دادنامه شماره 140431390001297970 مورخ 1404/05/28 موضوع رد شكايت ابطال ماده 23 آيين نامه طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه بندي و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1354/10/1 و ماده 1 شيوه نامه تشخيص و تفكيك اسرار دولتي از اطلاعات عمومي مصوب 1399/1/30

بـسـمـه تـعـالـي هيات تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200624 شماره دادنامه سيلور : 140431390001297970 تاريخ: 1404/05/28 * شـاكــي : آقاي يعقوب محمدي * طرف شكايت : معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري * مـوضـوع شكايت و خـواستـه : ابطال ماده 23 آيين نامه طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه بندي و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1354/10/1 و ماده 1 شيوه نامه تشخيص و تفكيك اسرار دولتي از اطلاعات عمومي مصوب 1399/1/30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- * پرونده كلاسه 0200624 هـ ع با موضوع " ابطال ماده 23 آيين نامه طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه بندي و نحوه مشخص كردن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1354/10/1 و ماده 1 شيوه نامه تشخيص تفكيك اسرار دولتي از اطلاعات عمومي مورخ 1399/1/30" در جلسه هيات تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي راي صادر گرديد: * راي هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه قايم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 46342/102 مورخ 1404/3/13 اعلام داشته كه موضوع ماده 23 آيين نامه طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه بندي و نحوه مشخص كردن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1354/10/1 معاون اجرايي نخست وزير (وقت) وماده 1 شيوه نامه تشخيص و تفكيك اسرار دولتي از اطلاعات عمومي مورخ 1399/1/30 رياست جمهوري در جلسه مورخ 1404/2/28 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اساس نظر مذكور "ماده 23 با توجه به جايگزيني اصطلاحات مذكور در نظام حقوقي فاقد اشكال است و ماده 1 با توجه به اينكه بيان مي كند با استناد به ماده 13 در مورد اسنادو اطلاعات فاقد طبقه بندي نمي تواند از ارايه به متقاضيان خودداري كنند و در مورد اسناد دولتي طبقه بندي شده نيز حكمي بيان نشده و صرفاً آنها را تعريف كرده است و همچنين با توجه به اينكه راه قانوني براي رفع محرمانگي وجود دارد خلاف شرع شناخته نشد." عليهذا با عنايت به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي يا هيات هاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است در نتيجه با اتفاق آراء اعضاي هيات تخصصي اداري و امور عمومي و مستند به بند (ب) ماده 84 و تبصره 2 اين ماده و بند 1 ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) راي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين راي ظررف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رييس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيات هاي تخصصي و هيات عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است.// دكتر زين العابدين تقوي رييس هيات تخصصي اداري و امور عمومي