نظر مشورتي 7/1400/632 مورخ 1400/10/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص طرح دعواي دادخواه براي ابطال رأي داوري در مهلت قانوني و رد دادخواست به علت اشكالات شكلي.

استعلام : چنانچه در مهلت قانوني دادخواه براي ابطال رأي داوري طرح دعوا كند؛ اما به علت اشكالات شكلي، قرار رد دادخواست صادر شود، حال آيا مي توان گفت با دادخواست اوليه مرور زمان به معناي عام و با اخذ ملاك نسبت به مهلت قطع شده است و دادخواست دوم در مهلت تلقي مي شود؟ توضيح آن كه برخي قضات دعواي دوم را به جهت خارج از مهلت بودن رد مي كنند؛ اما برخي ديگر با اين استدلال كه ايرادات شكلي گاه با توجه به نوع تفسير قضايي محل اختلاف است و دادخواه نسبت به تمامي ضوابط نانوشته تفسيري در رويه قضايي آگاه نيست؛ دعواي جديد را مي پذيرند؛ مشروط بر آن كه پس از صدور رأي قطعي راجع به قرار رد دعوا در پرونده اول، در مهلت باقي مانده با محاسبه عمليات قطع زمان قبلي، درخواست جديدي همراه با با رفع نواقص قبلي تقديم كند. نظر آن مرجع كدام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اين كه مبدأ محاسبه مواعد در قانون مشخص شده و صرفاً در مواردي مانند ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، قانونگذار امكان تجديد دادخواست را با شرايط خاص پذيرفته است؛ لذا در فرض سوال كه دعواي ابطال رأي داور در مهلت قانوني مطرح؛ اما به جهات شكلي رد شده است، استماع دعواي بعدي كه خارج از مهلت قانوني و به استناد در مهلت بودن دعواي اوليه مطرح شده است، فاقد وجاهت قانوني است و چنين دعوايي خارج از مهلت محسوب مي شود.