رأي شماره 2641848 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال عبارت «سيستمي و خوشه اي» از ماده 2 دستورالعمل 29659 مورخ 1399/3/13 وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200147 ـ 0200148 ـ 0200149 شماره دادنامه سيلور: 140231390002641848 تاريخ: 1402/10/11 * شاكيان: 1ـ آقاي سعيد هدايتي 2ـ فريما كمجاني بز چلوئي 3ـ آقاي اميد ياهو * طرف شكايت: وزارت امور اقتصادي و دارايي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت «سيستمي و خوشه اي» از ماده 2 دستورالعمل 29659 مورخ 1399/3/13 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي به خواسته ابطال عبارت «سيستمي و خوشه اي» از ماده 2 دستورالعمل 29659 مورخ 1399/3/13 وزارت اقتصاد به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : دستورالعمل 29659 مورخ 1399/3/13 وزارت اقتصاد ماده 2) سازمان مجاز است ظرف يك ماه از آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي عملكرد هر سال، نسبت به انتخاب حداكثر دو و نيم درصد (2/5%) مؤديان عضو سامانه مؤديان كه اظهارنامه مالياتي عملكرد همان سال خود را در موعد مقرر تسليم نموده اند. به طور تصادفي (سيستمي، خوشه اي و به قيد قرعه) جهت انطباق، رسيدگي و بررسي صحت اسناد اظهار شده در سامانه مؤديان، اقدام نمايد . * دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت : در تبصره 1 ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 1398/7/21 مقرر شده است: به منظور حصول اطمينان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه موديان سازمان مجاز است حداكثر دونيم درصد ـ (2/5%) موديان مشمول قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده را كه عضو سامانه هستند به صورت تصادفي (به قيد قرعه) انتخاب كرده و دفاتر آنان را مطالبه يا براي مشاهده دفاتر و اسناد به محل كار آنان مراجعه كند؛ دستورالعمل اين تبصره ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد. محدوديت مذكور در اين تبصره نسبت به مودياني كه عضو سامانه موديان نيستند وجود ندارد . و از طرفي وفق ماده 2 دستورالعمل موضوع تبصره 14 ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 1398/7/21 سازمان مجاز است ظرف يكماه از آخرين مهلت ارايه اظهارنامه مالياتي عملكرد هر سال نسبت به انتخاب حداكثر دونيم درصد موديان عضو سامانه موديان كه اظهارنامه عملكرد همان سال خود را در موعد مقرر تسليم نموده اند به صورت تصادفي (سيستمي ؛ خوشه اي و به قيد قرعه) جهت انطباق رسيدگي و بررسي صحت اسناد اظهار شده در سامانه موديان اقدام نمايد ) واضع مقررات قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان شاخص انتخاب موديان جهت كنترل صحت اسناد و مدارك به صورت تصادفي را كه همانا انتخاب قيد قرعه بوده با نص و تصريح بيان داشته در هر كجا كه حكم قانون روشن است بايد مطابق آن عمل كرد و با وجود نص و تصريح تبصره ا ماده 19 توسعه حكم اين ماده از شاخص انتخاب به قيد قرعه به انتخاب تصادفي (سيستمي؛ خوشه اي و به قيد قرعه) بيان حكم مقنن نبوده و توسعه آن مي باشد . 1ـ آنچه از الفاظ و عبارات معين به صورت تصادفي (سيستمي ؛ خوشه اي و به قيد قرعه) در مقرره مورد شكايت برمي آيد اين است كه: وزارت امور اقتصادي و دارايي مي خواهد به سازمان امور مالياتي صلاحيت بدهد پس از استقرار پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان اساس انتخاب موديان مالياتي جهت مطالبه دفاتر و اسناد بر اساس اعداد و ارقام معين اظهارنامه مثلاً اظهارنامه هاي از يك عدد و رقم بالا تر قرار دهد همچنين عبارت خوشه اي مي خواهد به سازمان امور مالياتي صلاحيت بدهد شاخص انتخاب موديان را از يك دسته يا كد يا منطقه جغرافيايي يا يك عرضه اظهارنامه انتخاب نمايد مثلاً كليه مودياني كه در اظهارنامه تسليمي تجديد ارزيابي داشته يا در سال مالي اقدام به تغيير نرخ ارزي كرده يا تحت شمول معافيت مالياتي بوده اند حال آنكه شاخص انتخاب تبصره 1 ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان ماهيت حصري داشته و مطلقاً تمثيلي نبوده است بنا به مراتب انتخاب تصادفي (سيستمي؛ خوشه اي و به قيد قرعه) مطلقاً بيان حكم مقنن نبوده و به نظر توسعه قلمرو موضوعي حكم مقنن مي باشد . 2ـ نظر به نص و تصريح در تبصره 1 ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان شاخص انتخاب موديان مالياتي ماهيت تقنيني داشته و از جنس قانون گذاري است با توجه به اينكه واضع مقررات تبصره 1 ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان براي انتخاب موديان جهت كنترل دفاتر ضابطه شرايطي را ذكر كرده است كه همانا انتخاب بر اساس به صورت تصادفي (به قيد قرعه) مي باشد و لا غير و اگر مقنن قصد واگذاري تعيين شرايط بدون قيد و ضابطه را داشت و يا اگر قانون گذار در مقام مصلحت انديشي و رعايت جوانب احتياط قصد تفويض صلاحيت توسعه شاخص هاي انتخاب موديان بوسيله شخص محترم وزير امور اقتصادي و دارايي را داشت بايد به صراحت در متن قانون بدان اشاره مي شد كه چنين نشده است در مورد بحث شاخص انتخاب موديان به لحاظ وجود صراحت در بيان مقنن و دلالت لفظ قدر متقين آنچه مطمح نظر مقنن بوده انتخاب به صورت تصادفي (به قيد قرعه بوده ولا غير) 3ـ وفق اصل 138 قانون اساسي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد هريك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آيين نامه و بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد . در حالي كه آنچه از طرز تنقيح تبصره 1 ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 1398/7/21 بر مي آيد حفظ وحدت و انسجام بين حكم اين ماده و غايت آن تنها با انتخاب مؤديان بر اساس به صورت تصادفي (به قيد قرعه) ممكن است و لاغير بنا به مراتب نظر به اينكه بر مبناي ماده 2 دستورالعمل موضوع تبصره 14 ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان شاخص هاي انتخاب موديان جهت كنترل دفاتر به صورت تصادفي (سيستمي؛ خوشه اي و به قيد قرعه) تعيين شده است ماده 2 دستورالعمل مغاير با حكم مقرر در تبصره 1 ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان بوده و خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده مي باشد . 4 ) وفق ماده 2 دستورالعمل موضوع تبصره 14 ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 1398/7/21 سازمان مجاز است ظرف يكماه از آخرين مهلت ارايه اظهارنامه مالياتي عملكرد هر سال نسبت به انتخاب حداكثر دونيم درصد موديان عضو سامانه موديان كه اظهارنامه عملكرد همان سال خود را در موعد مقرر تسليم نموده اند به صورت تصادفي (سيستمي؛ خوشه اي و به قيد قرعه) جهت انطباق رسيدگي و بررسي صحت اسناد اظهار شده در سامانه موديان اقدام نمايد . آنچه از عبارت ظرف يكماه از آخرين مهلت ارايه اظهارنامه مالياتي بر مي آيد اين است كه اين مقرره مي خواهد به سازمان امور مالياتي صلاحيت بدهد يكماه پس از تسليم اظهارنامه اسناد و مدارك موديان مورد اشاره را بررسي و كنترل نمايد و از طرفي طبق مقررات ماده 272 از قانون مالياتهاي مستقيم مهلت مقرر جهت تسليم صورتهاي مالي حسابرسي شده 3 ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مي باشد و از طرفي صورتهاي مالي حسابرسي شده بخشي از اسناد و مدراكي است كه موديان در صورتي كه تحت شمول اين ماده باشند ملزم به تسليم آن به ماموران تشخيص مي باشند عبارت ظرف يكماه از آخرين مهلت ارايه اظهارنامه مالياتي عملكرد هر سال نسبت بيان حكم مقنن نبوده و تضييق قلمرو موضوعي ماده 272 مي باشد . * در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 200/4149/ص مورخ 1402/3/17 به طور خلاصه توضيح داده است كه : وفق مقررات ماده 4 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان اصل بر صحت اطلاعات وارد شده مودي در سامانه موديان است مگر خلاف آن ثابت گردد. بنابراين در راستاي اجراي ماده 19 و تبصره 1 آن و به منظور حصول اطمينان از صحت اسناد اظهار شده، سازمان مجاز به انتخاب حداكثر دو و نيم درصد (2/5%) موديان عضو سامانه موديان به صورت تصادفي (به قيد قرعه) جهت انطباق رسيدگي و بررسي اسناد اظهار شده در سامانه موديان مي باشد . در خصوص ادعاي مغايرت ماده 2 دستورالعمل مذكور، به لحاظ نگارش عبارت "سيستمي و خوشه اي" با مفاد تبصره 1 ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، مقدمتاً و به طور اجمالي معروض مي دارد : در علم آمار، به منظور انجام نمونه گيري آماري در پژوهش ها و مطالعات مختلف، دو روش كلي نمونه گيري شامل نمونه گيري تصادفي و نمونه گيري غير تصادفي تبيين شده و به كار مي رود. نمونه گيري تصادفي يا نمونه گيري بر مبناي احتمال به معناي انتخاب تصادفي و هم شانس تمامي اعضاي يك جامعه آماري بر پايه اصول احتمال مي باشد. اين روش نمونه گيري اكثراً در مطالعات و تحقيقات كمي كه در آنها نتايج كمي مورد انتظار است به كارگيري مي شود. مصاديق روش نمونه گيري تصادفي عبارتند از: نمونه گيري تصادفي ساده، نمونه گيري سيستمي، نمونه گيري طبقه بندي شده و نمونه گيري خوشه اي . روش خوشه اي و سيستمي از انواع روشهاي انجام نمونه گيري تصادفي است كه در ماده 2 دستورالعمل مورد شكايت به آنها اشاره شده و متعاقب آن عبارت "و به قيد قرعه" يعني روش انجام نمونه گيري هاي فوق (خوشه اي و سيستمي) مشخص گرديده است؛ لذا روش هاي خوشه اي و سيستمي را نمي بايست در عرض روش «به قيد قرعه» تلقي كرد . با عنايت به موارد مطروحه و نظر به اينكه هدف از تهيه و تدوين دستورالعمل، تبيين شيوه ها و روش هاي اجراي مفاد قانون كلي مي باشد و در مانحن فيه، صرفاً طرز يا روش انجام نمونه گيري در ماده 2 دستورالعمل معترض عنه تعيين شده است، لذا صدور دستورالعمل ياد شده، موجب خروج اين سازمان از حيطه اختيارات و صلاحيت هاي قانوني و بروز مغايرت با تبصره 1 ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان نشده است . با عنايت به عقيده قضات حاضر در جلسه مورخ 1402/9/19 هيأت تخصصي مالياتي بانكي، راجع به تقاضاي ابطال عبارت «سيستمي و خوشه اي» از ماده 2 دستورالعمل شماره 29659 مورخ 1399/3/13 وزارت امور اقتصادي و دارايي، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل اقدام به اتخاذ تصميم و صدور رأي مي نمايد : راي هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري شاكيان مدعي شده اند مفاد مقرره معترض عنه برخلاف تبصره 1 ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1398 مي باشد در حالي كه در قانون ياد شده، به سازمان امور مالياتي اجازه داده شده است كه حداكثر 2/5 درصد مؤديان مشمول قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده را كه عضو سامانه هستند به صورت تصادفي (به قيد قرعه) انتخاب و دفاتر آنها را مطالبه و بررسي نمايد و در مقرره مورد شكايت به طور تصادفي را به صورت «سيستمي و خوشه اي» معنا و تفسير نموده است تا از بين همه مؤديان با مشاغل مختلف در انتخاب به روش قرعه اي، امكان انتخاب وجود داشته باشد و كماكان تعيين قرعه اي در مقرره معترض عنه كه اصل بناي حكم مقنن مي باشد نيز معيار سازمان امور مالياتي قرار داده شده است فلذا عبارت مورد شكايت نه تنها مغايرتي با قانون نداشته بلكه جهت تبيين بهتر موضوع و اجراي صحيح قانون تفسير مي شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده