نظر مشورتي 7/98/1421 مورخ 1398/10/17 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه امكان ممنوع‌الخروج كردن مديران شركت بابت محكوميت مالي شركت وجود ندارد مگر در مواردي كه مديران به‌صورت تضامني مسئول باشند.

سؤال با عنايت به حكم مقرر در ماده 23 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و از طرفي تسري كليه احكام مندرج در قانون مذكور به جزء استثنائات قيد شده در ماده 26 قانون اخيرالذكر مستدعي است اعلام فرماييد چنانچه شركتي محكوم به پرداخت ديني شده باشد آيا امكان ممنوع الخروج كردن مديران شخص حقوقي با لحاظ احكام مقرر در مواد ياد شده وجود دارد يا خير./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه اولا، با عنايت به مستقل بودن شخصيت مديران از شخصيت حقوقي شركت، و با توجه به اين¬كه قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 كه از لواحق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مي¬باشد، ناظر به اجراي احكام راجع به محكوم¬عليه است، در فرض سؤال كه محكومٌ-عليه، شركت مي¬باشد و نه مديران، امكان قانوني جلب يا ممنوع¬الخروج نمودن مديران شركت بابت محكوم¬¬به كه شركت به تأديه آن محكوم شده است، توسط مرجع اجراكننده رأي وجود ندارد. ثانيا، چنان¬چه براي مثال مديرعامل به عنوان امضاكننده چك به همراه شركت، خوانده دعواي مطالبه وجه چك قرار گيرد، از آن¬جا كه مطابق ماده 19 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، متضامناً مسؤول پرداخت وجه چك خواهد بود و اجراييه بر اساس تضامن عليه هر دو صادر مي¬گردد، بنابراين در اين حالت كه مديرعامل، محكوم¬عليه تلقي و مشمول ماده 23 قاون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 مي¬باشد، به تقاضاي محكوم¬له مطابق مقررات، قرار ممنوع¬الخروجي وي تا زمان اجراي رأي يا ثبوت اعسار يا جلب رضايت محكوم¬له يا سپردن تأمين مناسب صادر مي¬گردد.