رأي شماره 382095 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 28 ماده 3 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر مراغه كه متضمن تعيين عوارض براي اراضي كمتراز500 مترمربع است از تاريخ تصويب

شماره 0100147 – 3 /3 /1402 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000382095 مورخ 19 /2 /1402 با موضوع: «بند 28 ماده 3 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر مراغه كه متضمن تعيين عوارض براي اراضي كمتر از 500 مترمربع است از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 19 /2 /1402 شماره دادنامه: 140231390000382095 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمد هيبت اللهي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مراغه موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 28 از ماده 3 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر مراغه گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 28 از ماده 3 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر مراغه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : “ 1ـ مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 3070 ـ1398/11/1، 315 ـ1396/4/13، 607 و 608 و 609 ـ 1396/6/28، 1328 ـ1399/10/13 و 29 ـ 1392/1/26 2ـ مغايرت عوارض تفكيك با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، ماده 101 قانون شهرداري، اصل 105 قانون اساسي، ماده 154 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك كشور، ماده 150 قانون ثبت و ماده 106 آيين‌نامه ثبت و با توجه به حكم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مبني بر ممنوعيت دريافت هرگونه وجه، كالا يا خدمات و مازاد بر حكم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذكور در قوانين ياد شده اخذ عوارض تفكيك عرصه خلاف قانون است . 3ـ شهرداري با استفاده دوگانه از مصوبه مزبور آن را گاهي به دلخواه به عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري نيز تعميم و توسعه مي‌دهد كه نوعي دخالت شهرداري در وظايف كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي نيز تلقي و در مغايرت آشكار با قوانين موضوعه از جمله ماده 5 و 7 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي‌باشد مضاف اينكه تعيين و اخذ عوارض تغيير كاربري بدون طرح موضوع در كميسيون ماده 5 به لحاظ اينكه شهرداري و شوراهاي اسلامي صلاحيت تغيير كاربري ندارند در نتيجه حق وضع عوارض تغيير كاربري هم ندارند بنابراين اطلاق مصوبه معترض‌عنه در مواردي كه تصويب اخذ عوارض بدون طرح در كميسيون ماده 5 تجويز شده خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب مي‌باشد . 4ـ شرايط و سياق مصوبه مورد اعتراض در اخذ عوارض از كليه اراضي زير 500 مترمربع و املاكي كه از طريق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده‌اند چه قبل از تصويب و چه از بعد تصويب عوارض اطلاق دارد و در مورد املاك قبل از تاريخ تصويب مصوبه نيز قابل اجرا شناخته شده است كه از اين حيث اطلاق آن نيز قابل نقض مي‌باشد. عليهذا با عنايت به جميع موارد بيان شده تقاضاي ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاريخ تصويب دارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر مراغه : " ماده 3 بند28ـ در اراضي زير 500 مترمربع داراي سند ثبتي رسمي كه فاقد مجوز تفكيك عرصه مي‌باشند در صورتي كه كاربري پلاك در طرح‌هاي توسعه جديد مسكوني باشد قبل از صدور پروانه ساختماني ابتدا عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداري براي هر مترمربع برابر با P 170 و در صورتي كه تجاري و يا ساير كاربري‌ها باشد هرمترمربع برابر با P 180 محاسبه و اخذ خواهد شد . تبصره1: در املاك قولنامه‌اي (به هرمتراژ) و املاكي كه بدون پرداخت حقوق شهرداري از طريق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده‌اند برابر ضوابط ماده 14 اين تعرفه از طريق واحد املاك شهرداري اقدام خواهد شد . تبصره2: اين عوارض هنگام اخذ هر نوع مجوز يا صدور پاسخ استعلام ادارات (گواهي بانكي، نقل و انتقال، انشعابات و ...) قابل اخذ خواهد بود . تبصره3: در تمامي املاك زير 500 مترمربع (ثبتي و قولنامه‌اي) فاقد مجوز تفكيك، كه داراي تخلف ساختماني مي‌باشند، پس از صدور رأي ابقاء توسط كميسيون ماده 100، عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداري مطابق بند 28 اين ماده، علاوه بر جرائم و عوارض ابقاء قابل وصول مي‌باشد. (در احداثي‌هاي بدون مجوز قبل از سال 1373 صرفاً 30 درصد اين عوارض اخذ خواهد شد و براي املاكي كه قبلا پروانه ساختماني براي آنها صادر شده باشد. عوارض اين بند اخذ نخواهد شد ) تبصره4: در صورتي كه مالكين قطعات زير 500 مترمربع، عوارض ناشي از تغيير كاربري و تفكيك قطعه فوق را قبلاً به شهرداري پرداخت نمايند و سپس با درخواست و يا اينكه بدون اخذ مجوز از شهرداري، قطعه فوق را به دو يا چند قطعه مجزا تقسيم نمايند و حق و حقوق شهرداري ناشي از تقسيم مجدد قطعات پرداخت نشده باشد عوارض ارزش افزوده تقسيم قطعه براي هر مترمربع از كل قطعات پلاك، معادل P 20 محاسبه و اخذ خواهد شد (در صورتي كه تفكيك قطعات ناشي از اجراي طرح‌هاي عمران و بازآفريني شهرداري باشد شامل عوارض اين بند نخواهد بود .) تبصره5: در اراضي كه داراي عقب‌كشي مي‌باشند به ازاي هرمترمربع عقب‌كشي از ملك، يك مترمربع از باقي مانده ملك كسر و سپس از مابقي پلاك ارزش افزوده مطابق بند 15 اين ماده اخذ خواهد شد ." علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/2/19 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي قانونگذار براساس ماده 101 اصلاحي قانون شهـرداري و تبصره 3 ماده مـذكور مصوب 1390/1/28 مقرر كرده است كه در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند شش دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد و شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت كند. با توجه به حكم قانوني فوق، بند 28 ماده 3 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري مراغه كه متضمن تعيين عوارض براي اراضي كمتر از 500 مترمربع اسـت، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين