رأي شماره 1464727 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه هاي شماره 1400/17670 مورخ 1400/1/31 سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و 1/34/39148- 1385/8/8 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (كد 744 بخشنامه هاي ثبتي)

تاريخ دادنامه: 1402/6/7 شماره دادنامه: 140231390001464727 شماره پرونده: 0106470 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي اميرحسين كاظمي طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه هاي شماره 1400/17670 ـ 1400/1/31 سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و 1/34/39148 ـ 1385/8/8 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (كد 744 بخشنامه هاي ثبتي ( گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه هاي شماره 1400/17670 ـ 1400/1/31 سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و 1/34/39148 ـ 1385/8/8 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (كد 744 بخشنامه هاي ثبتي) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " احتراماً با توجه به تصويب نامه شماره 1/27737 مورخ 1356/12/1 هيأت وزيران كه متضمن در نظر گرفتن ضوابط و تدابيري جهت تقسيم و توزيع عادلانه تنظيم و ثبت اسناد است و هدف و فلسفه و علت غايي چنين مصوبه اي تقسيم و توزيع عادلانه اسناد دولتي و رهني بين دفاتر كم درآمد مي باشد تا در توزيع درآمد بين دفاتر پر درآمد و كم درآمد توازن و عدالت برقرار گردد . لذا كد 744 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي و بخشنامه شماره 1400/17670 مورخ 1400/1/31 كه سقف حق التحرير سالانه براي مصوبه مذكور در نظر گرفته است خلاف اصل 138 قانون اساسي و قاعده فقهي عدل و انصاف و نفي عسر و حرج و آيه شريفه يامره بالعدل و الاحسان و ايتاء ذي القربي و فلسفه وجودي و هدف و قصد تصويب كنندگان مصوبه مذكور مي باشد و با وجود تعيين سقف سالانه تحرير و عدم امكان ثبت اسناد بالاتر از سقف مذكور دفاتر پر درآمد نيز به همان نسبت دفاتر كم درآمد از اسناد دولتي و رهني منتفع و بهره مند مي گردند . در حالي كه در خود مصوبه مذكور نحوه تقسيم و توزيع اسناد در مواعد مقتضي به عهده هيأت تعيين شده گذاشته شده است تا بر اساس مقتضيات و تعداد و درآمد دفاتر، عمل و تقسيم نمايند و تعيين سقف سالانه كاملاً خلاف تصميمات و تقسيمات هيأت تعيين شده مي باشد و آن را از حيز انتفاع ساقط مي كند . حال با توجه به مراتب پيش گفته تقاضاي ابطال كد 744 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي و بخشنامه شماره 1400/17670 مورخ 1400/1/31 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، با توجه به اينكه خلاف قانون و مصوبه شماره 1/27737 مورخ 1356/12/1 هيأت وزيران مي باشد را از آن مرجع محترم تقاضامندم ." شاكي همچنين به موجب لايحه تكميلي مورخ 1401/12/23 اعلام كرده است كه : " بخشنامه هاي مورد شكايت خلاف مصوبه شماره 1/27737 مورخ 1356/12/1 هيأت وزيران است و كلاً و اساساً مخالف صريح قانون و مصوبه مذكور مي باشد و تصميمات هيأت مذكور را ملغي و بي اثر و از حيز انتفاع ساقط مي كند و قاعده فقهي نفي عسر و حرج نيز هم هرگونه عسر و حرجي را در هر زمينه و موردي نفي مي كند و محروم ماندن دفاتر كم درآمد از اسناد رهني و دولتي بر اساس بخشنامه هاي فوق الذكر، خلاف اصل عدل و عدالت و قاعده فقهي نفي عسر و حرج مي باشد. در كل هدف از ارائه دادخواست مربوطه ابطال بخشنامه هاي فوق الذكر با توجه به خلاف قانون و مصوبه بودن آن مي باشد و نه خلاف شرع بودن ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " سلام عليكم پيرو بخشنامه هاي شماره 99/124656 ـ 1399/7/15 و 99/136944 ـ 1399/8/7 و بنا بر موافقت رياست معظم سازمان جهت بهره مندي عادلانه كليه دفاتر اسناد رسمي موضوع كميسيون تقسيم استاد دولتي هستند به تصويب نامه براي تقسيم و تنظيم ثبت اسناد به شماره 1/27737 مورخ 1356/12/1 هيأت وزيران مقرر مي دارد : سقف حق التحرير سالانه هر دفتر خانه از محل اسناد ارجاعي كميسيون مذكور، مبلغ مندرج در بند يك بخشنامه شماره 1/34/39148ـ 1385/8/8 (كد 744 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي) تا اطلاع ثانوي از مبلغ دويست ميليون ريال به مبلغ پانصد ميليون ريال افزايش مي يابد . لذا با رعايت سقف تعيين شده در تبصره 7 بخشنامه تعرفه حق التحرير دفاتر اسناد رسمي رياست معظم قوه قضائيه به شماره 1273 مورخ 1399/1/25، به نحوي كه به هيچ عنوان از سقف تعيين شده براي دفاتر افزايش نيابد، كميسيون تقسيم اسناد استان ها با لحاظ نمودن تعيين سقف مقرر نسبت به توزيع عادلانه اسناد مشمول بين دفاتر اسناد رسمي مربوط اقدام نمايند. مسئوليت نظارت بر اجراي دقيق بخشنامه به عهده مديران كل ثبت اسناد و املاك استان ها، اداره كل امور اسناد و سردفتران و دفتر مديريت عملكرد بازرسي سازمان خواهد بود. ـ سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور " در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب لايحه شماره 140155732115000135 مورخ 1401/11/18 توضيح داده است كه : " به موجب بخشنامه شماره 1400/17670 ـ 1400/1/31 با توجه به تعرفه حق التحرير مصوب سال 1399 رياست محترم قوه قضاييه سقف حق التحرير سالانه هر دفترخانه از محل اسناد ارجاعي كميسيون مذكور، مبلغ مندرج در بند يك بخشنامه شماره 1/34/39148ـ 1385/8/8 (كد 744 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي) تا اطلاع ثانوي از مبلغ دويست ميليون ريال به مبلغ پانصد ميليون ريال افزايش يافت. ضمن اينكه بخشنامه فوق الذكر پيرو بخشنامه شماره 99/124656 ـ 1399/7/15 ابلاغ گرديد كه در اين رابطه قبلاً دادنامه شماره 140009970906010934 ـ 1400/8/12 هيأت تخصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع مطروحه صادر گرديده است فلذا موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار مي باشد . بنا به مراتب، اقدامات انجام شده از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وفق قوانين و مقررات و در راستاي اجراي منويات رياست محترم قوه قضاييه صورت پذيرفته و به لحاظ قانوني ايرادي بر آن مترتب نمي باشد. لذا رد شكايت شاكي به طرفيت سازمان ثبت مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/6/7 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس رأي شماره 935 ـ 140009970906010934 مورخ 1400/8/12 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري اعلام شده است كه : «تصويب نامه شماره 1/27737 مورخ 1356/12/1 هيأت وزيران به منظور تنظيم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت ها و بانك هاي دولتي و شهرداري ها و تقسيم آنها بين دفاتر اسناد رسمي صادر شده است، همچنين مطابق كد 744 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي به شماره 1/34/39148 مورخ 1358/8/8 رياست سازمان ثبت اسناد املاك كشور: "به منظور بهره مندي كلّيه دفاتر اسناد رسمي از اسناد مشمول مصوبه فوق الذكر سقف حق التحرير سالانه هر دفترخانه از محل اسناد ارجاعي مذكور و كميسيون تقسيم اسناد تا اطلاع ثانوي دويست ميليون ريال است" و برمبناي تبصره 7 بخشنامه تعرفه حق التحرير مصوب رياست قوه قضائيه به شماره 1273 مورخ 1399/1/25 جهت ايجاد تعادل در فعاليت و حق التحرير دريافتي دفاتر اسناد رسمي سقف سالانه حق التحرير دريافتي هر دفترخانه معادل دو برابر ميانگين درآمد دفاتر شهرستان مركز استان مربوط در سال قبل خواهد بود. بنا به مراتب يادشده و نظر به اينكه قسمت اول بخشنامه مورد شكايت بر لزوم رعايت تبصره 7 بخشنامه تعرفه حق التحرير مصوب رياست قوه قضائيه به شماره 1273 مورخ 1399/1/25 تأكيد كرده است و قسمت دوم بخشنامه بر بهره مندي مساوي كلّيه دفاتر اسناد رسمي از اسناد دولتي و اجراي تصويب نامه 1/27737 مورخ 1356/12/1 هيأت وزيران و در عين حال بر رعايت كد 744 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي و اجراي بخشنامه تعرفه حق التحرير مصوب رياست قوه قضائيه تصريح دارد و با توجه به قاعده اصولي الجمع مهما امكن اولي من الطرح جمع بين مدلول دو دليل متعارض كه متضمن عمل به هر دو دليل است تا جايي كه امكان دارد لازم است عمل به هر دو دليل از كنار گذاشتن و عمل نكردن به آنها بهتر است و از سوي ديگر دليلي بر غير قابل استناد بودن مصوبه هيأت وزيران در مورد كميسيون تقسيم اسناد و مغايرت آن با قانون وجود ندارد...» ثانياً براساس مصوبه شماره 1/27737 مورخ 1356/12/1 هيأت وزيران مقرر شده است: «براي تقسيم و تنظيم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت ها و بانك هاي دولتي و شهرداري ها بين دفاتر اسناد رسمي در تهران هيأتي مركب از نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي و رئيس كانون سردفتران و نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در شهرهايي كه بيش از يك دفتر اسناد رسمي وجود دارد، رئيس واحد ثبتي محل و نماينده اداره امور اقتصادي و دارايي و رئيس كانون سردفتران و در نقاطي كه كانون تشكيل نشده يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس دادگستري يا رئيس دادگاه بخش مستقل حسب مورد تشكيل مي شود. هيأت هاي مذكور با در نظر گرفتن ضوابط و تدابيري كه متضمن تقسيم و توزيع عادلانه تنظيم و ثبت اسناد باشند تعداد دفاتر اسناد رسمي را براي انجام معاملات مربوط به هر يك از سازمان هاي مذكور در فوق تعيين و به آنها ابلاغ خواهد نمود. هيأت هاي مذكور مي توانند در مواعد مقتضي در نحوه تقسيم و توزيع اسناد تجديدنظر كنند. سازمان هاي مذكور در فوق موظّفند از تاريخ ابلاغ تصميم هيأت در مورد تنظيم و ثبت اسناد مربوط به خود در دفتر اسناد رسمي، طبق تصميم هيأت عمل نمايند. رونوشت اين تصويب نامه را وزير دادگستري وقت آقاي غلامرضا كيانپور به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران و كلّيه دادگستري هاي استان/شهرستان و دادگاه هاي بخش مستقل ابلاغ نمود.» بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 1/34/39148 مورخ 1385/8/8 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (كد 744 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي) و شماره 1400/17670 مورخ 1400/1/31 سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برمبناي مصوبه شماره 1/27737 مورخ 1356/12/1 هيأت وزيران صادر شده اند و با اخذ وحدت ملاك از مفاد رأي شماره 935 ـ 140009970906010934 مورخ 1400/8/12 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري، وضع آنها در حدود اختيارات مراجع صادركننده بخشنامه هاي مذكور بوده و مغايرتي نيز با مواد قانوني مورد استناد ندارند و لذا ابطال نشدند. ضمناً چون پيشتر به موجب دادنامه شماره 1281ـ 7/11/1386 ، هيأت عمومي بندهاي 1، 5، 6 و 7 از بخشنامه شماره 1/34/39148 ـ 1385/8/8 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در هيأت عمومي ابطال نشده و همچنين به موجب دادنامه شماره 1115 ـ 1/11/1396 هيأت تخصصي وقت عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري، بندهاي 2، 3 و 4 از بخشنامه موصوف مورد رسيدگي واقع و به عدم ابطال آن رأي صادر شده و قطعيت يافته است، بنابراين به لحاظ وجود آراي قبلي بر عدم ابطال اين بخشنامه، موجبي براي رسيدگي دوباره وجود ندارد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري