ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور

به پيوست ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور در خصوص قطعي سازي پرونده هاي موديان ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي مالياتي سنوات 1387 تا 1397 كه طي شماره 100917 مورخ 26/ 05/ 1401 به تصويب وزير محترم امور اقتصادي و دارائي رسيده است، جهت اطلاع و اقدام مقتضي ارسال مي‌گردد.

داوود منظور

دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور

در اجراي حكم بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور كه مقرر مي دارد: «به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياني كشور) اجازه داده مي شود ظرف يك سال، آن بخشي از پرونده هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي سنوات 1387 تا 1397، كه اظهارنامه هاي خود را در موعد مقرر تسليم نموده اند و تا كنون مورد رسيدگي قرار نگرفته اند، براساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف يك ماه بعد از ابلاغ قانون تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، بدون رسيدگي، قطعي نمايد. درآمدهاي وصولي مرتبط به اين بند ماليات سهم دولت به رديف درآمدي شماره 110516 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور و عوارض سهم شهرداري ها و دهياري ها حسب مورد به حساب هاي مربوط واريز مي شود» دستورالعمل حكم فوق به منظور تسريع در قطعي سازي پرونده هاي ماليات بر ارزش افزوده و تعيين تكليف وضعيت مالياتي مؤديان به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي شود: 1 - كليه فعالان اقتصادي مشمول ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه اظهارنامه هر يك از دوره هاي ماليات بر ارزش افزوده سنوات 1387 لغايت 1397 خود را در مهلت مقرر به سازمان امور مالياتي كشور تسليم نموده اند، در صورت احراز هريك از شرايط بندهاي (2) الي (6) اين دستورالعمل، براي آن دوره مشمول حكم قطعي سازي مي باشند. تبصره: موارد ذيل شامل مقررات اين دستورالعمل نخواهد بود: الف) دوره هاي مالياتي داراي اظهارنامه الحاقي تسليمي بعد از مهلت مقرر قانوني. ب مؤدياني كه نام آن ها در فهرست مؤديان ثبت نام شده و فاقد اعتبار در سامانه ماليات بر ارزش افزوده به نشاني www.evat.ir درج شده است. پ) اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده تسليمي داراي مانده بستانكاري. ت اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده داراي مانده اعتبار ابرازي از دوره مالياتي قبل. ح) اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده داراي فروش كالا و خدمات معاف و مشمول به صورت هم زمان خ) مؤدياني كه پرونده آن ها در اجراي ماده (181) قانون ماليات هاي مستقيم و يا دريافت صورت ريز تراكنش هاي بانكي آن ها بر اساس اعلام دفتر بازرسي و مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي در حال رسيدگي مي باشند. ج) اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده تسليمي توسط فعالان اقتصادي كه مشمول ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده نبوده و عدم مشموليت آنان در اعتبار سنجي احراز شده است. چ) اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده مربوط به دوره هاي مالياتي كه مؤدي با توجه به فهرست ارسالي (اعم از خريد و فروش) با اشخاص فاقد اعتبار معاملاتي داشته است. 2- مانده بدهي ماليات و عوارض ابرازي مطابق اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده آن ها تا سقف تعيين شده بر اساس جدول ذيل براي هر دوره قطعي است، مشروط بر اينكه درآمد ابرازي ناشي از عرضه كالا با ارائه خدمت در اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده تسليمي، كمتر از (80%) فروش/ درآمد قطعي شده در رسيدگي به پرونده عملكرد متناظر آنان به نسبت آن دوره يا مجموع دوره هاي آن سال به سال عملكرد حسب مورد نباشد. رديف سنوات سقف مانده بدهي ماليات و عوارض ابرازي (ريال) حقيقي حقوقي 1 1387 - 1389 120.000.000 150.000.000 2 1390 - 1393 150.000.000 200.000.000 3 1394 - 1396 200.000.000 250.000.000 4 1397 250.000.000 350.000.000 تبصره (1): فروش/ درآمد قطعي معادل مبلغ صفر ريال مشمول شرط مزبور نخواهد بود. تبصره (2): منظور از فروش/ درآمد قطعي شده پرونده عملكرد مؤديان صرفاً فروش و درآمد حاصل از ارائه كالا و تبصره باشد. بديهي است مواردي كه به موجب قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 معاف از ماليات و خدمات عوارض ارزش افزوده مي باشند (از جمله درآمد حاصل از اجاره، سود دريافتي از بانك و سهام و ...) لحاظ نخواهد شد. 3 - مانده بدهي ماليات و عوارض ابرازي مطابق اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده تا سقف هاي تعيين شده حسب جدول بند (2) دستورالعمل فوق براي هر دوره قطعي است، مشروط بر اين كه ماليات و عوارض مذكور كمتر از پنجاه درصد (50%) ماليات قطعي شده عملكرد متناظر آنان به نسبت آن دوره يا مجموع دوره هاي آن سال به سال عملكرد حسب مورد نباشد. شرط مذكور براي مؤدياني كه نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي عملكرد به صورت مشاركتي اقدام نموده اند، به ميزان هفتاد درصد (70%) ماليات قطعي شده عملكرد متناظر آنان به نسبت آن دوره يا مجموع دوره هاي آن سال به سال عملكرد خواهد بود. تبصره (1): شرط مذكور منوط به عدم بهره مندي مؤديان از هر گونه معافيت (به استثناي معافيت موضوع ماده (101) قانون ماليات هاي مستقيم)، نرخ صفر و يا تخفيف مالياتي در محاسبه ماليات قطعي شده سال عملكرد متناظر خواهد بود. تبصره (2): ماليات قطعي معادل مبلغ صفر ريال مشمول شرط فوق نخواهد بود. 4- مانده بدهي ماليات و عوارض ابرازي كليه صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (95) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مورخ 27/ 11/ 1380 و همچنين كليه اشخاص حقوقي كه درآمد مشمول ماليات عملكرد آن ها از طريق رسيدگي به اسناد و مدارك، حداكثر به ميزان مبلغ هاي تعيين شده به شرح جدول ذيل مي باشند، قطعي است، مشروط بر اينكه جمع فروش كالا و خدمات اظهار شده در اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده و عملكرد متناظر آنان به نسبت آن دوره يا مجموع دوره هاي آن سال به سال عملكرد حسب مورد كمتر از ده درصد (10%) اختلاف داشته باشد. رديف سنوات حداكثر درآمد مشمول ماليات عملكرد قطعي شده (ريال) 1 1387 - 1389 8,000.000,000 2 1390 - 1393 13,000.000,000 3 1394 - 1396 15,000.000,000 4 1397 18,000.000,000 5- مانده بدهي ماليات و عوارض ابرازي در اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده تسليمي مؤدياني با موضوع فعاليت نمايندگي هاي بيمه، دفاتر اسناد رسمي، دفاتر خدمات دولت الكترونيك (پيشخوان دولت)، دفاتر پليس + 10 مراكز ارتباطات مخابراتي و رايانه اي كه به صورت كارمزدي فعاليت مي نمايند، قطعي است مشروط به اينكه مانده بدهي ماليات و عوارض ارزش افزوده ابرازي آن دوره كمتر از هشتاد درصد (80%) جمع ماليات و عوارض متعلقه بابت فروش كالا و ارايه خدمات همان دوره نباشد. تبصره: مانده بدهي ماليات و عوارض ابرازي در اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده تسليمي، موضوع بندهاي (2) الي (5) فارغ از پرداخت/ عدم پرداخت ملاك عمل مي باشد. 6 - اظهارنامه مؤديان مالياتي مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده كه عرضه كالا و ارايه خدمت آن ها مطابق اظهارنامه ابرازي معادل صفر ريال بوده و عدم فعاليت ايشان از طريق رسيدگي به پرونده مالياتي عملكرد آن ها احراز شده باشد، قطعي است. 7 - سازمان امور مالياتي كشور حداكثر مساعدت لازم در خصوص تقسيط بدهي مالياتي قطعي شده هر دوره را با رعايت مفاد ماده (167) قانون ماليات هاي مستقيم اعمال نمايد. 8 - آن دسته از پرونده هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده كه وفق مقررات اين حكم قطعي مي شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارك بدست آمده با اطلاعات استخراج شده از پايگاه هاي اطلاعاتي سازمان امور مالياتي كشور، كتمان بخشي از درآمد يا فعاليت و يا ابراز اعتبار مالياتي واهي بر روي خريد از سوي فعالان اقتصادي مشمول اين حكم احراز و اثبات شود، اجراي مفاد اين دستورالعمل مانع از مطالبه ماليات بر ارزش افزوده و عوارض قانوني و جرايم متعلقه وفق قانون ماليات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرايم مربوط قابل بخشودگي نمي باشد. مفاد اين دستورالعمل در هشت بند و شش تبصره تنظيم و از تاريخ ابلاغ براي سازمان امور مالياتي كشور، لازم الاتباع مي باشد.

احسان خاندوزي