نظر مشورتي 7/1401/218 مورخ 1401/03/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص جهات رد دادرس

استعلام : در صورتي كه شخصي عليه تمام مقامات دادسرا (دادستان و دادياران) به جز يكي از دادياران شكايت كيفري نموده باشد و آن شخص پرونده در شعبه آن داديار كه از ايشان شكايت نشده داشته باشد پس از صدور قرار نهايي توسط آن داديار، با توجه به وجود جهات رد دادرس بين دادستان و تمام دادياران ديگر، آيا دادياري كه قرار نهايي را صادر نموده است در مقام جانشين دادستان مي تواند راجع به قرار خود اظهارنظر كند؟ يا بايستي جهت اظهارنظر، پرونده به دادسراي مجاور ارسال شود؟ چنانچه همين شخص از داديار مذكور نيز شكايت كرده باشد و بين اين شخص و داديار مذكور نيز از موجبات رد دادرس حادثه شده باشد، در موارد شكايات بعدي ايشان در فرض وجود جهات رد دادرس بين اين شخص و تمامي مقامات قضايي شهرستان، و ارجاع پرونده به دادسراي همجوار، تكليف نيابت هاي ارسالي از حوزه مجاور به اين حوزه چگونه خواهد بود آيا مقامات اين حوزه با وجود جهات رد دادرس، صلاحيت اجرايي مفاد نيابت را دارند يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف شكايت از جهات رد محسوب نمي شود، مگر آن كه تعقيب كيفري آغاز شود؛ بنابراين در مواردي كه عليه قاضي شكايت شود، اگر موضوع اتهام از جرايم عمدي باشد، چون برابر ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 رسيدگي به اين اتهام در مرجع كيفري مستلزم تعليق قاضي است و پس از تعليق، تعقيب آغاز مي شود، قاضي معلق ديگر اختيار رسيدگي ندارد و رد وي منتفي خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرايم غير عمدي باشد، با توجه به ماده 40 قانون مذكور، تعقيب قاضي پس از اعلام مرجع كيفري و اجازه دادستان انتظامي صورت مي گيرد و در اين موارد، تنها پس از اين تجويز، دعواي كيفري به جريان مي افتد و موضوع از جهات رد قاضي خواهد بود.