قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون حكميت

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1306/12/29
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا0000/00/00
مرجع ابلاغنامعلوم
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي
آخرین وضعیت1318/06/25
تاريخ تصويب1306/12/29
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغنا معلوم
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسمينامعلوم
مجریانعدليه

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون حكميت ‌مصوب ليله 29 اسفند ماه 1306 شمسي مصوب 1306,12,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
هر گاه در دعاوي حقوقي يكي از متداعيين محكمة صلح - بدايت و تجارت از محكمه تقاضا كند قطع دعوي بطريق حكميت انجام‌ گيرد محكمه طرف ديگر دعوي را بموافقت يا اين تقاضا تكليف و مطابق مواد ذيل رفتار خواهد كرد مشروط بر اينكه تقاضاي حكميت تا آخر جلسة اول محاكمه بعمل آمده و دعوي در آن محكمه بدايتاً طرح شده باشد.
ماده دوم
هر گاه تقاضاي حكميت از طرف مدعي بشود و مدعي‌عليه در موعد مقرره تعيين حكم ننمايد محكمه از طرف ممتنع حكم او و ‌همچنين حكم ثالث را بقرعه مطابق مادة 4 تعيين خواهد كرد- هر گاه تقاضاي حكميت از طرف مدعي‌عليه بشود و مدعي امتناع نمايد دعوي توقيف ‌و چنانكه تا دو ماه مدعي حكم خود را معين ننمايد محكمه قرارداد عرضحال را صادر خواهد نمود و اين قرار قابل استيناف و تميز نيست.
ماده سيم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
محكمه در محاكمات عادي بعد از وصول اولين جواب كتبي مدعي عليه و در محاكمات اختصاري بعد از استماع جواب مدعي عليه در ‌اولين جلسه قرار حكميت صادر خواهد كرد ولي قبل از صدور قرار حكميت بايد بايرادات مدعي‌عليه رسيدگي كرده قرار رد يا قبول ايراد را بدهد . ‌هر گاه پس از رأي محاكم عالي يا بواسطـة انقضاء مدت استيناف و تميز قابل استماع بودن دعوي و صلاحيت محكمه و متداعيين محرز شده محكمه ‌قرار ارجاع حكميت خواهد داد - اين قرار قابل استيناف و تميز نيست.
ماده چهارم
ممكن است طرفين يكنفر را بتراضي براي حكميت انتخاب كنند و ممكن است هر كدام يك حكم معين كرده و حكم ثالث را بتراضي تعيين نمايند - هر گاه در تعيين حكم ثالث تراضي نشود محكمه در جلسة كه براي تعيين حكم و تنظيم حكم ‌نامه مقرر داشته با حضور متداعيين ‌از بين عده از اتباع ايران كه كمتر از سه نفر نباشد و محكمه آنها را نسبت بسنخ دعوي بصير و خبير بداند حكم ثالث را بقرعه معين خواهد كرد.
تبصره
صورت اسامي اشخاصي كه بقرعه گذاشته خواهد شد سه روز قبل از جلسه بايد بطرفين داده شود.
ماده پنجم
اشخاص ذيل نميتوانند حكم ثالث شوند و خود آنها نيز بايد از قبول حكميت امتناع نمايند مگر بتراضي طرفين:
ا )
كسي كه در دعوي مطروحه ذينفع باشد.
ب )
كسي كه شخصاً يا زوجه‌اش يا يكي از متداعيين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سيم دارد.
ج )
كسيكه قيم يا كفيل يا مباشر امور يكي از متداعيين است يا يكي از متداعيين مباشر امور او است.
د )
كسيكه خود يا زوجه‌اش وارث يكي از متداعيين است.
ه
) كسيكه با يكي از متداعيين يا اشخاصيكه با آنها قرابت سببي يا نسبي تا درجه سوم دارد محاكمات جنائي يا جنحه داشته يا دارد.
و )
كسي كه مابين او يا زوجه او يا اقرباي نسبي او تا درجه سوم و يكي از متداعيين يا زوجه او يا اقرباي نسبي تا درجه سوم دعواي حقوقي مطرح‌است.
تبصره
امتناع فوق‌الذكر و رد از طرف متداعيين بايد از طرف حكم قبل از قبول حكميت و از طرف متداعيين قبل از قرعه بعمل آيد مگر اينكه ‌علت رد و امتناع پس از قرعه و قبل از صدور رأي حكميت ايجاد گردد.
ماده ششم
كساني كه بوسيله قرعه ميتوانند حكم شوند كه سن آنها بالغ به سي سال شمسي شده - در مقر محكمه حضور داشته و طرفين قبل ‌از قرعه در رد آنها متفق نباشند - قضات و اعضاء پاركه نميتوانند در حوزه مأموريت خود قبول حكميت نمايند مگر بتراضي طرفين. ‌محكومين به جنحه و جنايت و اشخاصيكه بعنوان جنحه و جنايت در تحت تعقيب هستند نميتوانند مطلقاً بحكميت معين شوند.
ماده هفتم
پس از تعيين حكم محكمه قرارنامه حكميت را تنظيم كرده و فوراً بامضاي طرفين دعوي و منتها در ظرف سه روز بامضاي حكم ها ‌ميرساند هر گاه يك يا چند نفر از حكم ها از قبول حكميت استنكاف نمايند در ظرف سه روز پس از استنكاف بجاي مستنكف مطابق مادة هشتم‌ تعيين حكم خواهد شد پس از قبول حكميت حكم ها يكنفر از بين خود معين خواهند كرد كه محكمه سواد اوراق و اسناد طرفين را پيش او بفرستد. ‌در صورتيكه حكم يكنفر باشد سواد اوراق و اسناد پيش او فرستاده ميشود. در قرارنامه حكميت نكات ذيل قيد ميشود: (1) اسم و اسم خانواده و شغل متداعيين و حكم. (ب) ميزان مدعي به ترتيبي كه در مواد راجع بعرض حال مقرر است. (ج) مدت حكميت. ‌مدت حكميت را كه كمتر از سه و بيش از سي روز نخواهد شد محكمه معين مينمايد و ابتداي آن از روزي است كه تمام حكمها كتباً حكميت را قبول ‌نموده‌اند. ‌محكمه ميتواند مدت حكميت را به تقاضاي اكثريت حكمها يك مرتبه و به تراضي طرفين هر چند بار كه تقاضا نمايد تجديد كند. ‌كسيكه قبول حكميت كرد و قبل از اتمام عمل و دادن رأي بدون عذر موجه استعفاء نمود تا ده سال در هيچ قضيه نميتواند حكم شود مگر به تراضي ‌طرفين.
ماده هشتم
در صورتيكه يكي از حكمها تا سه جلسه مماطله و مسامحه از حضور نمايد يا اصلا سه جلسه حاضر نشود بترتيب ذيل رفتار‌خواهد شد: (ا) هر گاه حكم مشترك حاضر نشود دو حكم ديگر رسيدگي كرده رأي خود را در صورت توافق در ظرف پنج روز خواهند داد و الا محكمه بتقاضاي يكي از متداعيين بر طبق ماده چهارم حكم مشترك ديگري تعيين مينمايد. (ب) در صورت عدم حضور حكم مختص يكي از متداعيين حكم مشترك فوراً توسط محكمه كتباً تعيين حكم ديگري را از طرف تقاضا خواهد‌كرد. ‌چنانچه از تاريخ ابلاغ تقاضاي مزبور تا پنج روز حكم جديد حاضر نشود حكم مشترك و حكم مختص ديگري رسيدگي نموده رأي خواهند داد و در‌صورت عدم توافق محكمه بر طبق ماده چهارم حكم مختص را بقرعه معين خواهد كرد. ‌حكمها در رسيدگي و حكم تابع مقررات قانون اصول محاكمات حقوقي نيستند ولي بايد مخالفت با قوانين و شرائط قرارداد حكميت ننمايند. ‌متداعيين اسناد و مدارك و لوايح خود را بحكمها داده و حكمها ميتوانند از آنها توضيحات شفاهي بخواهند در رأي حكم بايد اسم و شهرت متداعيين‌و حكم و موضوع منازعه اسناد و مدارك و دلائل رأي تصريح شود. ‌هر گاه پس از ختم رسيدگي دو نفر از حكم‌ها در رأي توافق نموده و حكم ديگر از امضاي رأي امتناع نمايد سايرين امضاء نمود و اين امتناع را در حكم ‌قيد مينمايد - حكمي كه بامضاي اكثريت حكم‌ها رسيده است آن اعتبار را دارد كه بامضاي تمام حكمها رسيده باشد. ‌محكمه كه قرار حكميت داده مطابق رأي حكم ورقه اجرائيه صادر خواهد كرد.
ماده نهم
از حكم حكم غير منفرد ده روز پس از ابلاغ ميتوان تقاضاي تجديد نظر كرد مگر اينكه در قرارداد حكميت بتراضي اين حق را اسقاط‌ نموده باشند. ‌هيئت تجديد نظر تشكيل ميشود از دو نفر حكم مختص سابق بانضمام سه نفر از اشخاصي كه يا بتراضي يا بطرق ذيل معين ميشوند. ‌محكمه از بين شش نفر از اشخاصي كه نسبت بسنخ دعوا آنها را بصير ميداند و طرفين دعوا در رد آنها اتفاق مينمايند سه نفر را بقرعه معين مي‌كند‌ حكم هيئت تجديد نظر قطعي است.
تبصره 1
در دعاوي كه مدعي به بيش از ده هزار تومان است بجاي تجديد نظر فوق مستأنف بشرط دادن وديعه (‌صدي چهار محكوم‌به)‌ميتواند تقاضا كند كه محكمه استيناف صلاحيت دار در رأي حكم‌هاي بدوي تجديد نظر نمايد حكم استيناف در صورتي كه رأي حكم را تأييد كند قابل‌ تميز نيست و اين استيناف مانع از تأديه حق‌الزحمه حكم‌هاي بدوي نخواهد بود.
تبصره 2
راجع بوديعه موافق مادة 498 قانون اصول محاكمات حقوقي رفتار خواهد شد.
ماده دهم
در موارد ذيل حكميت مرفوع ميشود: (ا) در صورت تراضي طرفين كه بايد كتباً بمحكمه ابلاغ شود. (ب) در صورت فوت يا جنون يكي از متداعيين. (ج) اگر در حين رسيدگي كشف اوضاع و احوالي شود كه مربوط بجنحه و جنايت و در حكم حكم نافذ و مؤثر بوده و تفكيك جهت حقوقي از‌جزائي ممكن نشود.
ماده يازدهم
حكم‌ها مكلف هستند رأي خود را در مدت حكميت بدهند و در صورتيكه رأي حكم پس از انقضاي مدت حكميت صادر شده باشد ‌محكمه بتقاضاي يكي از متداعيين آنرا فسخ مينمايد. ‌در موارد ذيل رأي حكم باطل و از درجه اعتبار ساقط است: (ا) در صورتيكه حكم‌ها خارج از حدود اختيارات خود نسبت بمطلبي كه موضوع حكميت نبوده حكم داده (باشد،باشند). (ب) وقتيكه بر خلاف سند رسمي حكم شده باشد. (ج) وقتيكه طرفين باتفاق حكم حكم را رد نمايند.
ماده دوازدهم
حق‌الزحمه هر يكنفر حكم هاي بدوي ربع عشر مدعي‌به است كه طرفين دعوي بالسويه خواهند داد مگر اينكه حكم در رأي خود ‌تقسيم را بين متداعيين بطريق ديگر قرار بدهد - حق‌الزحمه حكم‌هاي مشترك كه براي تجديد نظر تعيين ميشوند سه ربع عشر مدعي‌به است كه فقط‌ كسي كه تقاضاي تجديد نظر كرده است خواهد پرداخت حق‌الزحمه پس از رسيدگي و قطعي شدن رأي در صورت تقاضاي تجديد نظر پرداخته ميشود ‌و محكمه مربوطه مسئول وصول و ايصال آن خواهد بود.
تبصره
مخارج عدليه بيش از آنچه در وقت تقديم عرضحال داده ميشود نخواهد بود و در صورت اقدامات اجرائي حق اجراء دو عشر عشريه ‌است.
ماده سيزدهم
در صورت تراضي طرفين در هر مرحله‌اي از مراحل دعوي ميتوان بحكميت رجوع كرد و در اين صورت حكم حكم قابل تجديد‌نظر نخواهد بود.
ماده چهاردهم
هر گاه در محكمه انتظامي معلوم شد كه معرفي محكمه اشخاص را بجهت حكم مشترك كلا يا بعضاً طبيعي نبوده بلكه مستقيم يا‌ غير مستقيم مبني بر تباني و مذاكرات سابقي بوده حاكم محكمه محكوم بانفصال ابدي خواهد شد.
ماده پانزدهم
نسبت بدعاوي حقوقي كه فعلا در مراحل بدوي مطرح است هر گاه يكي از متداعيين در جلسه اول بعد از تصويب اين قانون ‌تقاضاي حكميت نمايد بر طبق اين قانون رفتار خواهد شد.
ماده شانزدهم
مواد 757 تا 779 اصول محاكمات حقوقي ملغي است.
ماده هفدهم
اين قانون پس از تصويب بموقع اجرا گذاشته شده و وزارت عدليه مأمور اجراي آن است.
اين قانون كه مشتمل بر هفده مادة است در جلسه ليله بيست و نهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شش شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)