قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل گارد بنادر و گمركات

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1348/04/19
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل گارد بنادر و گمركات مصوب 1348,04,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
از تاريخ تصويب اينقانون سازمان بنادر و كشتيراني مشمول مقررات قانون محاسبات عمومي و قانون استخدام كشوري و آئيننامه ‌معاملات دولتي نميباشد.
ماده 2
امور مالي و استخدامي و معاملات و وظايف و اختيارات سازمان تابع آئيننامه‌ اي خواهد بود كه به تصويب كميسيونهاي دارائي و‌ استخدام مجلسين رسيده باشد و تا زمانيكه آئيننامه مزبور بتصويب نرسيده مقررات فعلي سازمان قابل اجرا است.
تبصره 1 (اصلاحي 27ˏ06ˏ1403)اصلاحي 1403/06/27
حقوق و عوارض بندري مندرج در تعرفه منضم بقانون تأسيس سازمان بنادر و كشتيراني مصوب سال 1339 منحصر و محدود بموارد زير‌ خواهد بود: 1 - حق ورود كشتي بدهانه بندر (‌رديف 1 تعرفه). 2 - حق ورود كشتي به بندر (‌رديف 2 تعرفه). 3 - حق بارگيري و تخليه در آبهاي بندر (‌رديف 5 تعرفه). 4 - عوارض فانوسهاي دريائي (‌رديف 9 تعرفه). 5 - عوارض بندري كالاي وارده (‌رديف 12 تعرفه). 6 - [منسوخه گرديده است.] 7 - عوارض بهداشت بندري (‌رديف 14 تعرفه) . افزايش نرخ حقوق و عوارض بندري تا سي درصد ارقام مذكور در تعرفه فوق ‌الذكر و همچنين معافيت يا كاهش نرخها با تصويب شوراي عالي سازمان ‌بنادر و كشتيراني خواهد بود افزايش بيش از سي درصد و همچنين حذف يا افزايش يا تغيير عناوين حقوق و عوارض بندري با پيشنهاد وزارت دارائي و ‌تصويب كميسيون دارائي مجلسين ميباشد. ساير موارد مندرج در تعرفه مذكور و همچنين هزينه‌ هاي تخليه و بارگيري و باربري و انبارداري و خدمات فوق ‌العاده كه سازمان بنادر و كشتيراني در اثر ‌اجراي ماده 58 قانون امور گمركي مصوب خردادماه 1350 يا بموجب قوانين و مقررات ديگر مسئوليت اجراي آنها را بعهده ميگيرد يا قبلا بعهده‌ گرفته است هزينه‌ هاي بندري تلقي ميشود و تعيين ميزان و شرايط دريافت و اعطاي معافيت و تغيير عناوين آنها با تصويب شوراي عالي سازمان بنادر و‌ كشتيراني خواهد بود.
تبصره 2 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
سازمان بنادر و كشتيراني براي اجراي وظائف خود ميتواند با موافقت شوراي عالي سازمان و با رعايت شرايطي كه شوراي عالي تعيين ‌خواهد كرد شركت تشكيل دهد يا با مؤسسات بخش خصوصي اعم از داخلي يا خارجي و همچنين وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي ايراني مشاركت ‌نمايد. اساسنامه شركتهائي كه بموجب اين قانون تأسيس خواهد شد بتصويب شوراي عالي سازمان بنادر و كشتيراني خواهد رسيد. ولي مشاركت با‌ شركتهاي خارجي در هر مورد منوط به پيشنهاد وزارت دارائي و تصويب كميسيون‌ هاي دارائي و استخدام مجلسين ميباشد. ‌
تبصره 3 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
سازمان بنادر و كشتيراني ميتواند ظرف مدت سه سال از تاريخ تصويب اين قانون آن عده از مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام ‌كشوري سازمان را كه داراي حداقل بيست سال سابقه خدمت بوده و مورد نياز سازمان نباشند پس از تعيين گروه قطعي آنها كه بر اساس ماده 30 قانون ‌استخدام كشوري و رعايت مقررات مربوط بوسيله هيئت سه نفري مركب از يكي از معاونان سازمان بنادر و كشتيراني و مسئول كارگزيني آن سازمان و ‌نماينده سازمان امور اداري و استخدامي كشور انجام ميشود با همان حقوق بازنشسته نمايد.
ماده 3 (منسوخه 03ˏ10ˏ1392)منسوخه 1392/10/03
براي حفاظت انبارها، كالاها، ساختمان ها و همچنين انجام اجرائيات و امور انتظامي و حفاظتي در اسكله‌ها و باراندازها و تأسيسات ‌مختلف سازمان بنادر و اداره كل گمرك سازماني بنام گارد بنادر و گمركات در وزارت دارائي تشكيل ميشود.
ماده 4 (منسوخه 03ˏ10ˏ1392)منسوخه 1392/10/03
سازمان - وظايف - صلاحيت و اختيارات گارد بنادر و گمركات و امور استخدامي مالي و انضباطي و چگونگي ساز و برگ و سلاح و‌آموزش مأمورين و روابط گارد مزبور با دستگاههاي انتظامي كشور و همچنين تعيين و ترتيب انتقال وظايف سازمان فعلي پليس گمركات و بنادر بر‌اساس آئين ‌نامه‌ اي خواهد بود كه به تصويب كميسيون هاي دارائي و استخدام و جنگ مجلسين برسد.
ماده 5 (منسوخه 03ˏ10ˏ1392)منسوخه 1392/10/03
مأمورين گارد بنادر و گمركات از لحاظ اجرائيات سازمان بنادر و اداره كل گمرك در حكم ضابطين دادگستري محسوب و داراي همان ‌اختيارات و صلاحيتي خواهند بود كه مأمورين شهرباني و ژاندارمري دارا ميباشند.
ماده 6 (منسوخه 03ˏ10ˏ1392)منسوخه 1392/10/03
جرائم مأمورين گارد بنادر و گمركات كه بسبب خدمت يا در حين انجام خدمت مرتكب شوند تابع قانون دادرسي و كيفر ارتش بوده و‌ رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي نظامي خواهد بود.
ماده 7 (منسوخه 03ˏ10ˏ1392)منسوخه 1392/10/03
تغيير و يا اصلاح آئيننامه ‌هاي مندرج در اينقانون به پيشنهاد دولت و بوسيله كميسيونهاي تصويب كننده مجلسين انجام خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه 26 /3 /1348 در جلسه روز پنج شنبه نوزدهم تيرماه يكهزار و‌ سيصد و چهل و هشت شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)