رأي شماره 2952507 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند (د) تبصره (8) ماده (29) آيين نامه اجرايي ماده (219) قانون ماليات هاي مستقيم به شماره 180718 مورخ 1398/9/13

هيات تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/0300111 * شماره دادنامه سيلور: 140331390002952507 تاريخ: 1403/12/11 * شاكي: آقاي سيد مسيح مولانا * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (د) تبصره (8) ماده (29) آيين نامه اجرايي ماده (219) قانون ماليات هاي مستقيم به شماره 180718 مورخ 1398/9/13 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال بند (د) تبصره (8) ماده (29) آيين نامه اجرايي ماده (219) قانون ماليات هاي مستقيم به شماره 180718 مورخ 1398/9/13 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: د: بازبيني بعد از خاتمه حسابرسي، اداره امور مالياتي مي تواند نسبت به انتخاب برخي از گزارش هاي حسابرسي به منظور بررسي و ارزيابي كيفيت آنها اقدام نمايد. اداره امور مالياتي در صورت ضرورت با مراجعه به مودي و بررسي دفاتر اسناد و مدارك حسب مورد گزارش لازم تهيه خواهد نمود. گزارش نهايي مربوط به اين نوع حسابرسي منجر به مواردي همچون تهيه گزارش حسابرسي متمم يا اصلاحي، تهيه گزارشات تخلفات ماموران مالياتي و گزارشاتي در جهت تشويق و ارتقاي ماموران مالياتي با رعايت مقررات قانوني مربوط مي گردد. بازبيني مي تواند با درخواست دادستاني انتظامي مالياتي و حسب مورد ساير مراجع ذي صلاح مالياتي ذيربط از جمله اداره كل امور مالياتي مربوط واحدهاي ستادي ذيربط در سازمان و شوراي عالي مالياتي و توسط حوزه كاري حسابرسي انجام شود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مطابق با جمله پاياني بند (د) مقرره مورد اعتراض " بازبيني مي تواند با درخواست دادستاني انتظامي مالياتي و حسب مورد ساير مراجع ذي صلاح مالياتي ذي ربط از جمله اداره كل امور مالياتي مربوط، واحدهاي ستادي ذي ربط در سازمان و شوراي عالي مالياتي و توسط حوزه كاري حسابرسي انجام شود ." به عبارتي مستنبط از جمله مذكور چنين برداشت مي شود كه هر واحد ستادي ذي ربط و يا شوراي عالي مالياتي مي تواند از حوزه كاري حسابرسي يا بدون دليل درخواست بازبيني در پرونده اي را داشته باشد. اختيار درخواست بازبيني توسط هرواحد ذي ربطي در شرايطي صادر شده است كه طبق قانون ماليات هاي مستقيم شرح وظايف و حيطه اختيارات هر واحدي مشخص شده است. به طور مثال طبق فصل چهارم از باب پنجم ق.م.م درخصوص وظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي، شوراي مذكور صرفاً مجاز به انجام وظايف در حيطه اختيارات مصرح شده طبق ماده (255) و (256) ق.م.م مي باشد و حتي بنا به حكم ماده (256)ق.م.م شوراي عالي مالياتي مجوز ورود و بررسي پرونده به صورت ماهوي را نداشته و صرفاً از لحاظ شكلي در خصوص رعايت تشريفات و كامل بودن رسيدگي هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه كه منجر به نقض يا تاييد آراء هيأت هاي حل اختلاف مالياتي مي شود را دارد. لذا درخواست شوراي عالي مالياتي از حوزه كاري حسابرسي درخصوص بازبيني يك پرونده در حكم توسعه اختيارات شورا بوده و اين موضوع درخصوص ساير واحدهاي ستادي ذي ربط هم قابل تسري مي باشد. به نظر مي رسد بنا به حكم قانون طبق فصل ششم از باب پنجم ق.م.م در خصوص وظايف و اختيارات دادستاني انتظامي مالياتي، درخواست بازبيني صرفاً در حيطه وظايف و اختيارات دادستاني انتظامي در راستاي مواد (264) و (265) ق.م.م مي باشد و درخواست بازبيني توسط ساير واحدهاي ذيربط چه ستادي و چه غير ستادي به طور مستقيم از حوزه كاري حسابرسي در حيطه اختيارات و شرح وظايف آن واحدها نمي باشد و هرگونه درخواست بازبيني در پرونده اي صرفاً از مجراي دادستاني انتظامي مالياتي منطبق با قانون مي باشد. لذا بنا به توضيحات فوق ابطال مقرره مورد درخواست مي باشد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1 ـ مطابق ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم، شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول شده است. به تجويز همين ماده نحوه انجام دادن تكليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت هاي هر يك از مأموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر در اين قانون در آيين نامه مربوط تعيين شده كه سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد نموده و توسط وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب رسيده است . 2 ـ براساس بند (د) ماده (29) آيين نامه اجرايي يادشده بعد از خاتمه حسابرسي، اداره امور مالياتي مي تواند نسبت به انتخاب برخي از گزارش هاي حسابرسي به منظور بررسي و ارزيابي كيفيت آنها اقدام نمايد حسابرسي بازبيني مي تواند با درخواست دادستاني انتظامي مالياتي و حسب مورد ساير مراجع ذي صلاح مالياتي ذي ربط از جمله اداره كل امور مالياتي مربوط، واحدهاي ستادي ذي ربط در سازمان و شوراي عالي مالياتي و توسط حوزه كاري حسابرسي انجام شود. بنابراين به طور كلي فرآيند حسابرسي از نوع بازبيني معطوف به دو هدف اصلي مي باشد كه عبارتند از: الف تهيه گزارش متمم حسابرسي مالياتي و متعاقباً صدور برگ تشخيص ماليات متمم و ب) ارزيابي كيفي گزارش حسابرسي مالياتي تهيه شده توسط حسابرسي/ حسابرس مالياتي حسب درخواست مراجع متخلف سازماني؛ 3 ـ براساس بند (1) ماده 270 قانون ماليات هاي مستقيم، هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غير قابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران تشخيص و يا نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودي و بدون تحقيقات كافي درآمد مودي را كمتر يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص داده اند، علاوه بر جبران خسارات وارده به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تعيين مي نمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنجسال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد. بديهي است تعيين ميزان خسارت وارده توسط شوراي عالي مالياتي، در بسياري از موارد مستلزم درخواست بازبيني گزارش حسابرسي مي باشد . بنا به مراتب فوق، اولاً بند (د) ماده 29 آيين نامه اجرايي مذكور، بنا به اختيارات حاصل از ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم، در واقع نحوه برخورداري از صلاحيت هاي هر يك از مأموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر در اين قانون را در راستاي تحقق عدالت مالياتي و رعايت حقوق موديان تعيين نموده است. ثانياً مراجع متخلف سازماني در اثناي وظايف محوله توسط اين سازمان به منظور ارزيابي كيفي گزارش حسابرسي مالياتي تهيه شده توسط حسابرس/حسابرسان مالياتي و پيشبرد وظايف خود، مي توانند درخواست بازبيني را ارائه نمايند و اين امر منافاتي با قوانين نداشته و به منزله بسط و گسترش اختيارات مراجع يادشده نمي باشد. به عنوان نمونه يكي از وظايف معاونت محترم درآمدهاي مالياتي اين سازمان، ساماندهي و نظارت بر شناسايي، تشخيص حسابرسي مالياتي و وصول ماليات مي باشد و در راستاي اجراي وظايف محوله، در آيين نامه يادشده اين اختيار جهت ارزيابي كيفي گزارشات براي واحدهاي ستادي پيش بيني شده است . خاطر نشان مي سازد، تهيه گزارش موضوع بند يادشده صرفاً براي رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات ماموران مالياتي و ..... نيست كه محدود به اختيارات و وظايف دادستان انتظامي مالياتي باشد، لذا بند (د) ماده (29) آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم مطابق قوانين تدوين شده است.ملزم به ذكر است كه شاكي به اشتباه ابطال جمله پاياني بند (د) تبصره (8) ماده 29 آيين نامه اجرايي قانون مذكور را خواستار شده است، درحالي كه حسابرسي بازبيني در بند (د) ماده 29 پيش بيني شده است . نظر به مراتب فوق، از آن جا كه اين سازمان براساس قانون و در حدود صلاحيت ها و اختيارات قانوني، مقررات آيين نامه اجرايي مذكور را پيشنهاد نموده و وزير امور اقتصادي و دارايي نيز آن را تصويب كرده است، لذا رد شكايت شاكي، مورد استدعاست . پرونده كلاسه هـ ت/0300111 در جلسه مورخ 1403/11/14 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به عقيده اتفاقي حاضرين با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه ماده (29) آيين نامه اجرائي ماده (219) قانون مالياتهاي مستقيم متكفل بيان انواع حسابرسي مالياتي اعم از حسابرسي اداري و حسابرسي ميداني و بازرسي با محدوده شمول هر كدام از اين انواع و احكام متفرع بر آنها مي باشد و در مقرره مورد شكايت يعني بند (دال) تبصره (8) ماده 29 آيين نامه اجرايي مذكور راجع به بازبيني پس از خاتمه حسابرسي احكامي را بيان نموده است و اين اجازه و اختيار به واحدهاي مالياتي و ادارات مربوطه داده شده است تا برخي از گزارش هاي حسابرسي را راستي آزمايي و صحت سنجي نموده و كيفيت تدوين آنها را ارزيابي نمايند تا چنانچه در راستاي قانون، ضرورت به انجام اقداماتي نسبت به آنها باشد في المثل نياز به ارايه گزارش به هيأت هاي حل اختلاف مالياتي يا دادستان انتظامي مالياتي يا هيأت تخلفات اداري و يا اعمال مواد 156 و 157 قانون در خصوص ماليات متمم و يا اعمال ماده 217 ق.م.م و تشويق مأمورين مالياتي باشد، اقدامات لازمه و قانوني معمول گردد و در اين حد حكم، مندرج در مقرره مورد شكايت كه ناظر به مرحله قبل از قطعيت ماليات تبيين مي شود، مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته به استناد مواد 12 و 84 از قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي يادشده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي برومند زاده