافان در دوره اعتبار پروانه كسب، قرارداد پيمان و يا مجوز فعاليت كارگاه باشد قرارداد مربوطه فاقد وجاهت قانوني بوده و مي‌بايست علاوه بر حذف كليه سوابق ايجادي مطابق سطر آخر بند 1 اين دستور اقدام نمود. ج ـ در مواردي كه نوع فعاليت پروانه كسب و يا كارگاه مرتبط با حرفه بيمه قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار باشد در صورت اشتغال كارفرما در حرفه مربوطه ادامه بيمه پردازي بلامانع مي‌باشد. بديهي است در صورتي كه كارفرماي موصوف همزمان ليست خود را از طريق كارگاه ارسال نمايد (موضوع قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط ... مصوب 1387/1/25 مجلس شوراي اسلامي)، بيمه قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه‌ دار از تاريخ شروع تداخل، لغو و مي‌بايست حسب سطر آخر بند 1 اين دستور اقدام گردد. " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 7100/96/3238 ـ 1396/6/5 به طور خلاصه توضيح داده است كه: " 1ـ آنچه مورد شكايت واقع شده، يك نامه اداري مي­باشد، كه مشمول بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري نبوده و قابل رسيدگي در هيأت عمومي نيست. 2ـ با توجه به اينكه طبق بند «پ» ماده 80 قانون مذكور، شاكي بايد قانون يا حكم شرعي كه متن مورد شكايت با آن مغايرت دارد را بيان كند، ولي چنين نكرده و بنابراين شكايت قابل رد مي­باشد. ب ـ دفاعيات ماهوي 1ـ طبق قانون و آيين نامه اجرايي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه­ دار (مصوب 1388/5/15 و 1388/9/22)، مشمولين به دو گروه «بيمه ­شدگان كارگاهي» و «بيمه ­شدگان انفرادي» تقسيم شده­اند. گروه اول، مشمول بند «الف» ماده 4 قانون تأمين اجتماعي بوده (و كليه مقررات مربوط به بيمه­ شدگان اجباري بر آنان حاكم مي­باشد) و در رابطه با گروه دوم نيز ماده 5 آيين ­نامه اجرايي مقرر كرده بيمه­شده مكلف است مبلغ حق بيمه سهم خود را از تاريخ انعقاد قرارداد بر اساس قانون اصلاح بند «ب» و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي (مصوب 1365) طبق ماده 39 قانون تأمين اجتماعي به سازمان پرداخت كند.شاكي نيز داراي رابطه مزدبگيري و مشمول بند «الف» ماده 4 قانون تأمين اجتماعي بوده و به همين دليل پرداخت حق بيمه به صورت انفرادي (قرارداد بيمه­هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع) فاقد وجاهت قانوني و مغاير قوانين مي­باشد. 2ـ هدف قانونگذار از تصويب قانون و آيين­نامه اجرايي بيمه­هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان...، حمايت از شاغلان واقعي با اعمال سهم دولت در پرداخت حق بيمه بوده است. به همين منظور، بهره­مندي از مزاياي قانون قاليبافان را منوط به اشتغال در حرفه معرفي­شده مي­داند؛ ليكن برخي از متقاضيان ـ از جمله شاكي ـ بدون اينكه اشتغال آنان محرز باشد، صرفاً به منظور برخورداري از 20% كمك دولت در پرداخت حق بيمه، در زمره بيمه­شدگان قرار گرفته­اند.بنا به مراتب فوق و اينكه شاكي رابطه مزدبگيري با كارفرما داشته و مشمول بند «الف» ماده 4 قانون تأمين اجتماعي مي­باشد و پرداخت حق بيمه به صورت انفرادي (قرارداد بيمه­هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان...) فاقد وجاهت قانوني و مغاير قوانين مي‌باشد، بنابراين بهره­ مندي وي از مزاياي قانون قاليبافان صرفاً به منظور سوءاستفاده از قانون مزبور و برخورداري از 20% كمك دولت در پرداخت حق بيمه مي­باشد و رد شكايت مورد استدعاست. " درخصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت نامه شماره 5010/94/3518 ـ 1394/10/9 مديركل امور فني بيمه‌ شدگان سازمان تأمين اجتماعي با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/25118ـ 1400/2/18 اعلام كرده است كه: " موضوع نامه شماره 5010/94/3518 ـ 1394/10/9 اداره كل امور فني بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي در خصوص تداخل قرارداد بيمه قاليبافان با شاغلان صنايع دستي، در جلسه مورخ 1399/12/6 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد: «چنانچه مصوبه موضوع شكايت مطابق مقرراتي است كه بر اساس شروط قراردادي معتبر بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار (بيمه شونده) پيش‌بيني شده (همان طور كه در بند 11 قرارداد مذكور در پرونده آمده است) و آن مقررات مغاير قوانين نباشد، مصوبه خلاف شرع نخواهد بود. تشخيص قانوني بودن موضوع بر عهده ديوان عدالت اداري است. قابل تذكر است كه تشخيص مطابقت ادعاهاي شاكي با ضوابط ذيربط، امري قضايي بوده و در صلاحيت مراجع صالح است. " پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي به هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 190 ـ 1400/3/31 نامه مورد اعتراض را قابل ابطال ندانسته و به شرح زير رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي: " الف ـ بند 1 نامه معترض‌عنه: نظر به اينكه اولاً: ماده 34 قانون تأمين اجتماعي مصوب 54 كه بيان مي‌دارد: «در صورتي كه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يك از كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا حقوقي كه مي‌پردازند حق بيمه سهم بيمه شده را از مزد يا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمايند.» در رابطه با حق بيمه اجباري بوده ليكن قرارداد بيمه اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌ دار (كددار) نوعي قرارداد خاص حمايتي مي‌باشد. عليهذا در تداخل بين بيمه‌هاي مذكور، بيمه اجباري اثبات و قرارداد بيمه اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌ دار لغو مي‌گردد. ثانياً: هيأت تخصصي كار بيمه و تأمين اجتماعي در رأي شماره 1196 ـ 1399/9/10 اعلام كرده است آن قسمت از نامه مورد شكايت كه بيان مي‌دارد: «در مواردي كه بيمه قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار با ليست حق بيمه اجباري در تداخل مي‌باشد قرارداد مربوطه از تاريخ تداخل لغو و مي‌بايست در آمار ماهيانه لحاظ گردد» مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته ابطال نمي‌گردد. ثالثاً: با توجه به اينكه مطابق ماده 4 آيين‌نامه اجرائي قانون بيمه اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌ دار (كددار) مصوب 1388/9/22 سهم بيمه‌ شدگان مزبور هفت درصد بوده و حق بيمه سهم درمان وفق ماده 29 قانون تأمين اجتماعي نه درصد مي‌باشد، عليهذا فراز پاياني بند اول كه بيان مي‌دارد حق بيمه پرداخت شده، به عنوان حق بيمه سهم درمان منظور شده و قابل استرداد نمي‌باشد، مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد. ب ـ بند 2 نامه معترض‌عنه: به قرينه‌هاي موجود در بند‌هاي (الف)، (ب) و (ج) بند 2 نامه معترض‌عنه پروانه كسب معتبر و اشغال در حرفه غيرمربوط، پس از بررسي و احراز موضوع توسط واحدهاي اجرايي موجب حذف سوابق بيمه‌ اي ناشي از تداخل با بيمه اجباري مي‌شود نه صرف داشتن پروانه كسب يا اشتغال در حرفه مرتبط با حرفه بيمه قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه‌ دار. لذا موضوع مقرره موصوف خارج از مفاد دادنامه 2899 ـ 1399/12/5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد. بنا به مراتب فوق نامه شماره 5010/94/3518 ـ 1396/10/9 مديركل امور فني بيمه‌ شدگان سازمان تأمين اجتماعي ـ با موضوع: همپوشاني بيمه قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار)، براساس رأي اكثريت بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي كار بيمه و تأمين اجتماعي، مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته و خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌ كننده تشخيص نگرديد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. " متعاقب صدور رأي مذكور، رئيس ديوان عدالت اداري با استدلال مصرح در گزارش شماره 230/62936/200 ـ 1400/4/14 معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري در مهلت مقرر در ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به رأي هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي اعتراض مي‌كند. متن گزارش شماره 230/62936/200 ـ 1400/4/14 معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري به قرار زير است: " رئيس محترم ديوان عدالت اداري سلام عليكم؛ احتراماً، در خصوص نامه شماره 62936 موضوع درخواست اعمال بند (ب) ماده 84 نسبت به رأي شماره 190 ـ 1400/3/31 هيأت تخصصي بيمه كار و تأمين اجتماعي به استحضار مي‌رساند: 1ـ هيأت عمومي در رأي شماره 1899 ـ 1399/12/5 چنين بيان نموده است. نظر به اينكه اولاً: با عنايت به اينكه پروانه كسب مطابق با ماده 5 قانون نظام صنفي مصوب 1382/12/24 به منظور شروع و ادامه كسب و كار يا حرفه به صورت موقت يا دام به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين اعطا مي‌شود و وفق ماده 5 آيين‌‌ نامه اجرايي قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كد دار) مصوب 1388/9/22 بيمه شده مكلف است در دوره اعتبار كارت شناسايي و كارت مهارت فني، مبلغ حق بيمه سهم خود را از تاريخ انعقاد قرارداد به صورت ماهانه به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد و استمرار بهره‌ مندي اشخاص از حمايت‌هاي بيمه‌ اي منوط به اشتغال تمام وقت يا پاره وقت شده است بنابراين از آن جهت كه صرف داشتن پروانه كسب موجب احراز اشتغال و پرداخت حق بيمه در حرفه مربوط نمي‌شود، لغو قرارداد بيمه قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه‌ دار به علت تداخل با وجود پروانه كسب، مغاير با قوانين و خارج از صلاحيت واضع مقرره است. ثانيا:ً گزارشات بازرسي در رابطه با اشتغال به كاري غير از شغل موضوع قرارداد بيمه قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه‌ دار صرفاً اماره است و خلاف آن قابل اثبات و در نتيجه قابل نقض مي‌باشد و به همين دليل لغو قرارداد بيمه‌اي به علت مذكور، از جهت اطلاق بازرسي و عدم منوط نمودن گزارش آن به تأييد نهادهاي صالح، مغاير قانون و خارج از حدود صلاحيت واضع مقرره تشخيص مي‌گردد. بنا به مراتب فوق آن قسمت از نامه شماره 130/97/9099 ـ 1397/5/22 تأمين اجتماعي آذربايجان غربي كه در آن مقرر شده در مواردي كه بيمه قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه‌ دار با بازرسي يا پروانه كسب در تداخل مي‌باشد، قرارداد مربوط از تاريخ تداخل لغو و مي‌بايست در آمار ماهيانه لحاظ گردد مغاير قانون و خارج از حدود و اختيارات مقام تصويب‌ كننده است و ابطال مي‌شود. » 2ـ با توجه به مراتب فوق نظر به اينكه هيأت عمومي در رأي شماره 1899 ـ 99/12/5 مقرر نموده كه «گزارشات بازرسي در رابطه با اشتغال به كاري غير از شغل موضوع قرارداد بيمه قاليبافان و شلاغلان صنايع دستي شناسه‌ دار صرفاً 1 ماده است و خلاف آن قابل اثبات و در نتيجه قابل نقض مي‌باشد و صرف دانستن پروانه كسب موجب احراز اشتغال و پروانه حق بيمه در حرفه مربوط نمي‌شود، لذا نامه اداره كل تأمين اجتماعي استان آذربايجان غربي را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌ كننده تشخيص داده است. بنابراين رأي هيأت تخصصي شماره 190 ـ 1400/3/31 در خصوص تداخل قرارداد حق بيمه قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار با گزارشات بازرسي و پروانه كسب غيرمرتبط كه آن را قابل ابطال تشخيص نداده است مغاير با رأي هيأت عمومي 1899 ـ 1399/7/5 بوده، لذا اعمال بند (ب) ماده 84 قانون ديوان مورد پيشنهاد است. مع‌الوصف مراتب جهت صدور دستور مقتضي به حضور ايفاد مي‌گردد. " در اجراي بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري اعتراض رئيس ديوان عدالت اداري در هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي مورد بررسي و پس از اظهارنظر آن هيأت در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/8/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس رأي شماره 1899 ـ 1399/12/5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام شده است كه: «...گزارشات بازرسي در رابطه با اشتغال به كاري غير از شغل موضوع قرارداد بيمه قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسـه­‌دار، صرفاً امـاره است و خـلاف آن قابـل اثبات و در نتيجه قابل نقض مي‌‌باشد و به همين دليل لغو قرارداد بيمه‌ اي به علّت مذكور، از جهت اطلاق بازرسي و عدم منوط نمودن گزارشات آن به تأييد نهادهاي صالح، مغاير قانون و خارج از صلاحيت واضع مقرره تشخيص مي­‌گردد و بنا به مراتب فوق، آن قسمت از نامه شماره 130/97/9099 ـ 1397/5/22 اداره كل تأمين اجتماعي استان آذربايجان غربي كه در آن مقرر شده در مواردي كه بيمه قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه ­‌دار با بازرسي يا پروانه كسب در تداخل مي‌باشد، قرارداد مربوطه از تاريخ تداخل لغو و مي­‌بايست در آمار ماهيانه لحاظ گردد، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌ ­كننده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.» با توجه به حكم مقرر در رأي مذكور، اطلاق بند 1 نامه شماره 5010/94/3518 ـ 1394/10/9 مديركل امور فني بيمه­شدگان سازمان تأمين اجتماعي كه بيان مي‌دارد: «در مواردي كه قرارداد بيمه قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار با بازرسي در تداخل مي‌باشد، قرارداد مذكور از تاريخ شروع تداخل لغو و مي‌بايست نسبت به حذف سوابق بيمه قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه‌ دار حسب ضوابط مقرر اقدام گردد» و اطلاق بند 2 نامه مذكور كه غيرمرتبط بودن نـوع فعاليت پروانه كسب با حرفه بيمه قاليبافان و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار را باعث حذف سوابق پرداخت حق بيمه قاليبافان در دوره اعتبار پروانه كسب اعلام كرده، مغاير با مفاد رأي شماره 1899ـ 1399/12/5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و برمبناي جواز حاصل از بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ضمن نقض رأي شماره 140009970906010190 ـ 1400/3/31 هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري، اطلاق مقررات مذكور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري