رأي شماره 513150 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال مصوبه يازدهمين نشست فوق العاده از دوره چهارم هيأت امناي دانشگاه هاي استان خراسان رضوي مورخ 1398/12/14 رئيس مركز هيأت هاي امناء و هيأت هاي مميزه دانشگاه فردوسي مشهد

شماره 0207774 – 1404/3/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000513150 مورخ 1404/2/30 مبني بر: مصوبه يازدهمين نشست فوق العاده از دوره چهارم هيأت امناي دانشگاه هاي استان خراسان رضوي مورخ 1398/12/14 رئيس مركز هيأت هاي امناء و هيأت هاي مميزه دانشگاه فردوسي مشهد در خصوص شرايط و ضوابط واگذاري موقت خانه هاي سازماني به اعضاي هيأت علمي فاقد منزل مسكوني شخصي دانشگاه فردوسي مشهد، ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/2/30 شماره دادنامه: 140431390000513150 شماره پرونده: 0207774 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد بابائي ماهاني نژاد طرف شكايت: دانشگاه فردوسي مشهد موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه يازدهمين نشست فوق العاده از دوره چهارم هيأت امناي دانشگاه هاي استان خراسان رضوي مورخ 1398/12/14 رئيس مركز هيأت هاي امناء و هيأت هاي مميزه دانشگاه فردوسي مشهد گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال مصوبه يازدهمين نشست فوق العاده از دوره چهارم هيأت امناي دانشگاه هاي استان خراسان رضوي مورخ 1398/12/14 رئيس مركز هيأت هاي امناء و هيأت هاي مميزه دانشگاه فردوسي مشهد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " واحد خودگردان دانشگاه فردوسي كه متولّي خانه هاي سازماني دانشگاه مي باشد به صورت كتبي اعلام نموده است با توجه به محدوديت دانشگاه نسبت به تأمين مسكن همكاران اداري كارمندان غيرهيأت علمي و سياست دانشگاه فردوسي، ساختمان هاي موجود دانشگاه جهت واگذاري به اعضاء هيأت علمي دانشگاه مي باشد . به استناد ماده 6 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيّت مصوب 1400/7/27 مجلس شوراي اسلامي كلّيت مقرره مورد شكايت مغاير با قانون مذكور مي باشد و مضييق نمودن دايره كاركنان دانشگاه فردوسي به اعضاء هيأت علمي صحيح نمي باشد. لذا ابطال مصوبه مورد شكايت را درخواست دارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " صورتجلسه نشست فوق العاده از دوره چهارم هيأت امناي دانشگاه هاي استان خراسان رضوي مورخ 1398/12/14 پيوست شماره دوـ موضوع مصوبه يازدهم آيين نامه مربوط به شرايط و ضوابط واگذاري موقت خانه هاي سازماني به اعضاي هيأت علمي فاقد منزل مسكوني شخصي دانشگاه فردوسي مشهد مقدمه : به منظور ارائه تسهيلات رفاهي و اسكان كوتاه مدت اعضاي هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد در سراي اساتيد دانشگاه، آيين نامه مربوط به شرايط و ضوابط واگذاري موقّت خانه هاي سازماني به اعضاي هيأت علمي دانشگاه به شرح زير تدوين شده است : ماده 1 اجاره : اجاره بهاي ماهانه خانه هاي سازماني دانشگاه فردوسي مشهد طبق جدول زير محاسبه و دريافت خواهد شد. (توضيح: با توجه به اعتبار نظريه كارشناس رسمي دادگستري در خصوص اموال غيرمنقول هر سال در ابتداي مهرماه اجاره بها از كارشناس رسمي دادگستري اخذ مي گردد كه از ابتداي آبان ماه همان سال به اجرا گذاشته خواهد شد.) نوع واحد ـ درصد پايه كارشناسي يك خوابه ـ سال اول 50% ـ سال دوم 60% ـ سال سوم 80% ـ سال چهارم 100 % . دو خوابه ـ سال اول 50% ـ سال دوم 60% ـ سال سوم 80% ـ سال چهارم 100 % . سه خوابه ـ سال اول 50% ـ سال دوم 60% ـ سال سوم 80% ـ سال چهارم 100 % . تبصره 1: هزينه برق مصرفي و خط تلفن مستقل هر واحد براساس اعلام كتبي مسئول سراي اساتيد طبق قبض كنتور مصرفي توسط ساكنين پرداخت مي گردد . تبصره 2: هزينه شارژ ماهيانه بابت آب مصرفي، برق تأسيسات و اماكن عمومي و گاز براي هر واحد توسط كارشناس رسمي دادگستري به همراه اجاره بها محاسبه و طبق جدول ارائه شده در ماده (1) اين آيين نامه از ساكنين دريافت مي گردد . تبصره 3: با توجه به محدوديت امكانات، سقف مدت سكونت براي هر فرد چهار سال است. در صورت تمايل فرد به ادامه استفاده بيش از چهار سال و نبودن متقاضي ديگر، حداكثر تا يك سال ديگر با اجاره بهاي 5/1 برابر نرخ كارشناس رسمي دادگستري قابل تمديد است . تبصره 4: قرارداد اسكان براي سال اول تدوين و در صورت تمايل و رضايت از اسكان براي طرفين، سال هاي بعد طبق جدول نرخ گزاري [گذاري] و با توجه به آخرين مقرّر ات تمديد مي گردد . ماده 2: اماكن قابل واگذاري خانه هاي سازماني اعضاي هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد در مجتمع رفاهي و آموزشي شماره 1 واقع در خيابان اسرار غربي در 20 واحد دو خوابه و يك خوابه، در دو بلوك 10 واحدي پنج طبقه و همچنين مركز آموزشي و رفاهي شماره 2 واقع در پرديس دانشگاه به آدرس بلوار رضوي، جنب هتل پرديسان كه شامل 52 واحد در شش بلوك (يك خوابه، دو خوابه و سه خوابه) مي باشد كه پس از درخواست كتبي متقاضي و تصويب در شوراي رفاهي دانشگاه به هر يك از اعضاي هيأت علمي تمام وقت اعم از رسمي و پيماني كه فاقد منزل مسكوني شخصي باشند، با شرايط و ضوابط اين آيين نامه تعلّق مي گيرد . تبصره 1: اعضاي هيأت علمي فقط مي توانند در زمان اشتغال مستمر به فعاليت آموزشي و پژوهشي در محيط دانشگاه از خانه هاي سازماني استفاده نمايند و در هنگام اعزام به ساير دانشگاه ها يا شهرستان ها و يا خارج از كشور جهت فرصت مطالعاتي يا ادامه تحصيل و يا استفاده از مرخصي بدون حقوق نمي توانند تقاضاي استفاده از خانه هاي سازماني را ارائه داده يا به استفاده از آن ادامه دهند و لازم است حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از صدور حكم مربوطه در خصوص موارد پيش گفته نسبت به تخليه و تحويل محل اجاره و تسويه حساب با دانشگاه در اين خصوص اقدام نمايند. در ضمن اعضاي مزبور در صورت خاتمه مأموريت يا فرصت مطالعاتي يا مرخصي بدون حقوق و نظاير آن در صورت وجود خانه هاي سازماني تا سقف مقرّر و با امتيازدهي مجدد و احراز شرايط اجازه استفاده مجدد از واحدهاي مزبور را دارند . تبصره 2: در صورتي كه اعضاي هيأت علمي در ضمن استفاده از مدت مجاز استفاده از خانه هاي سازماني به طور مستقل صاحب خانه گردند، سكونت در منازل مسكوني سازماني حداكثر تا پايان همان سال شمسي خاتمه مي يابد . تبصره 3: اسكان متقاضي با فرم خود اظهاري انجام مي شود ولي بررسي لازم براي اطمينان از نداشتن منزل مسكوني متقاضي توسط دانشگاه انجام خواهد شد. در صورتي كه مشخص شود عضو واجد شرايط داراي منزل مسكوني مستقل بوده و خلاف آن را در فرم خود اظهاري بيان كرده باشد، دانشگاه از عقد قرارداد خودداري كرده و در صورت امضاء شدن قرارداد حق فسخ را خواهد داشت . تبصره 4: با رعايت تبصره هاي پيشين و در صورت وجود واحدهاي خالي و عدم وجود متقاضي به منظور كمك به اعضاي هيأت علمي با سابقه كه نيازمند سكونت در سراي اساتيد مي باشند به مدت حداكثر شش ماه با تشخيص شوراي رفاهي دانشگاه يك تا دو واحد خالي براساس جمعيّت و نياز واگذار مي شود و اين كه اجاره بهاي آن براساس قيمت تمام شده كارشناسي اخذ خواهد شد . تبصره 5: امتيازدهي اسكان براساس فرم خود اظهاري از متقاضيان و بررسي مدارك در زمان اسكان در ابتداي هر قرارداد انجام مي شود . ماده 3 : شرايط واگذاري به افراد مجرّد واگذاري خانه سازماني به اعضاي هيأت علمي مرد مجرّد ممنوع خواهد بود (اعضايي كه داراي عائله مي باشند و به هر علتي فاقد همسر مي باشند از اين ماده مستثني هستند.) تبصره 1: در شرايط خاص واگذاري خانه سازماني به اعضاي هيأت علمي مرد مجرّد واجد شرايط (فاقد عائله و فاقد همسر) با تصويب شوراي رفاهي دانشگاه بلامانع است . تبصره 2: تعدادي واحد يك خوابه به تشخيص شوراي رفاهي دانشگاه به اعضاي هيأت علمي مجرّد خانم واجد شرايط اختصاص مي يابد كه از قواعد امتياز بندي مستثني مي باشد . ماده 4: شرايط اسكان متقاضي اسكان متقاضي بايد حتي الامكان به صورت مستمر و با خانواده باشد و اقامت به صورت مقطعي و در فصول خاصي صورت نمي پذيرد . ماده 5 : شرايط امتياز بندي متقاضيان خانه هاي سازماني گزينه هاي امتياز بندي اعضاي هيأت علمي متقاضي خانه هاي سازماني به شرح زير مي باشد : الف ـ سابقه: تازه استخدام (12 امتياز)؛ سال دوم خدمت (10 امتياز)؛ سال سوم خدمت (8 امتياز)؛ سال چهارم خدمت (6 امتياز)؛ سال پنجم خدمت (4 امتياز)؛ سال ششم خدمت (2 امتياز)؛ و از سال هفتم به بعد امتيازي تعلق نمي گيرد . ب ـ به ازاي هر فرزند (3 امتياز) ج ـ عدم اشتغال همسر (5 امتياز) دـ براساس وضعيت ايثارگري به ازاي هر 6 ماه حضور در جبهه هاي حق عليه باطل (2 امتياز)، خانواده شهدا (3 امتياز)، هر 5 درصد جانبازي (3 امتياز) هر 6 ماه اسارت آزادگان (4 امتياز)، فرزندان شهدا (5 امتياز) هـ ـ افراد بومي (2 امتياز)، استاني (3 امتياز)، خارج از استان (5 امتياز) و ـ حق مسكن در صورت عدم دريافت حق مسكن از اداره رفاه دانشگاه (2 امتياز) و در صورتي كه پنج سال كامل حق مسكن دريافت كرده باشد خانه سازماني تعلّق نمي گيرد . ط ـ براساس مرتبه علمي مربي (1 امتياز)، استاديار (2 امتياز) دانشيار (3 امتياز) استاد (4 امتياز) تبصره 1: يك واحد دو خوابه از خانه هاي سازماني در اختيار رئيس دانشگاه خواهد بود كه بسته به صلاحديد ايشان مورد استفاده قرار مي گيرد و اجاره بهاي آن 50 درصد مبلغ كارشناسي همان سال خواهد بود . تبصره 2: در صورتي كه عضو هيأت علمي به مدت كوتاه حق مسكن دريافت كرده باشد به ازاي هر سال دريافت حق مسكن از زمان اسكان ايشان طبق جدول اعلامي كسر خواهد شد ولي دريافت اجاره بها براساس درصد تعيين شده از زمان اسكان در سال اول محاسبه مي شود . ماده 6 : ساير موارد 1 ـ متقاضي پس از تعيين واحد مربوطه و آشنايي با شرايط و ضوابط خانه هاي سازماني و عقد قرارداد و امضا تعهدنامه مربوط كه به تصويب شوراي رفاهي دانشگاه رسيده است خانه مورد نظر را تحويل مي گيرد . 2 ـ استفاده كننده از خانه سازماني تنها به منظور استفاده بهينه و متناسب با نيازهاي خود و با جلب موافقت كتبي مسئول سراي اساتيد مي تواند تغييرات و دخل و تصرّف جزئي در درون واحد ايجاد كند و همچنين حق واگذاري به صورت كلي و جزئي به ديگري و يا اسكان افراد غير از خانواده خود (مندرج در پُرتال شخصي) را ندارد در صورت واگذاري به غير دانشگاه حق دارد با اخطار كتبي مهلتي 10 روزه به مستأجر جهت رفع تصرّف غير دهد در صورت عدم توجه مستأجر به اخطار مذكور در مهلت مقرّر و ادامه تخلّف مذكور نسبت به فسخ فوري قرارداد اجاره اقدام كند. در اين صورت استفاده كننده از خانه سازماني موظّف به تخليه فوري واحد مسكوني مي باشد. چنين تخلّفي موجب مي شود تا خانه سازماني به وي در آينده نيز تعلّق نگيرد و برابر مقرّرات با ايشان رفتار خواهد شد . 3 ـ در صورتي كه زوج متقاضي استفاده از خانه سازماني هر دو عضو هيأت علمي باشند تسهيلات مسكن يك بار به ايشان تعلّق مي گيرد . 4 ـ متقاضي استفاده از خانه سازماني در حدود قوانين، موظّف به حفظ و نگهداري خانه مورد استفاده مي باشد و در غير اين صورت مسئول جبران خساراتي است كه به تشخيص ناظر قرارداد في ما بين متقاضي و دانشگاه در اثر عدم مراقبت يا سهل انگاري به خانه وارد مي شود و در صورتي كه رأساً اقدام به ترميم خسارات يا خرابي ننمايد، دانشگاه نسبت به جبران خسارات اقدام و هزينه آن از حقوق يا دستمزد ماهانه و ساير دريافت هاي وي از طريق امور مالي دانشگاه كسر و به حساب مربوط به خانه هاي سازماني واريز مي شود . 5 ـ پرداخت هزينه تعميرات جزئي از قبيل لكه گيري، رنگ آميزي، تعميرات قفل، شيرآلات،گاز، هود، پنجره، تعويض لوازم آلات برقي (از قبيل كليد پريز و...) و رفع معايب ناودان ها، آب روها و رفع گير لوله هاي تأسيسات و بهداشتي، تعويض شيشه ها و غيره در صورت درخواست مستأجر و موافقت مسئول سراي اساتيد به عهده مستأجر مي باشد. جبران خسارت وارده از ناحيه عدم نگهداري صحيح موارد مذكور در اين بند مشمول ضمانت اجراي بند 4 همين ماده خواهد شد . 6 ـ تبصره: ساكنيني كه نمي توانند به طور جداگانه براي موضوعات مطرح شده اقدام به آوردن تعميركار يا ... نمايند. طبق درخواست كتبي از مسئول براي اساتيد، انجام خدمات صورت مي گيرد و هزينه آن طبق فاكتور از درخواست كننده دريافت مي شود در صورت عدم پرداخت طبق بند 4 ماده 6 اين آيين نامه اقدام خواهد شد . 7 ـ به منظور تضمين حُسن انجام تعهدات و تضمين جبران خسارات احتمالي ساكنين خانه هاي سازماني موظّفند ضمن تكميل و امضاي تعهدنامه مربوط، يك فقره چك يا سفته به مبلغ 300/000/000 ريال در وجه دانشگاه فردوسي مشهد صادر نمايند تا در صورت عدم اجراي هر يك از تعهدات مندرج در قرارداد في مابين با دانشگاه و عدم جبران خسارات احتمالي و يا عدم تخليه در موعد مقرّر يا پس از فسخ يا اقاله يا پس از اتمام قرارداد يا ابطال يا انقضاي مدت قرارداد، دانشگاه بتواند كلّيه مطالبات خود را از هر محل مرتبط با فرد مزبور استيفا نمايد. تعهد نامه مربوطه در زمان عقد قرارداد امضاء و به مسئول سراي اساتيد تحويل مي گردد . 8 ـ مسئول سراي اساتيد به عنوان ناظر قرارداد في مابين دانشگاه با متقاضي موظّف است با هماهنگي مستأجرين حداقل هر ماه يك نوبت از خانه هاي سازماني بازديد به عمل آورد و در صورت مشاهده معايب يا خسارت عمده و يا ايراداتي كه ناشي از واحدها يا مربوط به قسمت هاي مشترك است كه در صورت عدم رفع موجب بروز خسارت عمده مي شود، مراتب را كتباً به مستأجر اعلام نمايد . 9 ـ خانه سازماني بايد با تجهيزات و وسايل و ظاهر سالم و قابل سكونت تحويل مستأجر شود و متقاضي در زمان تحويل گرفتن مكان مورد استفاده با امضاي صورت جلسه تحويل كه حاوي وضعيت خانه سازماني و وسايل و تجهيزات مربوط به آن مي باشد بايد در موقع تخليه نيز خانه را عيناً به همان نحو كه تحويل گرفته طي صورت جلسه به مسئول سراي اساتيد تحويل و رسيد دريافت دارد در غير اين صورت تا زمان تحويل رسمي مكلّف به پرداخت حق استفاده است . 10 ـ استفاده كننده از خانه سازماني موظف است علاوه بر رعايت كامل شئونات و اخلاق اسلامي كلّيه مصوبات شوراي رفاهي را رعايت نمايد . ماده 7: تشخيص مسئول سراي اساتيد به عنوان ناظر بر حُسن اجراي قراردادهاي في مابين دانشگاه با مستأجرين راجع به اصل ورود خسارات و ميزان و نحوه وصول آن مورد قبول كلّيه مستأجرين مي باشد . ماده 8: براي امضا قرارداد حضور دو شاهد ضروري مي باشد . اين آيين نامه شامل يك مقدمه، «8 » ماده و «14» تبصره با استناد به قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1376 مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 1397/6/25 به تأييد هيأت رئيسه دانشگاه و در تاريخ 1398/12/14 به تصويب هيأت امناي دانشگاه رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا مي باشد. ـ رئيس مركز هيأت هاي امناء و هيأت هاي مميزه دانشگاه فروسي مشهد " در پاسخ به شكايت مذكور، مدير حقوقي، قراردادها و رسيدگي به شكايت دانشگاه فردوسي مشهد به موجب لايحه شماره 2186 مورخ 1403/1/27 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است : " بر اساس ماده يك قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10 دانشگاه ها در خصوص مصوبات و آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امناء عمل مي نمايند بنابراين با توجه به تصريح ماده قانوني مذكور، هيأت امناء دانشگاه براساس اختيارات موجود در جلسه فوق العاده دوره چهارم هيأت امناء مورخ 1398/12/14 در خصوص واگذاري خانه هاي سازماني تصميم گيري نموده و اين خانه ها را در اختيار اعضاي هيأت علمي قرار داده و از اين جهت تصميمي خلاف وظايف ذاتي و قانوني هيأت امناء اتّخاذ نشده است. همچنين لازم به ذكر است هيأت امناي دانشگاه بيرجند براساس اختيارات حاصل از قانون فوق الذكر اين منازل را به كارمندان و همچنين اعضاي هيأت علمي خود واگذار نموده است... در نتيجه؛ مبرهن است هر يك از دانشگاه هاي سراسر كشور اين اختيار را دارند كه مطابق با مصوبات هيأت امناء خود اقدام نمايند . مصوبه هيأت امناء خلاف قانون جواني جمعيّت نبوده چرا كه مقرره مذكور از حيث زماني مقدم بر قانون جواني جمعيّت مي باشد و از اين حيث مخالفتي با قانون مزبور ندارد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/2/30 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً با وجود اين كه براساس تبصره ماده 73 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيّت مصوب 1400/7/24 مقرّر شده است كه: «كلّيه دستگاه هاي اجرايي كشور مكلّفند ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به بازنگري و اصلاح مقرّرات و ايين نامه ها و ضوابط اداري و مالي و استخدامي مرتبط براساس احكام اين قانون در جهت افزايش فرزندآوري اقدام و گزارش عملكرد خود را به مجلس و نهادهاي ذي ربط ارائه نمايند»، ولي حكم مقرّر در اين ماده بر بي اعتباري مقرّراتي كه قبل از اين قانون صادر شده، دلالتي ندارد. ثانياً رسيدگي به درخواست ابطال مقرّرات اجرايي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اساساً بر مبناي قوانين حاكم در زمان صدور مقرّرات مزبور صورت مي گيرد و در مانحن فيه مصوبه مورد شكايت با قوانين حاكم در زمان تصويب اين مصوبه مغاير نيست. ثالثاً احكام مقرّر در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيّت مصوّب 1400/7/24 با توجه به حكم مقرّر در ماده 2 قانون مدني، از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون در سراسر كشور مجري بوده و مجريان بايد مفاد قانون مذكور را مبناي عمل قرار دهند. لذا با توجه به مراتب فوق، مصوبه يازدهم نشست فوق العاده از دوره چهارم هيأت امناي دانشگاه هاي استان خراسان رضوي مورخ 1398/12/14 هرچند طبق تبصره ماده 73 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيّت مصوّب 1400/7/24 مي بايست با الزامات اين قانون مورد بازنگري قرار گيرد ولي مصوبه مورد اعتراض مغاير قوانين زمان وضع مصوبه نيست و خارج از حدود اختيارات نيز وضع نشده و ابطال نگرديد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين