نظر مشورتي 7/14703/652 مورخ 1403/10/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- اولاً، چنانچه در دادخواستي دو خواسته الزام به تحويل مبيع مقوم به مبلغ پانصد و يك ميليون ريال و اثبات وقوع بيع مقوم به همين مبلغ مطرح شود؛ صرف‌نظر از درستي يا نادرستي آن، دعوا در صلاحيت دادگاه صلح قرار دارد و يا دادگاه عمومي حقوقي؟ ثانياً، آيا در موارد فوق، خواسته‌ها بايد با يكديگر تجميع شود تا صلاحيت دادگاه مشخص شود و يا آنكه هر خواسته بايد به صورت مستقل ملاك عمل قرار گيرد؟ 2- چنانچه به موجب يك دادخواست دو خواسته مطالبه وجه چك به مبلغ پانصد و يك ميليون ريال و مطالبه وجه سفته به همين مبلغ مطرح شود، پاسخ چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، طرح دعاوي متعدد در يك دادخواست صرفاً با لحاظ شرايط قانوني امكان‌پذير است. ثانياً، صرف ‌نظر از آنكه تجميع دعاوي مذكور در بند دوم پرسش قابل مناقشه است، با توجه به اينكه به موجب بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال در صلاحيت دادگاه‌هاي صلح مي‌باشد و ملاك تعيين صلاحيت، مبلغ موضوع خواسته يا مبلغ تقويم شده در دعاوي مالي مستلزم تقويم است، در فرض سؤال كه دو دعواي مرتبط مانند الزام به تنظيم سند رسمي انتقال و الزام به تحويل مبيع هر يك به مبلغ پانصد و يك ميليون ريال تقويم شده است، موضوع در صلاحيت دادگاه‌هاي صلح است؛ زيرا موضوع هر دعواي مرتبط مستقلاً ملاك تعيين صلاحيت است و نه جمع مبالغ دعاوي مرتبط مطروحه در يك دادخواست. بديهي است ملاك ابطال تمبر در دعاوي غير منقول، قيمت منطقه‌اي است كه امري مستقل از تقويم خواسته است.