راي شماره 1787052 هيات تخصصي مالياتي،بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال از زمان صدور حكم عبارت «مرور زمان مالياتي آنها تاريخ 1400/3/31 بوده» از بخشنامه شماره 8043 /0 /23 /د مورخ 1400/2/19 معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300031 شماره دادنامه سيلور: 140331390001787052 - تاريخ: 28/07/1403 * شاكي: آقاي بهمن زبردست * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال از زمان صدور حكم عبارت «مرور زمان مالياتي آنها تاريخ 31/3/1400 بوده» از بخشنامه شماره 8043 /0 /23 /د مورخ 19/2/1400 معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بخشنامه شماره 8043 /0 /23 /د مورخ 19/2/1400 معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور نظر به اينكه به موجب مفاد ماده (281) الحاقي مصوب 31/4/1394 قانون مالياتهاي مستقيم، مهلت قانوني تسليم اظهارنامه هاي مالياتي عملكرد سال 1394 صاحبان مشاغل به موجب مفاد ماده (100) اصلاحي مصوب 31/4/1394 قانون ياد شده، آخر خرداد ماه سال 1395 تعيين شده است لذا با رعايت مفاد ماده (157) قانون مذكور، نسبت به موديان ماليات بردرآمدي كه در موعد ذكر شده از تسليم اظهارنامه عملكرد سال 1394 منبع درآمد خودداري نموده اند يا اصولا طبق مقررات قانون اشاره شده مكلف به تسليم اظهارنامه در سررسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي آنها تاريخ 31/3/1400 (سي و يكم خرداد ماه سال هزار و چهارصد) بوده و پس از تاريخ اعلام شده ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اينكه برگ تشخيص مالياتي تا تاريخ ذكر شده صادر و حداكثر تا سه ماه بعد از آن تاريخ به مودي ابلاغ شود.همچنين تاريخ مذكور با رعايت مفاد قسمت اخير مفاد ماده (156) قانون مالياتهاي مستقيم، آخرين مهلت قانوني صدور برگ تشخيص ماليات در ارتباط با پرونده هاي عملكرد سال 1394 صاحبان مشاغلي كه پس از قطعي شدن اظهارنامه مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدور و ابلاغ برگ تشخيص اعم از اينكه به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد و معلوم شود مودي مذكور درآمد يا فعاليتهاي انتفاعي كتمان شده اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده است نيز خواهد بود . با عنايت به مراتب فوق ضروري است مديران كل محترم، ضمن اطلاع رساني تاكيدي مراتب اعلام شده به همكاران زير مجموعه تدابير لازم را به منظور تكميل فرآيند حسابرسي پرونده هاي مذكور قبل از انقضاي تاريخ اشاره شده اتخاذ نمايند . * شرح خواسته : با توجه به اينكه مطابق ماده 155 قانون مالياتهاي مستقيم سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم مي شود ليكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها به موجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي كند درآمد سال مالي آنها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار مي گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس از سال مالي مي باشد علت ذكر سال شمسي اين است كه مبناي درآمد مشمول ماليات سال مالياتي، دفاتر قانوني و صورت هاي مالي ساليانه است كه طبق استانداردهاي حسابداري بر مبناي سال شمسي تهيه مي شوند و از نظر قانوني مطابق ماده 443 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است. بر اين اساس و با توجه به آراء شماره 385 مورخ 3/3/1401 و 949 مورخ 9/8/1402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري منظور از سال يا ماه در قانون مالياتهاي مستقيم سال شمسي است كه 360 روز است در نتيجه حكم عبارت مرور زمان مالياتي آنها تاريخ 31/3/1400 از بخشنامه مورد شكايت برخلاف ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 443 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب و آراء هيأت عمومي است. درخواست ابطال آن از زمان صدور دارم . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : در قانون مالياتهاي مستقيم ذكري از سال نشده است منظور از سال يا ماه سال و ماه شمسي است لذا هر جا كه ذكري از سال يا ماه بدون قيد شمسي رفته مراد از آن همان تعريف ماده 443 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است و چون در ماده 157 قانون مالياتهاي مستقيم برخلاف ماده 155 مشخصاً از عبارت سال شمسي براي تعريف سال مالياتي استفاده شده است معني آن همان پنج سال 360 روزه مطابق ماده 443 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است . * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي به موجب لايحه شماره 5275266 مورخ 28/11/1402 به طور خلاصه توضيح داده است كه : تالي فاسد اين شكايت اين است كه عملاً نظامات مالي شركت هاي تجاري، مختل خواهد شد چرا كه دفاتر قانوني و ترازنامه هاي مالي ناظر بر يك سال شمسي (366/366 روز) است و عملاً بين اظهارنامه مالياتي (360 روزه با دفاتر قانوني و ترازنامه هاي مالي مغايرت پذير خواهد آمد . در بررسي قوانين و مقررات كشور نشان مي دهد كه مراد قانونگذار از سال معناي عرفي آن 365 روز و در سالهاي كبيسه 366 روز بوده و تعداد روزهاي ماه را نيز جز در موارد تصريح شده مورد نظر نبوده است در اصول قانون اساسي نيز از جمله اصل 55، 63، 92، 114، 157 به سال فارغ از تعداد روزهاي آن اشاره دارد. مطابق ماده 155 قانون ماليات هاي مستقيم سال شمسي از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم مي شود در قوانين مالياتي نيز مراد قانونگذار از پايان ماه، روز آخر آن ماه فارغ از تعداد روز بر حسب فصل سال بوده است به طور مثال در مواد 185، 88، تبصره 2 ماده 103، 126 و 123 به آن تصريح شده است . و در مواردي كه مراد قانونگذار در نظرگرفتن روز براي تعيين مواعد قانوني بوده است صراحتاً به اين موضوع اشاره شده است بنابراين با توجه به مراتب فوق و با امعان نظر به مفاد اصل 17 قانون اساسي جمهوري اسلامي كه هر دو تاريخ هجري شمسي و هجري قمري را معتبر دانسته اما مبناي كار ادارات دولتي را شمسي بيان نموده است و هيچ تعريف ديگري را به استثناي تاريخ فوق مبناي اقدام ادارات دولتي اعلام ننموده است (سالي كه معادل 360 روز باشد نه شمسي است نه قمري) لذا بخشنامه مورد شكايت با رعايت اصول قانون اساسي و موازين قانون ماليات هاي مستقيم صادر شده است تقاضاي رد شكايت شاكي مورد استدعاست . بـسـمـه تـعـالـي پرونده كلاسه هـ ت/0300031 در جلسه هيات تخصصي مالياتي بانكي، مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به عقيده اتفاقي قضات حاضر در جلسه هيات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء راي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري شاكي تقاضاي ابطال حكم عبارت "مرور زمان مالياتي آنها تاريخ 31/3/1400 بوده" را از بخشنامه شماره 8043 /0 /23 /د مورخ 19/2/1400 معاون درآمدهاي سازمان امور مالياتي را با اين استدلال كه در آراي هيات عمومي ماه سي روز تعريف شده در نتيجه سال دوازده ماه و 360 روز است فلذا مرور زماني ماده 157 قانون به موجب اين بخشنامه به نحو صحيح محاسبه نمي شود در حالي كه اولاً: دادنامه شماره 385 مورخ 3/3/1401 هيات عمومي در خصوص تبيين سي روزه بودن ماه صادر شده است كه راجع به مرور زمان طرح شكايت در ديوان عدالت اداري كه جمعاً 180 روز مي باشد و طبق اين راي وحدت رويه حتي ماه اسفند 29 روز به انضمام اول فروردين سال بعد، يك ماه خواهد بود. ثانياً: دادنامه شماره 2047949 مورخ 9/8/1402 هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز در مقام بيان زمان اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بر محوريت، تبيين تعداد روزهاي ماه صادر شده است. ثالثاً: در ماده 443 قانون مدني، اصولاً تعداد روزها و ايام براي سال ذكر نشده است. رابعاً: بر فرض پذيرش ادعاي شاكي كه با استدلال شمارش روزهاي ماه ضربدر دوازده حاصل مي شود در طول سال عادي پنج روز و در طول سال كبيسه 6 روز از سال بلاتكليف مي باشد. رابعاً: مقنن به شرح ماده 155 قانون مالياتهاي مستقيم سال مالياتي را تعريف نموده است كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم شود و بر فرض اينكه ما براي ساير امور بتوانيم تحليل ديگري راجع به سال قرار دهيم، در مورد سال مالياتي و النهايه شمول مرور زمان مالياتي مي بايست به مفاد ماده 155 ملتزم باشيم، فلذا مقرره مورد شكايت مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 راي به رد شكايت صادر مي نمايد. راي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده