رأي شماره 2120536 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 41 مصوبات كميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ابلاغي تحت نامه شماره 149726/430 مورخ 1397/10/29 دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي

شماره0106672 1402/8/28 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002120536 مورخ 16/ 8/ 1402 با موضوع: «بند 41 مصوبات كميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ابلاغي تحت نامه شماره 149726/430 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي كه عنوان شده است كه "دريافت پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته شهرسازي براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد شهرسازي با گرايش طراحي شهري فقط با مدرك كارشناسي در زمينه معماري يا شهرسازي امكان پذير مي باشد" در حدي كه مدرك كارشناسي شهرسازي با مدرك كارشناسي ارشد شهرسازي با گرايش طراحي شهري را در زمره رشته هاي تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان محسوب نموده ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 16/8/1402 شماره دادنامه: 140231390002120536 شماره پرونده: 0106672 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمود نقيلو طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي و اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 41 مصوبات كميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ابلاغي به شماره 149726/430 ـ 1397/10/29 دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 41 مصوبات كميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ابلاغي به شماره 149726/430 ـ 1397/10/29 دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "در مقام شكايت از تصميمات كميسيون تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به استحضار عالي مي رساند، مطابق ماده 4 آيين نامه اجرايي اين قانون دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي (اعم از پيوسته و ناپيوسته) در هر يك از رشته هاي اصلي يا رشته هاي مرتبط مي توانند تقاضاي صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي كنند و صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي براي هر يك از رشته هاي اصلي يا رشته هاي مرتبط در قانون و آيين نامه اجرايي آن پيش بيني شده و كميسيون مندرج در تبصره 2 ماده 7 صرفاً در خصوص تعيين حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان مدرك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان اختيار تصميم گيري دارد. اتخاذ تصميم مبني بر اينكه صدور پروانه اشتغال به كار براي دارندگان مدرك تحصيلي مرتبط با رشته هاي هفت گانه مندرج در ماده 6 قانون امكان پذير نمي باشد خارج از حدود اختيار و صلاحيت اين كميسيون و برخلاف قانون و ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي مي باشد و اين كميسيون نمي تواند حقي را كه به موجب قانون و آيين نامه اجرايي براي افراد به وجود آمده است زائل كند. حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان مدارك كارشناسي در رشته هاي اصلي مهندسي در قانون نظام مهندسي و آيين نامه آن تعيين شده و مطابق تبصره 2 ماده 7 اين قانون تعيين حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان به كميسيوني متشكل از نمايندگان وزير مسكن و شهرسازي، وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس سازمان تعيين و به تصويب وزير مسكن و شهرسازي واگذار شده است. بنابراين كميسيون مندرج در تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي صرفاً در خصوص تعيين حدود صلاحيت حرفه اي مدارك تحصيلي مرتبط با مهندسي ساختمان صلاحيت اتخاذ تصميم دارد و اين كميسيون در خصوص اصل صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي براي هر يك از رشته هاي اصلي يا رشته هاي مرتبط و همچنين در خصوص تعيين حدود صلاحيت براي رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان (مندرج در ماده 6 قانون) داراي هيچ حق و اختياري نمي باشد. در حالي كه اين كميسيون در بند 41 بخشنامه مورد شكايت در خصوص صدور پروانه اشتغال در رشته شهرسازي براي دارندگان مدرك ارشد شهرسازي با گرايش طراحي شهري، تنها مقاطع كارشناسي معماري و شهرسازي را مورد پذيرش قرار داده است. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: مصوبات كميسيون ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان "........... 41ـ دريافت پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته شهرسازي براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد شهرسازي با گرايش طراحي شهري تنها با مدرك كارشناسي در زمينه رشته معماري يا شهرسازي امكان پذير مي باشد. " در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه شماره 730/208320 ـ 21/12/1401 توضيح داده است كه: "به استناد ماده 6 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان شامل: معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك مي باشد. مطابق ماده 20 آيين نامه اجرايي قانون ياد شده، براي متقاضياني كه در بيش از يك رشته داراي شرايط اخذ پروانه اشتغال مي باشند يا بعداً صلاحيت جديد كسب نمايند، فقط يك پروانه اشتغال صادر مي شود و در پروانه اشتغال مذكور رشته ها و تخصيص هايي كه دارنده پروانه اشتغال در آن تعيين صلاحيت شده است با قيد تاريخ احراز صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها درج خواهد شد. در سنوات گذشته وفق بند 26 مصوبه كميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون ياد شده به شماره 430/68693 ـ 4/11/1391 به فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته شهرسازي ـ برنامه ريزي شهري كه داراي مدارك كارشناسي رشته هاي شهرسازي، معماري، عمران، جامعه شناسي (علوم اجتماعي) اقتصاد و جغرافيا بودند با گذراندن دروس مشخصي در دانشگاه هاي تعيين شده طبق جدول پيوست بخشنامه مذكور، پروانه اشتغال به كار شهرسازي تعلق مي گرفت. به استناد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 594 الي 663 ـ 2/9/1395 مندرج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي مورخ 6/10/1395 امكان صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي از زمان صدور رأي هيأت عمومي ياد شده ( 2/9/1395 ) براي فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته شهرسازي ـ برنامه ريزي شهري كه داراي مدرك كارشناسي در يكي از رشته هاي جغرافيا، جامعه شناسي (علوم اجتماعي) و اقتصاد باشند، وجود ندارد. در اين راستا مصوبات كميسيون ماده 7 قانون موصوف، صدور پروانه اشتغال به كار رشته شهرسازي براي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي در زمينه رشته هاي عمران، معماري، شهرسازي با كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري با توجه به محتواي علمي و آموزشي گذرانيده شده در مقاطع مذكور و حدود صلاحيت مهندسان شهرسازي در گرايش برنامه ريزي شهري، با رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوط در قانون ياد شده و آيين نامه اجرايي آن بلامانع است. با عنايت به اينكه رشته شهرسازي از جمله داراي گرايش برنامه ريزي شهري و گرايش طراحي شهري مي باشد و توجه به مدارك تحصيلي شاكي و محتواي علمي و آموزشي گذارانيده شده، وفق بند 41 بخشنامه پيش گفته دريافت پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته شهرسازي براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد شهرسازي با گرايش طراحي شهري صرفاً با مدرك كارشناسي در رشته معماري يا شهرسازي امكان پذير است. در خصوص ادعاي شاكي مبني بر عدم توجه كميسيون به اين مطلب كه گرايش طراحي شهري در شهرسازي ارتباط بيشتري با موضوع شهرسازي داشته و دارنده مدرك كارشناسي مهندسي عمران ـ عمران بهتر مي تواند در زمينه شهرسازي ارائه خدمت نمايد، نيز يادآوري مي گردد كه اصولاً عضويت نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در تركيب كميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و همچنين عضويت نماينده سازمان نظام مهندسي ساختمان با هدف بررسي موارد اين چنيني و تعيين حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان مدارك تحصيلي مرتبط با ساختمان است و نمي توان ادعاي شاكي را بدون هرگونه پشتوانه علمي و قانوني، ملاك عمل قرار داد و به مصداق قاعده «البينه علي المدعي» و مفاد ماده 1257 قانون مدني «هر كس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند» بار اثبات ادعا به عهده خواهان است، شاكي موارد اعلامي را بدون ارائه هرگونه دليل و صرفاً به صورت ادعا مطرح نموده كه نه تنها واهي بلكه محكوم به رد نيز مي باشد و اين وزارتخانه اين گونه ادعاها را كاملاً رد مي نمايد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 16/8/1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 6 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374، رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان شامل معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك است. ثانياً برمبناي تبصره 1 ماده 7 قانون مذكور: «رشته هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به كلّيه رشته هايي اطلاق مي شود كه عنوان آنها با رشته هاي اصلي يادشده در ماده 6 متفاوت بوده ولي محتواي علمي و آموزشي آنها با رشته هاي اصلي بيش از 70% در ارتباط باشد و فارغ التحصيلان اينگونه رشته ها خدمات فني معيني را در زمينه هاي طراحي، محاسبه، اجرا، نگهداري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخش هاي ساختمان و شهرسازي عرضه مي كنند اما اين خدمات از حيث حجم، اهميت و ميزان تأثير عرفاً هم طراز خدمات رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان نباشد.» ثالثاً براساس تبصره 2 ماده 7 قانون صدرالذكر اصلاحي مصوب سال 1390 مقرر گرديده است: «حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان و عناوين اين رشته ها توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزير راه و شهرسازي، وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس سازمان تعيين و به تصويب وزير راه و شهرسازي مي رسد. مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازي است.» رابعاً براساس بند (هـ) رأي شماره 594 الي 663 مورخ 2/9/1395 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اطلاق بندهاي 2 و 3 بخشنامه شماره 430/68693 مورخ 4/11/1391 مديركل دفتر سازمان هاي مهندسي و تشكل هاي حرفه اي وزارت راه و شهرسازي كه به موجب آن مفاد مصوبات كميسيون مذكور به مراجع ذيربط ابلاغ شده و علي الاطلاق مفاد مصوبات كميسيون يادشده به همه اشخاص اعم از اينكه مهندس رشته اصلي ساختمان باشند يا مرتبط تعميم داده شده است، مغاير با قانون تشخيص و ابطال گرديده است و لذا براساس رأي مذكور صلاحيت كميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان صرفاً معطوف به تعيين حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان و عناوين اين رشته ها است و كميسيون مذكور صلاحيت تعيين حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي اصلي مهندسي ساختمان را دارا نيست. بنا به مراتب فوق و با عنايت به اينكه براساس بند 41 مصوبات كميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ابلاغي تحت نامه شماره 149726/430 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي عنوان شده است كه: «دريافت پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته شهرسازي براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد شهرسازي با گرايش طراحي شهري فقط با مدرك كارشناسي در زمينه معماري يا شهرسازي امكان پذير مي باشد» و رشته شهرسازي يكي از رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان است كه كميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان صلاحيت تعيين حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان مدرك مزبور را ندارد، لذا بند 41 مصوبه معترض عنه در حدي كه مدرك كارشناسي شهرسازي با مدرك كارشناسي ارشد شهرسازي با گرايش طراحي شهري را در زمره رشته هاي تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان محسوب نموده، خارج از حدود اختيار مرجع صادركننده آن يعني كميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري