مصوبه شوراي عالي معادن در خصوص رفع مغايرت از مفاد بند (6) بخشنامه شماره 1700217 مورخ 1402/09/23‌ (نحوه تعيين حقوق دولتي مواد معدني در سال 1402) در قبال بندهاي شماره (3)، (8) و (11) مصوبه مورخ 96/7/18‌ شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره 60/178047 -96/8/8)

موضوع رفع مغايرت از مفاد بند (6) بخشنامه شماره 1700217 مورخ 1402/9/23‌ (نحوه تعيين حقوق دولتي مواد معدني در سال 1402) در قبال بندهاي شماره (3)، (8) و (11) مصوبه مورخ 96/7/18‌ شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره 60/178047‌ مورخ 96/8/8‌ در جلسه مورخ 1404/7/22‌ شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.

درخصوص درخواست معاونت امور معادن و صنايع معدني داير بر رفع مغايرت از مفاد بند (6) بخشنامه شماره 1700217 مورخ 1402/9/23‌ (نحوه تعيين حقوق دولتي مواد معدني در سال 1402) در قبال بندهاي شماره (3)، (8) و (11) مصوبه مورخ 96/7/18 شورايعالي معادن (ابلاغي 60/178047‌ مورخ 96/8/8‌)، با توجه به مكاتبات واصله از ادارات كل صنعت، معدن و تجارت تابعه و دفتر بهره برداري معادن (موجود در پرونده دبيرخانه شورايعالي معادن) و به منظور ايجاد و حفظ وحدت رويه و پرهيز از هرگونه اعمال نظر شخصي و سليقه اي، تقاضا درخور اجابت تشخيص گرديد؛ از اين رو ضمن لغو مفاد بند (6) بخشنامه شماره 1700217 مورخ 1402/9/23 (نحوه تعيين حقوق دولتي مواد معدني در سال 1402)، رأي به اقدام لازم وفق مفاد بندهاي شماره (3)، (8) و (11) مصوبه مورخ 18/7/96 شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره 60/178047‌ مورخ 96/8/8‌) صادر و اعلام مي گردد. بديهي است موارد خارج از چارچوب مفاد بندهاي معنونه، كماكان در شورايعالي معادن مطرح و تعيين تكليف خواهند گرديد. »

لذا مقتضي است ضمن اجراي رأي مذكور، رونوشتي از اقدامات بعمل آمده به دبيرخانه شورايعالي معادن ارسال گردد.

وجيه اله جعفري