مصوبه چهارصد و سومين (403) جلسه هيأت واگذاري سازمان خصوصي سازي با موضوع دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري بنگاه‌ ها و شركت­هاي واگذار شده به صورت كنترلي و مديريتي

چهارصد و سومين جلسه هيأت واگذاري رأس ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1402/05/09 در محل سالن تلاش وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل و در خصوص موارد زير تصميم گيري شد:

دستورالعمل اصلاحي «نحوه نظارت پس از واگذاري» مطرح و پس از بحث و بررسي به شرح پيوست (1) تصويب و جايگزين تصويب نامه شماره 264373 مورخ 1396/11/23 گرديد.

«اصلاح فهرست موارد مشمول واگذاري سال 1402» موضوع فراز پاياني بند (1) مصوبه مورخ 1402/04/12 مبني بر خروج شركت هاي مندرج در بند (3) تصويب نامه شماره 206774/ت60012هـ مورخ 1401/11/08 هيأت وزيران و اصلاحيه هاي بعدي آن (داراي پيشنهاد انتقال به گروه «3») و همچنين خروج شركت هاي خارج از محدوده جمهوري اسلامي ايران مطرح و فهرست ياد شده با اعمال اصلاحات لازم به شرح جدول پيوست (2) به تصويب رسيد. ضمناً مقرر شد فهرست فوق الاشاره به همراه تغييرات انجام شده براي اعضاء هيأت ارسال شود تا حسب ضرورت نظرات كارشناسي خود را درخصوص فهرست مذكور، جهت طرح در هيأت وزيران ارائه نمايند.

در اجراي بند «3» ماده «18» قانون اجراي سياست هاي كلي اصل «44» قانون اساسي با اصلاح برخي از مواد اساسنامه شركت «دانش بافت البرز (سهامي خاص)» به شرح پيوست (3) موافقت شد.

در اجراي بند «3» ماده «18» قانون اجراي سياست هاي كلي اصل «44» قانون اساسي و با توجه به ابلاغيه شماره 01/288582 مورخ 1401/11/20 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با اصلاح مواد (61) و (62) اساسنامه «بانك ملت (سهامي عام)» به شرح پيوست (4) موافقت شد. اين تصويب نامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ مي گردد.

سيّد احسان خاندوزي

شماره 97931 تاريخ: 1402/5/31 وزارت اموراقتصادي و دارايي- وزارت دادگستري- اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران اتاق تعاون ايران- مجلس شوراي اسلامي- سازمان برنامه و بودجه كشور- شوراي رقابت

هيأت واگذاري در چهارصد و سومين جلسه مورخ 1402/05/09 بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و به استناد ماده (4) اساسنامه سازمان مذكور و در اجراي ماده (10) دستورالعمل اجرايي نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري مشتمل ‌بر تعيين اختيارات و تعهدات طرفين قراردادها، وثايق و تضمين‌ها، شرايط فسخ يا اقاله و نحوه اعمال تخفيفات و جرايم موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (40) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و به منظور نظارت مطلوب بر بنگاه­ها و يا شركت­هايي كه به صورت كنترلي و يا مديريتي واگذار مي‌شود، دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري را به شرح ذيل اصلاح و تصويب نمود:

سازمان خصوصي‌ سازي موظف است پس از انعقاد و ابلاغ قراردادهاي واگذاري بنگاه‌ ها و يا شركت‌هاي مورد واگذاري، مواردي از مفاد قرارداد‌هاي مذكور شامل تعهدات خريداران را به انضمام نسخه‌ اي از اين دستورالعمل به خريداران و مديران عامل شركت‌ هاي واگذار شده جهت رعايت و اجرا ابلاغ نمايد و در صورت درخواست خريداران نسخه‌اي از آيين‌ نامه‌ ها و دستورالعمل‌ هاي مرتبط را در اختيار آنان قرار دهد.

سازمان خصوصي‌سازي مكلف است رأساً و يا با استفاده از خدمات مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي ايران با اولويت مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس اوراق بهادار به تشخيص خود و متناسب با بنگاه يا شركت واگذار شده و يا در موارد خاص كارشناسان رسمي دادگستري، بنگاه‌ها و يا شركت‌هاي واگذار شده را مورد بازرسي قرار دهد. بازرسان موظفند طي قراردادي كه با سازمان خصوصي‌سازي منعقد مي‌نمايند هر شش ماه يكبار و يا در دوره‌هاي كوتاه‌تر به تشخيص سازمان خصوصي‌سازي از بنگاه‌ها و شركت‌هاي واگذار شده بازديد نموده و پس از رسيدگي و تطبيق عملكرد با چك ليست ارائه شده توسط سازمان خصوصي‌سازي گزارش كتبي خود را به سازمان مذكور ارائه نمايند. قراردادهاي مزبور بايد به‌گونه‌اي تنظيم شوند كه بازرسان موظف گردند در موارد ضروري حسب تشخيص سازمان خصوصي‌سازي علاوه بر ارائه گزارشات دوره‌اي، گزارشات موردي را نيز تهيه و ارائه نمايند.

بازرسان موظفند گزارشات خود را صرفاً به سازمان خصوصي‌سازي ارائه نموده و از انتشار عمومي آنها خودداري نمايند.

در موارد خاص به منظور نظارت مستمر، سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند از بازرسان ويژه به صورت مقيم و يا غيرمقيم در بنگاه‌ها و يا شركت‌هاي واگذار شده استفاده نمايد.

بازرسان موظفند در واگذاري‌هاي كنترلي حسب مورد درخصوص موارد ذيل با اخذ مستندات و مدارك مورد نياز و بازرسي بنگاه‌ها و يا شركت‌ها، گزارش تهيه نموده و به سازمان خصوصي‌سازي ارائه نمايند:

واگذاري و نقل و انتقال مورد معامله و واگذاري‏هاي كنترلي و مديريتي.

اعضاي هيأت مديره.

تغييرات اساسنامه شركت يا تغيير در موضوع فعاليت بنگاه.

فعاليت خارج از چارچوب اساسنامه شركت يا موضوع فعاليت بنگاه.

هرگونه خريد و فروش، واگذاري، هبه، صلح، ترهين، توثيق، تهاتر، اجاره و معاملات بلاعوض دارايي‌هاي غيرجاري شركت و اموال بنگاه.

هرگونه تغيير كاربري املاك شركت يا بنگاه.

انتخاب حسابرس و بازرس قانوني.

ارسال صورت‌هاي مالي و گزارشات حسابرس و بازرس قانوني به سازمان خصوصي‌سازي.

ارسال صورتجلسات هيأت مديره و مجامع عمومي و همچنين گزارشات هيأت مديره به مجامع عمومي به سازمان خصوصي‌سازي.

پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل.

تعيين تكليف مطالبات و تضامين مادرتخصصي ذيربط يا خزانه، مندرج در قرارداد واگذاري.

دريافت تسهيلات مالي و هرگونه تامين مالي از بازار پول و سرمايه و همچنين تضامين و تعهدات بنگاه و يا شركت در قبال اشخاص ثالث.

دعاوي و شكايات له و عليه شركت.

معاملات با اشخاص وابسته.

اقدامات و معاملات بر خلاف صرفه و صلاح شركت يا بنگاه.

تعداد كاركنان بنگاه و يا شركت و برنامه كنترل حفظ سطح اشتغال.

ميزان توليد يا خدمات بنگاه و يا شركت.

وضعيت پروانه‌ ها و مجوزهاي فعاليت بنگاه و يا شركت.

ساير موارد به تشخيص سازمان خصوصي‌ سازي.

تعيين چارچوب گزارشات مزبور و نحوه ارائه آن و تهيه چك ليست بازرسي به عهده سازمان خصوصي‌ سازي مي‌ باشد و مسئوليت صحت گزارشات بر عهده بازرسان مي‌ باشد.

نحوه نظارت بر انجام تعهدات خاص خريداران و يا واگذاري‌ هاي تعهدي حسب مورد، باتوجه به مفاد تعهدات مندرج در قرارداد واگذاري اعمال خواهد شد.

خريداران شركت‌ هاي واگذار شده موظفند جهت حضور نمايندگان سازمان خصوصي‌ سازي در مجامع عمومي شركت‌ ها اقدام نمايند.

خريدار (خريداران) متعهد مي‏گردد مديران منصوب خود را موظف نمايند به منظور ايجاد شرايط مطلوب نظارت سازمان بر بنگاه واگذار شده، امكان رويت مدارك و مستندات لازم و بازديد نمايندگان و بازرسان سازمان خصوصي‏ سازي را از بنگاه فراهم نمايد.

اعمال نظارت درخصوص واگذاري‏هاي بلوكي مديريتي، شامل بندهاي (1)، (3)، (7)، (8) و (9) ماده (3) اين دستورالعمل مي‏باشند.

بنگاه و يا شركت‏هايي كه واگذاري آنها با انعقاد قراردادهاي متعدد انجام گرفته است، از لحاظ موارد نظارتي بر مبناي مجموع درصد بلوك واگذار شده (مديريتي و يا كنترلي) طبقه‌ بندي خواهند شد.

مدت زمان اجراي مفاد اين دستورالعمل در واگذاري‌ها به شرح ذيل مي‌باشد:

در واگذاري‏هاي كنترلي اقساطي به استثناي بند 16 ماده 3 كه تا 5 سال پس از واگذاري تحت نظارت قرار دارد، ساير مفاد اين دستورالعمل تا زمان تسويه حساب نهايي و انجام كليه تعهدات خريدار جاري است.

در واگذاري‏هاي مديريتي اقساطي مفاد اين دستورالعمل تا زمان تسويه حساب نهايي و انجام كليه تعهدات خريدار جاري است.

در واگذاري‏هاي كنترلي نقدي صرفاً بند (16) ماده (3) اين دستورالعمل تا (5) سال پس از واگذاري مشمول اين دستورالعمل مي‏باشد.

در مواردي كه خريداران نسبت به تسويه حساب پيش از موعد بدهي خود اقدام نمايند سازمان خصوصي‏ سازي مجاز است تا نسبت به تسويه حساب نهايي و اختتام قرارداد واگذاري اقدام نمايد. در اين صورت در واگذاري‏هاي كنترلي، صرفاً مفاد بند 16 ماده 3 تا 5 سال پس از واگذاري تحت نظارت قرار دارد. در اين صورت براي تضمين اين تعهد ضمن آزادسازي مورد معامله، ساير وثايق خريدار تا پايان دوره 5 ساله نزد سازمان باقي خواهد ماند.

در واگذاري‏هاي وكالتي احتساب مدت زمان اجراي مفاد اين دستورالعمل از زمان آخرين واگذاري خواهد بود.

در راستاي اعطاي مشوق‌ هاي مالي مندرج در تبصره ذيل ماده (10) دستورالعمل اجرايي ماده (25) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، سازمان خصوصي‌ سازي مجاز است براي خريداراني كه در اجراي مفاد اين دستورالعمل همكاري نمايند، اعطاي تخفيف را متناسب با ميزان همكاري آنان به هيأت واگذاري پيشنهاد نمايد. علاوه‌ بر آن سازمان خصوصي‌ سازي راساً مي‌ تواند نسبت به تقدير كتبي از خريداراني كه در چارچوب اين دستورالعمل به تعهدات خود عمل نموده‌اند، اقدام نمايد.

انجام هر يك از اعمال مصرح در بند (الف) اين ماده توسط خريداران و يا مديران بنگاه‌ها و يا شركت‌هاي واگذار شده مشمول اين دستورالعمل با رعايت ماده (6)، تخلف محسوب شده و متناسب با تعدد و شدت تخلف انجام شده، حسب تشخيص سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيأت واگذاري مشمول يك يا چند مورد از اقدامات تنبيهي مقرر در بند (ب) اين ماده خواهند شد:

الف - تخلفات:

واگذاري و نقل و انتقال مورد معامله كلاً و يا جزئاً بدون مجوز كتبي سازمان خصوصي‌ سازي.

تغيير اساسنامه شركت يا تغيير در موضوع فعاليت بنگاه بدون اخذ مجوز سازمان خصوصي‌ سازي.

انجام فعاليت‌ هاي خارج از چارچوب اساسنامه شركت يا موضوع فعاليت بنگاه.

انجام هريك از اقدامات موضوع بند 5 ماده (3) اين دستورالعمل، بيش از 1% ارزش دفتري دارايي­هاي شركت مندرج در صورت‏هاي مالي يا بيش از 1% ارزش اموال بنگاه حسب مورد.

تغيير كاربري املاك بنگاه بدون اخذ مجوز سازمان خصوصي‌ سازي.

عدم انتخاب حسابرس و بازرس قانوني شركت طبق مفاد قرارداد.

عدم همكاري با بازرسين سازمان خصوصي‌ سازي.

حقوق و دستمزد معوق بيش از دوماه به گونه‌اي كه باعث اخلال در روند فعاليت بنگاه و يا شركت گردد.

عدم تعيين تكليف مطالبات و تضامين شركت مادرتخصصي ذيربط يا خزانه مندرج در قرارداد واگذاري.

تضمين يا تعهد بنگاه يا شركت در قبال اشخاص ثالث بدون اخذ مجوز سازمان خصوصي‌ سازي.

اقدامات و معاملات بر خلاف صرفه و صلاح شركت يا بنگاه.

كاهش تعداد كاركنان بنگاه و يا شركت خارج از مجوز مندرج در قرارداد و يا عدم ارائه برنامه كنترل حفظ سطح اشتغال.

كاهش توليد يا ارائه خدمات بنگاه بگونه ‏اي كه تداوم فعاليت آن را با مخاطره مواجه نمايد.

عدم ارسال صورت‏هاي مالي و صورتجلسات مجامع عمومي و هيأت مديره شركت ظرف مدت 2 ماه از تاريخ تصويب.

ابطال يا عدم تمديد پروانه‌ها و مجوزهاي فعاليت بنگاه و يا شركت ناشي از فعل خريدار(ان) و يا مديران منصوب خريدار(ان).

ب - اقدامات تنبيهي:

اخطار و توبيخ كتبي.

محدوديت و يا ممنوعيت خريد سهام از سازمان خصوصي‌ سازي (رد اهليت خريدار).

عدم آزادسازي سهام يا دارايي‌ هاي در وثيقه حسب مورد تا مدت معين به تشخيص سازمان خصوصي‌ سازي.

لغو امكان برخورداري از تخفيف تا 3% اصل ثمن معامله موضوع تبصره ذيل ماده (10) دستورالعمل ماده (25) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي.

عدم امكان برخورداري از ساير تخفيفات حتي در صورت استحقاق تا مدت معين به تشخيص سازمان خصوصي‌ سازي (حبس تخفيفات).

افزايش سود فروش اقساطي در مورد اقساط باقيمانده.

اعمال جريمه تا 15% اصل ثمن معامله.

فسخ قرارداد واگذاري.

سازمان خصوصي‌ سازي موظف است فهرست شركت‌ هاي واگذار شده مشمول اين دستورالعمل را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام نمايد و سازمان مزبور به استناد حكم قانوني مربوط، در دوره تعهد، هرگونه نقل و انتقال اسناد مالكيت اموال شركت را منوط به مجوز سازمان خصوصي‌ سازي نمايد.

سازمان خصوصي‌ سازي موظف است فهرست شركت‌ هاي واگذار شده مشمول اين دستورالعمل را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (اداره‌ كل ثبت شركت‌ ها و مؤسسات غيرتجاري) اعلام نمايد و سازمان مزبور هرگونه ثبت صورتجلسات مجامع عمومي و هيأت مديره شركت را منوط به مجوز سازمان خصوصي‌ سازي نمايد.

سازمان‌خصوصي‌سازي موظف است گزارش اقدامات نظارتي انجام شده را مطابق مفاد اين دستورالعمل را به صورت سالانه تهيه و به هيأت واگذاري ارائه نمايد.

سازمان خصوصي‌ سازي موظف است پيشنهاد اصلاح دستورالعمل‌ها و آئين‌ نامه‌ هاي مغاير با مفاد اين دستورالعمل را به مراجع ذيصلاح جهت تصويب ارائه نمايد و در صورت لزوم نسبت به تدوين و پيشنهاد تصويب مقررات جديد اقدام نمايد.

سازمان خصوصي سازي موظف است اين دستورالعمل را به عنوان ضميمه و جزء لاينفك قرارداد واگذاري بنگاه‌ها و يا شركت‌ هاي مديريتي و كنترلي به خريداران ابلاغ نمايد.

اين دستورالعمل شامل (14) ماده و (6) تبصره جايگزين دستورالعمل شماره 264373 مورخ 1396/11/23 هيأت واگذاري مي‌گردد.

سيّد احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي ودارايي و رييس هيأت

پيوست (2): فهرست اصلاحي شركت هاي مشمول واگذاري 1402

پيوست (3): اصلاح اساسنامه «دانش بافت البرز (سهامي خاص)

پيوست (4): اصلاح اساسنامه «بانك ملت (سهامي عام)»