« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/436 مورخ 1401/07/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص حكم قطعي بر مسلوبالمنفعه كردن چاه غير مجاز
متندار
تاریخ تصویب: 1401/07/19
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/07/19 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در خصوص آراي صادره قطعي متضمن پر و مسلوبالمنفعه كردن چاههاي غير مجاز، با توجه به مقررات ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده از سوي محكومعليه، چنانچه محكومعليه از اجراي حكم خودداري كند، آيا قاضي اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب ميتواند در اجراي ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 با جلب نظر كارشناسي، هزينه مسدود كردن چاه غير مجاز را محاسبه و سپس با شناسايي اموال محكومعليه، اين هزينهها را وصول كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه در اجراي ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، حكم قطعي بر پر و مسلوبالمنفعه كردن چاه غير مجاز صادر شده است و محكومعليه از اجراي حكم خودداري ميكند، نظر به اينكه اجراي حكم يادشده در جهت حفظ مصالح عمومي و امري الزامي و بر عهده محكومعليه است، اجراي احكام دادسرا با لحاظ ملاك ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نسبت به اجراي حكم اقدام و مطابق نظر كارشناس هزينههاي اجراي حكم را از طريق توقيف اموال محكومعليه بر اساس مقررات اجراي احكام مدني وصول ميكند.