رأي شماره‌هاي 470 و 471 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: «حكم مقرر در بند 5 و تبصره ذيل آن از ماده 5 قرارداد تيپ پيوست دستورالعمل نظارت بر چگونگي فعاليت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفي كشور در كلانشهرها كه متضمن الزام شركتهاي ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت مبلغ مزبور است، ابطال شد.»

تاريخ دادنامه: 17/ 3/ 1401 شماره دادنامه: 471 ـ 470 شماره پرونده: 0003367 ـ 0001788 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان محمدرضا علي پور و حسين ولي زاده موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 و تبصره اول ذيل آن از ماده 5 قرارداد تيپ پيوست دستورالعمل نظارت بر چگونگي فعاليت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفي كشور در كلانشهرها گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه اي ابطال بند 5 و تبصره اول ذيل آن از ماده 5 قرارداد تيپ پيوست دستورالعمل نظارت بر چگونگي فعاليت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفي كشور در كلانشهرها را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "با توجه به راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905811061 مبني بر ابطال ماده 5 و تبصره ذيل آن در خصوص دستورالعمل نظارت بر چگونگي فعاليت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفي كشور وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر ابطال دريافت 2درصد عوارض شهرداري در غير كلانشهرها و همچنين با توجه به اصل 51 قانون اساسي و همچنين ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و همچنين ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي تقاضاي صدور راي مبني بر ابطال ماده 5 و تبصره ذيل آن در مورد دستورالعمل مورد اشاره در كلانشهرها و تمامي شهرهاي كشور با توجه به توضيحات ذكر شده در دادنامه مورد اشاره (ذيل اين دستورالعمل يك پيوست وجود دارد كه در ماده 5 آن تعهدات شركت تاكسي هاي اينترنتي را نسبت به پرداخت عوارض بيان مي نمايد. در اين ماده عنوان شده است: «شركت متعهد مي شود كه 2% از كرايه دريافتي از هر سفر را بابت بهاي خدمات استفاده از زيرساخت شهري به شهرداري به صورت ماهانه پرداخت كند»؛ بنابراين اين شركت ها طبق اين توافق متعهد به پرداخت 2% درصد عوارض مي باشند. با توجه به موارد زير، ماده 5 و تبصره اين ماده، داراي مغايرت با قوانين بالادستي است كه اين موارد عبارت است از: 1ـ با عنايت به عموميت و شموليت اصل 51 قانون اساسي، اين اصل وضع هرگونه ماليات و عوارض تحت هر عنواني غير از طرق قانوني (تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان) را نفي مي كند. 2ـ همچنين با استناد به ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 1380 وضع عوارض بدون پشتوانه و مبناي قانوني، كه هزينه هاي اضافي را بر شركت تاكسي هاي اينترنتي و در نتيجه شهروندان استفاده كننده از آنها كه مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده نيز مي باشند، تحميل مي كند، مغاير با ماده 4 قانون مذكور و اصل قانوني بودن وضع ماليات و عوارض (اصل 51 قانون اساسي) مي باشد. 3ـ همچنين در تبصره ماده 5 دستورالعمل مذكور، عنوان شده است: «با توجه به عدم توانايي شركت در پرداخت هم زمان بهاي خـدمات استفاده از زير ساخت شهري و ماليات ارزش افزوده، در صورت عـدم تحقق برخورداري از معافيت ماليات بر ارزش افزوده مختص شركت هاي حمل و نقل مسافري اين مبلغ به 1/5 درصد كاهش مي يابد.» از طرفي تاكسي هاي اينترنتي مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مي باشند و مطابق ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده: «برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات و ... توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد.» بنابراين اين شركت ها مطابق قانون مذكور، از پرداخت عوارض معاف مي باشند، و پرداخت 1/5 درصد عوارض كه در تبصره ماده 5 ذيل دستورالعمل عنوان شده است با ماده مذكور در تعارض مي باشد. 4ـ دستورالعمل مزبور به طور يكجانبه از سوي وزراي كشور و صنعت، معدن و تجارت مورد ابلاغ قرار گرفته است و با توجه به اعتراض نمايندگان برخي از شركت ها ماهيتاً فاقد وصف قرارداد (توافق مرضي الطرفين) مي باشد. ثانياً: در صورت وجود هرگونه ادعايي مبني بر قرارداد بودن آن، ماده مورد شكايت خـلاف قوانين مالياتي مي باشد كه اين قوانين در زمره قواعد آمره بوده و موجب بطلان هرگونه تراضي خلاف خود خواهد شد." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي آقاي محمدرضا علي پور (شاكي) ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي كه به شماره 1400ـ 1788ـ4 مورخ 1400/7/10 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده، توضيح داده است كه: "اظهار مي دارم كه خواستار ابطال بند 5 از ماده 5 قرارداد تيپ كلانشهرها و تبصره اول ذيل آن كه به پيوست دستورالعمل نظارت بر چگونگي فعاليت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفي كشور است مي باشم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "قرارداد تيپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در كلانشهرها طرفين قرارداد: اين قرارداد به استناد دستورالعمل نظارت بر چگونگي فعاليت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر في مابين معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري ................ به نمايندگي آقاي ............ به سمت ........... به نشاني .............. كه از اين پس شهرداري ناميده مي شود از يك طرف و شركت ............. با نام تجاري .......... به شماره ثبت ................... و شناسه ملي ............ و كد اقتصادي ................ ثبت شده در اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري واقع در آدرس ................ با كدپستي ............. و تلفن ............ بر اساس صاحبين امضاي مجاز آقاي ........... به عنوان مديرعامل و به شماره شناسنامه .......... صادره از ........ متولد ........... و كد ملي .............. و آقاي .............. به عنوان رئيس هيأت مديره و به شماره شناسنامه ........... صادره از .......... متولد .......... و كدملي ............ و به استناد روزنامه رسمي مورخ ..................كه از اين پس شركت ناميده مي شود بر اساس ماده 10 قانون مدني منعقد گرديد و طرفين ملزم به اجراي كامل مفاد آن مي باشند. ......... ماده 5) تعهدات شركت بند5 ـ شركت متعهد مي شود كه 2% از كرايه دريافتي از هر سفر را بابت بهاي خدمات استفاده از زير ساخت شهري به شهرداري بصورت ماهانه به حساب شماره .............. متعلق به ......... بانك ........... با شماره شبا ...... براي سفرهاي انجام شده در ماه قبل حداكثر تا پنجم ماه بعد پرداخت نمايد. تبصره: با توجه به عدم توانايي شركت در پرداخت همزمان بهاي خدمات استفاده از زير ساخت شهري و ماليات ارزش افزوده، در صورت عدم تحقق برخورداري شركت از معافيت ماليات بر ارزش افزوده مختص شركتهاي حمل و نقل مسافري اين مبلغ به 1/5 درصد كاهش مي يابد" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/3/17 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/ 12/ 1393: «دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چارچوب قوانين موضـوعه كشور باشد و هـرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است...» نظر به اينكه الزام شركتهاي ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت 2% كرايه دريافتي از هر سفر به شهرداري فاقد مبناي قانوني است و شهرداري نيز در ازاي دريافت مبلغ فوق خدمتي را به شركتهاي مذكور ارائه نمي كند، لذا حكم مقرر در بند 5 و تبصره ذيل آن از ماده 5 قرارداد تيپ پيوست دستورالعمل نظارت بر چگونگي فعاليت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفي كشور در كلانشهرها كه متضمن الزام شركتهاي ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت مبلغ مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين