« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/850 مورخ 1401/08/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه محاسبه و دريافت هزينه اجرايي در صورت صدور اجراييه در خصوص حقوق مالي زن جهت اجراي ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391
متندار
تاریخ تصویب: 1401/08/29
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/08/29 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : بر اساس بند يك ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، در دعاوي مالي كه خواسته، وجه نقد نيست، حق اجرا بر اساس بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته است، محاسبه ميشود؛ حال آنكه چنانچه حكم به پرداخت مهريه از نوع مسكوكات طلا، در پرونده طلاق كه غير مالي است صادر شود، بهاي خواسته تعيين نميشود تا مبناي محاسبه نيمعشر قرار گيرد؛ در اين حالت اجراي احكام براي محاسبه نيمعشر و وصول آن چه وظيفهاي دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به قسمت اخير ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانوني مذكور، زوجه اعم از آنكه خوانده دعواي طلاق باشد و يا خواهان آن، براي دريافت حقوق ناشي از روابط زوجيت خود (مانند مهريه) پس از ثبت طلاق، مي¬تواند صدور اجراييه وفق مفاد دادنامه را درخواست كند. ثانياً، مطابق صدر ماده 160 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، پرداخت حق اجرا پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه بر عهده محكومعليه است؛ بنابراين از آنجا كه در فرض استعلام در اجراي ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در خصوص حقوق مالي زن اجراييه صادر شده است، غير مالي بودن دعواي طلاق مؤثر در مقام نيست و هزينه اجرايي بر اساس محكومبه موضوع اجراييه وصول ميشود و مشمول صدر بند يك ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است.