« بازگشت به فهرست
مكاتبه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص حق تمبر بروات اسنادي / ارزي
متندار
تاریخ تصویب: 1399/02/21
مرجع تصویب: معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي كشور
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1399/03/06 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي كشور |
|---|
| مرجع تصويب | معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي كشور |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1399/02/21 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1399/02/21 |
|---|
| شماره ابلاغ | 210/99/17 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | امور مالياتي شهر و استان تهران، ادارات كل امور مالياتي |
|---|
| رونوشت | رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونين سازمان امور مالياتي كشور، كانون بانك ها و مؤسسات اعتباري خصوصي، شوراي عالي مالياتي، دادستاني انتظامي مالياتي، جامعه مشاوران رسمي مالياتي، دفتر مركزي حراست براي اطلاع، دفاتر و واحدهاي ستادي سازمان (سازمان امور مالياتي كشور)، مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي، دفتر حقوقي براي درج در بانك اطلاعات بخشنامه ها، دفتر فني و حسابرسي مالياتي به همراه سابقه |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مكاتبه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص حق تمبر بروات اسنادي / ارزي مصوب 1399,02,21
با عنايت به سؤالات و ابهامات مطروحه در خصوص حق تمبر بروات اسنادي/ارزي مقرر مي دارد:
1
نظر به اينكه بانك ها و مؤسسات اعتباري در مورد بروات ارزي مسئول ظهرنويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت (وفق مفاد ماده 49 قانون ماليات هاي مستقيم) مي باشند، مي بايست اقدامات لازم را در خصوص پرداخت حق تمبر در موعد مقرر، معمول نمايند و در صورت عدم انجام تكاليف مقرر به شرح اجزا بند ذيل، ضمن شمول جريمه موضوع ماده 51 قانون مذكور، مسئول پرداخت اصل حق تمبر متعلق نيز خواهند بود.
2
زمان پرداخت حق تمبر در بروات اسنادي: الف) در مورد بروات اسنادي ديداري (D/P، نقدي)، پرداخت حق تمبر قبل از پرداخت وجه برات به ذينفع انجام شود. ب) در مواردي كه بانك عامل به فروشنده كالا يا خدمت تعهد مي دهد كه وجه مورد نظر را پرداخت مي نمايد و پس از ارائه تعهد، اسناد مربوطه را تحويل خريدار مي دهد در اين صورت پرداخت حق تمبر بايد قبل از ارائه تعهد بانك انجام شود. ج) در مورد بروات اسنادي بدون تعهد كه بانك هاي عامل در پرداخت وجه به ذينفع دخيل نيستند يا متقاضي رأسا وجه برات را به ذينفع پرداخت مي نمايد يا تعهد مي كند كه در آينده (در تاريخي معين) وجه برات را به ذينفع پرداخت خواهد نمود، اما اسناد حمل توسط ذينفع يا متقاضي به بانك عامل ارائه مي گردد تا اقدامات لازم نسبت به ترخيص كالا از گمرك را انجام دهند، بانك عامل به محض وصول اسناد و احراز مطابقت، موظف و متعهد به پرداخت حق تمبر قبل از تحويل اسناد به متقاضي مي باشد.