رأي شماره 2026320 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال "تسري نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبيعي به دليل فقدان مجوز قانوني امكان پذير نيست" از بخشنامه شماره 232 /1695 /د سازمان امور مالياتي

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300272 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002026320 تاريخ: 1404/08/12 * شاكي : آقاي اميد ياهو * طرف شكايت : سازمان امور مالياتي * موضوع شكايت و خواسته : ابطال "تسري نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبيعي به دليل فقدان مجوز قانوني امكان پذير نيست" از بخشنامه شماره 232 /1695 /د سازمان امور مالياتي * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بازگشت به نامه شماره 01/134/3030/د مورخ 1401/2/31 در خصوص تسري معافيت موضوع ماده 133 قانون ماليات هاي مستقيم به صندوق حمايت از توسعه منابع طبيعي به آگاهي مي رساند : به طور كلي معافيت مالياتي موضوع ماده 81 قانون مذكور ناظر بر درآمد اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) حاصل از كليه فعاليت هاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغان داري، احياي مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبيل و تخيلات مي باشد و قابل تسري به ساير فعاليت ها و خدمات جنبي و تكميلي نخواهد بود . بر اساس ماده 133 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/04/31 صددرصد (100 %) درآمد صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي،... مشمول ماليات به نرخ صفر مي باشد . با عنايت به مراتب ياد شده، به نظر اين دفتر صرفاً اشخاص مصرح مندرج در ماده 133 قانون صدرالذكر با رعايت مقررات امكان بهره مندي از نرخ صفر موضوعه را خواهند داشت و تسري نرخ صفر مزبور به صندوق حمايت از توسعه منابع طبيعي به دليل فقد مجوز قانوني امكان پذير نمي باشد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : به موجب قسمتي از بخشنامه مورد اعتراض تسري نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبيعي به دليل فقد مجوز قانوني امكان پذير نيست اين در حالي است كه اولاً به موجب ماده 133 ق م م:«ماده 133ـ صددرصد درآمد صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي[،] شركت هاي تعاوني روستايي... و اتحاديه هاي آن ها از ماليات معاف است. ثانياً صندوق هاي توسعه منابع طبيعي به عنوان جزء و مصاديقي از صندوق هاي توسعه كشاورزي مندرج در ماده 133 ق م م هستند نه صندوقي متفاوت و منفك از صندوق هاي توسعه كشاورزي و وزارت جهاد كشاورزي (جهت استحضار نمونه اساسنامه يكي از صندوق هاي حمايت از توسعه منابع طبيعي به پيوست تقديم گرديد كه صراحتاً مويد زير مجموعه وزارت جهاد و كشاورزي بودن صندوق هاي حمايت از توسعه منابع طبيعي است) بنابراين تفسير طرف شكايت كه داير بر اين تفسير است كه به جهت تفاوت ميان صندوق كشاورزي و منابع طبيعي و عدم ذكر صندوق منابع طبيعي در قانون، امكان اعطاي معافيت ماده 133 ق .م .م وجود ندارد بلاوجه بوده و قسمت مورد اعتراض از بخشنامه شايسته ابطال است. ضمنا خاطر نشان مي گردد در خصوص شكايت احدي از صندوق هاي حمايت از توسعه منابع طبيعي (استان اصفهان)، شعبه 36 تجديدنظر ديوان عدالت اداري عدم اعطاي معافيت به اشخاص مذكور را مغاير با قانون دانسته و حكم به ورود شكايت صادر نموده است . خواسته نهايي : بنابر مراتب مذكور، عبارت «تسري نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبيعي به دليل فقد مجوز قانوني امكان پذير نيست» از بخشنامه شماره 232/16950/د دفتر فني و مديريت ريسك سازمان امورمالياتي كه برخلاف اطلاق معافيت صندوق هاي كشاورزي، موضوع ماده 133 ق .م .م يكي از مصاديق صندوق هاي كشاورزي يعني صندوق حمايت از توسعه منابع طبيعي را مشمول ماليات دانسته است مغاير با ماده 133 ق م م مي باشد، تقاضاي عبارت موصوف از بخشنامه شماره 232 /16950 /د دفتر فني و مديريت ريسك سازمان امورمالياتي، وفق ماده 12 و 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مورد تقاضا است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : به موجب ماده 12 قانون تشكيل وزارت جهادكشاورزي مصوب 1379، وزارت مذكور موظف گرديده است در جهت حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، نسبت به تشكيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي با مشاركت توليد كنندگان اقدام نمايد. متعاقباً و در راستاي حكم مذكور، صندوق هايي نظير صندوق حمايت از توسعه دامپروري و توليدات دامي (تاريخ تأسيس 1383/11/06) صندوق حمايت از توسعه فرآورده هاي لبني (تاريخ تأسيس 1383/7/14) و صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي عشايري (تاريخ تأسيس 1383/03/06) ايجاد شده اند . مطابق بند 31 ماده واحده قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394، با پيشنهاد نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، در ماده (133) قانون مذكور عبارت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي) بعد از عبارت صددرصد درآمد و قبل از عبارت شركت هاي تعاوني روستايي اضافه شد . به موجب بند 38 ماده واحده قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، مصوب 1394، بند 18 ماده (148) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاح و عبارت سود كارمزد و جريمه هايي كه براي انجام عمليات مؤسسه به بانك ها، صندوق تعاوني، صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز و شركت هاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانك مركزي پرداخت شده يا تشخيص يافته باشد به ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم اضافه گرديد . در ماده 1 قانون تشكيل وزارت جهادكشاورزي، كلمه كشاورزي و منابع طبيعي با هم به كار برده شده و در ماده 12 اين قانون، وزارت جهاد كشاورزي موظف شده است به منظور حمايت از توسعه سرمايه گذاري صرفاً در بخش كشاورزي نسبت به تشكيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي اقدام نمايد . با اين وصف نظر به اينكه عبارت تسري نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبيعي به دليل فقد مجوز قانوني امكان پذير نيست در نامه مورد شكايت، هيچ گونه مغايرتي با قانون ندارد رد شكايت شاكي محترم مورد استدعا است . پرونده كلاسه 0300272 به خواسته ابطال عبارت «تسري نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبيعي به دليل فقد مجوز قانوني امكان پذير نيست» از بخشنامه شماره 232/16950/د مديركل دفتر فني و ريسك مالياتي سازمان امور مالياتي كشور، در هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيئت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند : رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 133 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31: «صد در صد درآمد صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي، شركت هاي تعاون روستايي، عشايري، كشاورزي، صيادان، كارگري، كارمندي، دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از ماليات معاف است» و با عنايت به اينكه برمبناي اصل پنجاه و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موارد معافيت از ماليات بايد به موجب قانون تعيين شده و تفسير مضيق شود و با لحاظ اين موضوع كه حكم مقرر در ماده 133 قانون ماليات هاي مستقيم با توجه به متن اين ماده دلالتي بر تسري معافيت موضوع ماده فوق به صندوق هاي ديگر ندارد، لذا عبارت مورد شكايت از بخشنامه شماره 232 /16950 /د مديركل دفتر فني و ريسك مالياتي سازمان امور مالياتي كشور كه متضمن عدم تسري نرخ صفر مالياتي به صندوق حمايت از توسعه منابع طبيعي است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . نائب رئيس هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري ـ ابوالفضل حسن زاده