رأي شماره 2603 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 6 و 7 ماده 11 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر اردبيل كه عوارض موضوع اين بندها تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك را به گذشته تسري داده است

شماره 0004375 – 4 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2603 مورخ 13 /10 /1401 با موضوع: «بندهاي 6 و 7 ماده 11 تعرفه عوارض و بهاي خدماتي محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر اردبيل كه عوارض موضوع اين بندها تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك را به گذشته تسري داده است. ابطال شد.»جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت عاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 13 /10 /1401 شماره دادنامه :2603 شماره پرونده: 0004375 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي علي راستگو شام اسبي با وكالت آقاي حامد نجات بخش موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 6 و 7 ماده 11 از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر اردبيل گردش كار: آقاي حامد نجات بخش به وكالت از شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 6 و 7 ماده 11 از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر اردبيل را خواستار شده و در جهت تبيين خـواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " مستنداً به ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه يا كالا و خدمات توسط دستگاه‌هاي اجرايي به تجويز قانونگذار موكول شده است بنابراين اخذ تغيير كاربري اراضي غير مسكوني به كاربري ديگر از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر خارج است . عليهذا با عنايت به ماده 10 قانون تغيير نام وزارت آباد و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال 1352 طرح تفصيلي عبارت است از طرحي كه بر اساس معيار و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و ساخت دقيق زمين براي هر يك از آن‌ها تعيين مي‌شوند بر اساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آن‌ها در هر استان به كميسيون خاص محول شده است و از طرفي وظايف شوراي اسلامي شهر در ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي تعيين شده است. نظر به اينكه تغيير كاربري از جمله وظايف قانوني شوراي اسلامي نمي‌باشد به طريق اولي نمي‌تواند در اين خصوص وضع قاعده نمايد. همچنين مصوبه مذكور مغاير با دادنامه‌هاي شماره 717ـ 1391/11/6، 211ـ 1385/4/11، 563ـ1390/12/23 و 386 ـ1381/10/29 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد. با اين شرح رسيدگي و صدور رأي بر ابطال بندهاي 6 و 7 ماده 11 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر اردبيل مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر اردبيل ماده 11ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك عوارض ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري املاك واقع در محدوده و حريم شهر كه پس از طي مراحل قانوني صورت خواهد گرفت، به شرح ذيل مي‌باشد : ...... 6 ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري بر اثر طرح تفصيلي تا مورخه 1384/4/12 براي املاك داير و باير در مناطق كم برخوردار p 12 و ساير مناطق p 20 و براي اصلاحيه‌هاي طرح تفصيلي بعد از تاريخ فوق مطابق همين ماده محاسبه و اخذ خواهد شد . تبصره: در صورتي كه ملكي با يك كاربري و طرح مشخص توسط شهروندي خريداري و يا در يد مشاراليه باشد و در زمان مالكيت ايشان تغييراتي در كاربري و طرح ملك صورت بگيرد و نهايتاً به همان كاربري و طرح زمان خريد مالك برگردد عوارض از اين بابت از مالك اخذ نخواهد شد . 7ـ عوارض از روستاها و محلات الحاقي كه طي طرح جامع از سال 1390 به بعد به محدوده ملحق شده‌اند p 25 اخذ خواهد شد . تبصره: در صورت اخذ عوارض تغيير كاربري و تفكيك براي بندهاي 3 و 4 اين ماده عوارض ورود به محدوده اخذ نخواهد شد ." علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است . هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/10/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً به موجب ماده 4 قانون مدني: «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر آنكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد» و براساس تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند. ثانياً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس آراي مختلف خود از جمله رأي شماره 2939 مورخ 1400/11/12 حكم به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهر به دليل تسري مفاد عوارض موضوع اين مصوبات به گذشته صادر كرده است. بنا به مراتب فوق، بندهاي 6 و 7 ماده 11 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل كه توسط شوراي اسلامي اين شهر و براي اجرا در سال 1400 به تصويب رسيده و عوارض موضوع اين بندها را به گذشته تسري داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري