نظر مشورتي 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم تسري مجازات مندرج در ماده 17 قانون درآمدهاي پايدار و هزينه‌هاي شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 1401 به اعضاي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 در صورت صدور حكم به جريمه د

استعلام : به موجب ماده 17 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 1401: «شهرداري‌ها براي صدور پروانه ساختماني موظف به رعايت طرح تفصيلي شهرها بوده و فروش تراكم و نيز تغيير كاربري اراضي برخلاف طرح تفصيلي فقط با تصويب در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدي مجاز است. متخلف از اين مفاد اين ماده مشمول مجازات تعزيري درجه 7 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي بجز حبس و شلاق مي‌شوند». اولاً، با عنايت به اين‌كه مخاطب ماده يادشده به صراحت شهرداري‌ها است، آيا مجازات مقرر در اين قانون، به اعضاي كميسيون موضوع ماده صد قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تصميمات متخذه در خصوص طبقه مازاد نيز تسري دارد؟ ثانياً، چنانچه اعضاي كميسيون ماده صد قانون يادشده تصميم به ابقاي ساختمان داشته باشند، آيا مي‌توانند وفق تبصره‌هاي ماده صد آن قانون رأي به جريمه صادر كنند و آيا اين امر با ماده 17 قانون صدرالذكر كه فروش تراكم را جرم تلقي كرده است، مغايرت دارد؟ توضيح آنكه، قانون صدرالذكر به عنوان قانون مؤخر در مورد قانون خاص مقدم (ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي) تصريحي ندارد و به نظر مي‌رسد مفاد دو ماده قانوني قابليت جمع شدن نداشته باشند؛ زيرا ماده 17 يادشده در خصوص فروش تراكم در مرحله صدور پروانه ساختماني است؛ اما ماده 100 مذكور در خصوص تخطي از مفاد پروانه در مرحله پايان‌ كار است و با توجه به اين‌كه در برخي مناطق شهري طرح تفصيلي به تصويب نرسيده و از طرفي پس از تصويب قانون نيز افزايش تراكم بدون آن‌كه شهرداري در اعطاي آن دخالت داشته باشد، وجود دارد و پرونده‌ها به كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ارسال مي‌شود، تكليف چيست؟ آيا اعضاي اين كميسيون حق ورود و صدور رأي به جريمه يا قلع بنا را دارند يا بايد از ورود امتناع كنند؛ در اين صورت مشكل عدم پاسخگويي براي شهروندان پيش آمده و علاوه بر آن تهافت در آراء و تصميمات به وجود مي‌آيد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مقررات ماده 17 قانون درآمدهاي پايدار و هزينه‌هاي شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 1401، ناظر بر منع فروش تراكم از سوي شهرداري‌ها و مجازات متخلفين از اين امر است. ثانياً، با عنايت به تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كميسيون موضوع ماده 100 اين قانون در صورت عدم رعايت تراكم مجاز كه از مصاديق عدم رعايت اصول شهرسازي محسوب مي‌شود، بايد حكم به قلع بنا صادر كند؛ اما در صورت صدور حكم به جريمه، موضوع از شمول مقررات ماده 17 قانون صدرالذكر خارج است و هرچند حكم صادره مغاير با قانون است؛ اما اين امر موجب تسري مجازات مذكور در قانون درآمدهاي پايدار و هزينه‌هاي شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 1401 به اعضاي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري نمي‌باشد.