قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 2334847 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت تقاضاي ابطال بندهاي 1 و4 و بند الف رديف 4 مصوبه شماره 98/3861/ص مورخ 98/11/16 مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختماني باغات موضوع دستورالعمل اجرايي ماده 14 قانون شهري

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/09/08
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/09/08
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ع/0200073 شماره دادنامه سيلور: 140231390002334847 تاريخ:1402/09/08 * شاكيان: حسين نمازي فرزند ابوالحسن ـ پروين خرم روز فرزند علي اصغر با وكالت مهدي شاهدي *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر شيراز ـ شهرداري شيراز *موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي ابطال بندهاي 1 و4 و بند الف رديف 4 مصوبه شماره 98/3861/ص مورخ 98/11/16 مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختماني باغات موضوع دستورالعمل اجرايي ماده 14 قانون شهري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامـي شهر شيراز ـ شهرداري شيراز به خواسته تقاضاي ابطال بندهاي 1 و4 و بند الف رديف 4 مصوبه شماره 98/3861/ص مورخ 98/11/16 مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختماني باغات موضوع دستورالعمل اجرايي ماده 14 قانون شهري ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده واحده: عوارض صدور پروانه و مجوز ساختماني باغات تفكيك شده در صورتي كه شرايط اعمال دستورالعمل اجرايي ماده 14 قانون زمين شهري را داشته باشند به شرح زير اخذ خواهد مي گردد: فرمول محاسبه: سطح اشغال طبقه همكف × b × 350 تعريف b : يك درصد قيمت هر مترمربع زمين 4ـ عوارض باغات تفكيك شده قبلي در صورتي كه زيربناي احداثي بدون مجوز يا خلاف مفاد پروانه يا دستورالعمل اجرايي ماده 14 قانون زمين شهري باشد، درصورت رأي ابقاء در كميسيون هاي ماده صد قانون شهرداري ها عوارض آن به صورت پلكاني به شرح زير مي باشد: الف ـ زيربناي احداثي در حد دستورالعمل اجرايي ماده 14 برابر با ماده واحده اين مصوبه محاسبه و اخذ مي گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مصوبه مغاير با ماده واحده قانون محل مطب پزشكان و بند 26 ماده 55 قانون شهرداري و بند 9 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده و آراي وحدت رويه شماره هاي 576 ـ 71 و 78 سال 86 و ... هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد لذا تقاضاي اقدام قانوني دارد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: در خصوص بند 2 ماده 12 عوارض پذيره تجاري مربوط به محاسبه عوارض احداث بناي تجاري به صورت عام و مبناي عوارض احداث بناي تجاري مي باشد كه با حذف و ابطال اين بند در عمل شهرداري در محاسبه عوارض احداث بناي تجاري دچار خلاء مي گردد. در خصوص ماده 16 اين عوارض مربوط به عوارض مازاد بر تراكم مجاز تبيين شده به طرح تفصيلي مي باشد لذا تقاضاي رد شكايت مي گردد. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. *رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است و در تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است بنابراين بندهاي 1 و4 و بند الف رديف 4 مصوبه شماره 98/3861/ص مورخ 98/11/16 مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختماني باغات موضوع دستورالعمل اجرايي ماده 14 قانون شهري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست