راي شماره 1900565 هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال شرايط بومي گزيني در متن آگهي استخدامي محيط زيست با توجه به آراي هيأت عمومي مبني بر ابطال شروط بومي گزيني

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/ 0200344 شماره دادنامه سيلور: 140331390001900565 تاريخ: 1403/08/09 * شاكي: آقاي حسن پيروزي نيا *طرف شكايت: اداره كل حفاظت محيط زيست استان آذربايجان غربي ـ سازمان اداري و استخدامي كشور *موضوع شكايت و خواسته: ابطال شرايط بومي گزيني در متن آگهي استخدامي محيط زيست با توجه به آراي هيأت عمومي مبني بر ابطال شروط بومي گزيني * شاكي دادخواستي به طرفيت اداره كل حفاظت محيط زيست استان آذربايجان غربي ـ سازمان اداري و استخدامي كشور به خواسته ابطال شرايط بومي گزيني در متن آگهي استخدامي محيط زيست با توجه به آراي هيأت عمومي مبني بر ابطال شروط بومي گزيني به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: شرايط بومي گزيني در متن آگهي استخدامي محيط زيست استانداري آذربايجان غربي براي تأمين نيروي انساني مورد نياز خود در سال 1392 اقدام به انتشار آگهي استخدام پيماني نموده و در تذكرات مربوط به سهميه به شرح زير مقرر مي دارد: 4 ـ صد در صد سهميه به داوطلبان بومي شهرستان اختصاص دارد و در صورتي كه داوطلب بومي شهرستان حدنصاب لازم براي قبولي را كسب نكرده باشد از داوطلبان بومي ساير شهرستان هاي استان در صورت شركت در آزمون مربوط به آن محل انتخاب مي گردند. 4/1 - سهميه هاي مربوط به ادارات كل و استانداري به بومي استان اختصاص دارد. (بومي شهرستان اولويت محسوب نمي شود.) *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 1627 ـ 1411ـ 167 ـ 1919 ـ 2577 ـ 2073 تا 2081ـ 1291 2 ـ استفتاء از دفتر مراجع معظم تقليد مبني بر عدم جواز شرعي تبعيض ناروا 3 ـ نامه شماره 21/80 - 3028 مورخه 1380/10/18 شوراي محترم نگهبان در خصوص ماده واحده طرح اولويت استخدام افراد بومي مبني بر مغايرت اين طرح با قانون اساسي به شرح زير: با توجه به اين كه مردم ايران از هر قوم و قبيله از حقوق مساوي برخوردارند و همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان حمايت قانون را دارند اين طرح مغاير اصل نوزدهم و بيستم قانون اساسي شناخته شد. 4 ـ نظريه شوراي محترم نگهبان به شرح مقرر در جلسه مورخه 1399/3/12 اطلاق اولويت استخدام افراد بومي و انحصار آن به متولدين شهرستان نسبت به كساني كه براي سال هاي متمادي ساكن يك شهر از آن هستند لكن در آنجا متولد نشده اند، تبعيض ناروا و مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي به موجب لايحه شماره 3531908 مورخ 1400/9/3 به طور خلاصه توضيح داده است كه: اين اداره كل نقشي در تنظيم آگهي نداشته و مسئوليت آن بر عهده استانداري آذربايجان غربي است. پرونده شماره هـ ت/ 0200344 مبني بر تقاضاي ابطال شرايط بومي گزيني از شرايط عمومي آزمون استخدامي استانداري آذربايجان غربي (براي تأمين نيروي انساني مورد نياز خود و ساير دستگاه هاي اجرايي) در سال 1392 كه متقاضي ابطال براي استخدام در اداره كل سازمان حفاظت محيط زيست اروميه شركت نموده بود، در جلسه هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري اولاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 2359 ـ 2358 مورخ 1398/7/30 ماده 29 دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام در دستگاه هاي اجرايي (موضوع بخشنامه شماره 9757 /93 /200 مورخ 1393/7/19 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور) را كه مقرر نموده بود: «تخصيص مجوزهاي استخدامي مربوط به مناطق محروم و كمتر توسعه يافته تا صد درصد (100 %) به نيروهاي بومي آن مناطق با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد معاونت توسعه امكان پذير است.» با توجه به استدلال هاي مشروح در دادنامه فوق ابطال ننموده است و نگه داشت نيروهاي بومي مناطق محروم و جلوگيري از مهاجرت آنها را همسو با سياست هاي كلي نظام دانسته و اعطاي امتياز به ساكنين مناطق محروم را نه تنها تبعيض آميز ندانسته بلكه در جهت ايجاد توزيع عادلانه امكانات و جبران فاصله هاي اجتماعي ايجاد شده تلقي نموده است. ثانياً: در ماده 25 دستورالعمل برگزاري آزمون استخدامي دستگاه اجرايي موضوع بخشنامه شماره 24510 مورخ 1400/5/10 سازمان اداري و استخدامي كشور مفاد ماده 29 مجدداً مورد حكم واقع گرديده است. با عنايت به مراتب فوق بند 4 قسمت تذكرات آگهي استخدام پيماني استانداري آذربايجان غربي براي تأمين نيروي انساني مورد نياز خود و ساير دستگاه هاي اجرايي قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري