نظر مشورتي 7/1401/783 مورخ 1402/03/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همان‌گونه كه مستحضريد در ماده 250 قانون امور حسبي مصوب 1319 مهلت اعلام رد يا قبول تركه يك ماه تعيين شده و عدم اعلام رد تركه در اين مدت در حكم قبول تركه در نظر گرفته شده است؛ از سوي ديگر، در ماده 257 اين قانون آمده است پس از تحرير تركه نيز ورثه مي‌توانند در ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع به خاتمه تحرير تركه قبول يا رد خود را اظهار نمايند. آيا مهلت يك ماهه مندرج در ماده 257 يادشده، مهلت جديدي علاوه بر مهلت مذكور در ماده 250 آن قانون است؟ توضيح آن‌كه، برخي معتقدند مهلت مذكور در ماده 257 قانون يادشده مربوط به موردي است كه تحرير تركه در همان يك ماه از زمان فوت انجام شده باشد و پس از آن تكليف قبول يا رد تركه وفق ماده 250 مشخص شده و قبول يا رد بعدي موضوعاً منتفي است و اگر بنا بر آن باشد كه ورثه پس از تحرير تركه نيز يك ماه براي اعلام قبول يا رد تركه فرصت داشته باشند، عملاً وضع ماده 250 قانون عبث بوده و مغاير با حكمت قانون‌گذار است و از سوي ديگر، اين فرصت مجدد موجب سوء‌استفاده افراد از قانون براي فرار از ديون متوفي خواهد بود و ممكن است تحرير تركه حتي سال‌ها پس از فوت انجام شود. عده‌اي ديگر از قضات نيز بر اين عقيده‌اند كه توسعه مهلت موضوع ماده 250 قانون امور حسبي مصوب 1319 در ماده 257 اين قانون اختيار جديدي است كه قانون‌گذار به ورثه داده و نمي‌توان مهلت را مقيد به يك ماه پس از فوت مورث نمود. گروه سوم معتقدند مقصود مقنن از رد يا قبول تركه در ماده 257 قانون، رد يا قبول صورت‌مجلس تحرير تركه بوده و عبارت رد يا قبول به جاي اعتراض به كار رفته است. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مهلت‌هاي مقرر در مواد 250 و 257 قانون امور حسبي مصوب 1319، مستقل از يكديگر است؛ درج واژه «نيز» در ماده 257 يادشده مؤيد اين ديدگاه است؛ بر اين اساس، چنانچه وراث در مهلت مقرر در ماده 250 قانون يادشده، حسب مورد قبول و يا رد خود را اعلام كرده و يا نكرده باشند (در حكم قبول)، مي‌توانند وفق ماده 257 همان قانون پس از تحرير تركه نيز ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع به خاتمه تحرير، قبول يا رد خود را اظهار كنند؛ اين مدت به تشخيص دادگاه قابل افزايش است؛ توضيح آنكه مهلت مقرر در ماده 250 قانون يادشده با لحاظ ماده 253 همين قانون، صرفاً در صورت ارائه عذر موجه براي عدم اظهار رد در مهلت يادشده، از سوي دادگاه قابل تمديد يا تجديد است. شايسته ذكر است حكم مقرر در ماده 247 قانون امور حسبي مصوب 1319، بر مواد 250، 251 و 257 اين قانون حاكم است و بر اين اساس، چنانچه دادگاه احراز كند ورثه تركه را قبول و نسبت به آن تصرف كرده‌اند، موجبي براي پذيرش ادعاي رد آنان پس از تحرير تركه نيست.