رأي شماره 1117475 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تعرفه عوارض بر بانك ‌ها، موسسات مالي و اعتباري و صندوق ‌هاي قرض ‌الحسنه (عوارض كسب و پيشه) تعرفه سال 1400

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0300026 ـ 0300027 *شماره دادنامه سيلور: 140331390001117475 تاريخ: 1403/05/15 * شاكي: 1 ـ بانك صادرات ايران با وكالت علي آريانا فرزند اردشير 2 ـ بانك ملي اداره امور شعب استان بوشهر *طرف شكايت: شهرداري بندربوشهر *موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض بر بانك ‌ها، موسسات مالي و اعتباري و صندوق ‌هاي قرض ‌الحسنه (عوارض كسب و پيشه) تعرفه سال 1400 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري بندربوشهر به خواسته ابطال تعرفه عوارض بر بانك ‌ها، موسسات مالي و اعتباري و صندوق ‌هاي قرض ‌الحسنه (عوارض كسب و پيشه) سال 1400به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: تعرفه منابع درآمدي شهرداري بندربوشهر سال 1400 1 ـ نام عوارض: عوارض بر بانكها، موسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض ‌الحسنه (عوارض كسب و پيشه) پيشنهاد‌دهنده: شهرداري بندر بوشهر به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداري‌ ها مرجع تصويب‌ كننده: شوراي اسلامي شهر به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون تنظيم ارتباطات راديويي. ضمانت اجرايي وصول: كميسيون ماده 77 قانون شهرداري الف) حداقل عوارض پايه شعب بانكها، موسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض ‌الحسنه به مبلغ 200/000 ريال تعيين مي ‌گردد. تبصره: حداقل مساحت براي شعب 20 مترمربع در نظر گرفته مي ‌شود. ب) فرمول محاسبه عوارض به شرح ذيل مي ‌باشد. r-hk(1+{(s-20)/10)} نرخ عوارض براي هر ماه مساحت ناخالص يا كاربري تجاري: S ضريب فعاليت: K عوارض پايه: h تبصره: درصورت عدم اعلام متراژ زيربنا توسط بانك عامل، موسسه و.... مبناي محاسبه بر اساس آخرين اطلاعات موجود در سيستم شهرسازي شهرداري مي ‌باشد. مادامي كه هيچگونه اطلاعاتي در سيستم ياد شده نباشد و بانك، موسسه و.... نيز از اعلام زيربنا مورد فعاليت امتناع ورزد، ملاك محاسبه اعلام مأمور تشخيص وصول عوارض و مرجع رسيدگي به حل اختلاف كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها مي‌ باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ اخذ عوارض كسب و پيشه از بانك ‌هاي دولتي توسط شهرداري منطبق با قوانين و مقررات نمي‌ باشد. 2 ـ اخذ هرگونه وجه تحت عنوان عوارض منوط به تجويز قانونگذار مي ‌باشد. 3 ـ فعاليت بانك‌ ها خارج از شمول واحد صنفي مي ‌باشد. * خلاصه دفاعيات طرف شكايت: 1 ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع شده است. 2 ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه به شماره 476 الي 479 مورخ 1399/03/13 اخذ عوارض كسب و پيشه از بانك ‌ها ابطال نشده است. لذا رد شكايت مورد استدعاست. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي ‌شود از جمله وظايف و مسئوليت ‌هاي شوراي اسلامي شهرهاست و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادي و رأي شماره 1240 ـ 1396/12/8 وضع عوارض براي بانك‌ ها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين تعرفه عوارض بر بانك‌ ها، موسسات مالي و اعتباري و صندوق ‌هاي قرض ‌الحسنه (عوارض كسب و پيشه) تعرفه منابع درآمدي شهرداري بندر بوشهر سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر بوشهر مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي ‌شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست