آيين نامه اجرايي بند ل تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 7 /4 /1402 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور و به ‎استناد بند (ل) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور، آيين‌ نامه اجرايي بند ياد شده را به ‌شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌ روند:

قانون: قانون بودجه سال 1402 كل كشور.

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

دستگاه اجرايي: كليه دستگاه ‌هاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 كه اراضي و املاك دولتي را براي بهره ‌برداري در اختيار دارند.

تهاتر: انتقال مالكيت اموال غيرمنقول و حقوق مرتبط توسط دستگاه‌ اجرايي در ازاي انتقال مالكيت اموال غيرمنقول مناسب براي تجميع ساختمان ‌هاي پراكنده در تهران، استان ‌ها و شهرستان‌ ها در راستاي افزايش بهره ‌وري و رضايت‌ مندي ارباب رجوع و صرفه‌ جويي در هزينه ‌ها، بهره‌ برداري مناسب و ايمن سازي و رعايت ضوابط و استانداردهاي لازم ساختما‌ن‌ ها و فضاهاي دولتي از جمله اداري و آموزشي.

كارگروه استاني: كارگروه استاني فروش و تهاتر اموال غيرمنقول، متشكل از استاندار (مسئول)، مديركل امور اقتصادي و دارايي استان (دبير كارگروه)، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي استان و مديركل يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه بهره ‌بردار در استان.

كارگروه ملي: كارگروه ملي فروش و تهاتر اموال غيرمنقول، متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (مسئول)، معاون حقوقي رييس ‌جمهور، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، رييس سازمان اداري و استخدامي كشور، وزير راه و شهرسازي و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ‌ربط.

دبيرخانه كارگروه: اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان به عنوان دبيرخانه كارگروه استاني و اداره كل مديريت اموال و دارايي ‌هاي دولت به عنوان دبيرخانه كارگروه ملي.

كميسيون ماده (۵): كميسيون موضوع ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدي آن.

سادا: سامانه جامع اموال دستگاه ‌هاي اجرايي در وزارت.

دستگاه‌ اجرايي مجاز است مطابق فرآيند مندرج در آيين ‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (11) ماده واحده قانون، نسبت به فروش اموال غيرمنقول و حقوق مرتبط آن اقدام نمايد.

دستگاه اجرايي مكلف است مدارك و مستندات را به دبيرخانه كارگروه استاني ارسال نمايد.

با توجه به وضعيت اموال غيرمنقول دولتي، حسب مورد نمايندگان ادارات كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، راه و شهرسازي، منابع طبيعي و آبخيزداري و حفاظت محيط زيست بدون حق رأي در جلسات شركت خواهند داشت.

تصميمات كارگروه‌ هاي استاني، حداكثر ظرف يك هفته به كارگروه ملي ارسال مي ‌شود.

كارگروه ملي موظف است ظرف يك ‌ماه نسبت به تعيين تكليف پيشنهاد اقدام و نتيجه را توسط وزير امور اقتصادي و دارايي به متقاضي ابلاغ كند.

صد درصد (100%) منابع حاصل از فروش، پس از واريز به خزانه به منظور تجميع ساختمان ‌هاي پراكنده در تهران و استان ‌ها اختصاص مي ‌يابد.

خريد اموال غيرمنقول براي تجميع ساختمان ‌هاي پراكنده توسط دستگاه اجرايي منوط به اخذ مجوز موضوع ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) است. براي اين منظور دستگاه اجرايي مكلف به ارائه مدارك و مستندات به سازمان برنامه و بودجه كشور مي ‌باشد. سازمان مذكور موظف است ظرف يك هفته كاري بعد از تكميل كليه مدارك، نسبت به صدور مجوز يا رد آن با ذكر دليل اقدام نمايد.

بالاترين مقام دستگاه اجرايي استان مكلف است درخواست خود در خصوص املاك موضوع تهاتر را به انضمام مدارك زير به دبيرخانه كارگروه استاني ارسال نمايد:

تصوير اسناد مالكيت تك برگي.

پاسخ شهرداري از جهت محل وقوع اموال غيرمنقول مطابق طرح تفصيلي و كاربري آن.

پاسخ استعلامات از ادارات كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي و آبخيزداري استان، در خصوص وضعيت اراضي و املاك از جهت شمول آثار فرهنگي، هنري و تاريخي، مناطق حفاظت شده يا منابع طبيعي.

گزارش بازديد ميداني اداره كل مديريت اموال و دارايي ‌هاي دولتي و اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان حسب مورد مطابق بازبينه (چك ليست) ارسالي به صورت جامع و كامل.

كاربرگ (فرم‌) هاي ثبت اطلاعات ملك و سند مالكيت در سادا.

نظريه كميسيون ماده (5) براي ارزش ‌افزايي مالكيت املاك دستگاه اجرايي.

مجوز كميسيون موضوع ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2).

پاسخ استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص آخرين وضعيت مالكيت ملك.

موضوع تهاتر بايد داراي كاربري لازم و متناسب با وظايف ذاتي دستگاه اجرايي باشد.

نظريه هيئت سه نفره كارشناسان رسمي پس از اخذ نظريه كميسيون ماده (5) متضمن ارزيابي دقيق قيمت عرصه، مستحدثات، اعيانات، حقوق مرتبط مشروط به اينكه اعتبار شش ماهه آن منقضي نشده باشد براي دو طرف موضوع تهاتر.

دستگاه ‌هاي اجرايي مكلفند به استعلامات مذكور حداكثر ظرف دو هفته پاسخ دهند.

كارگروه استاني مكلف است نسبت به بررسي درخواست و اصالت مدارك ارائه‌ شده از جمله شرايط لازم براي موضوع تهاتر از جهت دارا بودن سند مالكيت معتبر، متناسب بودن ارزش تهاتر، تغيير كاربري و نظريه هيات كارشناسي معتبر اقدام و صورتجلسه تهاتر را تنظيم و به دبيرخانه كارگروه ملي ارسال نمايد.

كارگروه ملي ‌بايد با ملاحظه اسناد و مدارك و احراز شرايط لازم، درباره تهاتر تصميم ‌گيري نمايد. مطابق تصميم كارگروه ملي، مجوز تهاتر براي تجميع ساختمان‌ هاي پراكنده توسط وزير امور اقتصادي و دارايي به متقاضي ابلاغ مي ‌گردد.

در صورتي كه ارزش اموال غيرمنقول دستگاه اجرايي بيش از قيمت موضوع تهاتر باشد و ملك قابل تفكيك نباشد، مابه ‌التفاوت بايد توسط طرف تهاتر به رديف درآمدي (210221) نزد خزانه واريز و انتقال اسناد مالكيت املاك مورد تهاتر بلافاصله و به صورت همزمان توسط طرفين صورت گيرد. تفاوت ارزش املاك موضوع تهاتر نبايد بيش از بيست و پنج درصد (25%) باشد.

در صورت انقضاي اعتبار نظريه هيئت كارشناسي، اخذ مجدد نظر هيئت كارشناسي و مجوز جديد الزامي است.

كارشناسان هيئت مذكور، يك نفر به انتخاب طرفين و كارشناس سوم از طريق سامانه‌ هاي كارشناسي با انتخاب دادستان استان مربوط انجام مي ‌شود.

تغيير بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاه ‌هاي اجرايي به منظور تجميع ساختمان ‌هاي پراكنده با رعايت قوانين و مقررات، با تصويب وزراي عضو كميسيون حقوقي و قضايي دولت انجام مي ‌شود و با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل ابلاغ است.

وزارت از طريق خزانه داري كل كشور موظف است عملكرد اين آيين ‌نامه را در گزارش عملكرد بودجه عمومي، ثبت و ارائه نمايد. مسئوليت ارايه گزارش عملكرد اين آيين ‌نامه به هيئت وزيران با وزارت مي ‌باشد.

مسئوليت حسن اجراي اين آيين‌ نامه بر عهده بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي در سطوح استاني و ملي مي‌ باشد.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور