« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/1001 مورخ 1401/12/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان تسري حكم مقرر در ماده 680 قانون مدني به مورد فوت موكل
متندار
تاریخ تصویب: 1401/12/07
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/12/07 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- آيا وكالت ظاهري موضوع ماده 680 قانون مدني كه اقدامات وكيل پس از عزل و پيش از اطلاع وي از عزل توسط موكل را معتبر ميداند، در مورد فوت موكل نيز جاري است؟ 2- چنانچه موكل براي فروش ملك و تنظيم سند رسمي انتقال، به شخصي اعطاي وكالت نمايد و موكل فوت كند؛ اما وكيل پيش از اطلاع از فوت موكل، ملك را انتقال دهد، آيا اثر فوت موكل و علم و اطلاع وكيل و شخص ثالث (منتقلاليه) انفساخ و زوال اقدامات است؟ 3- در فرض سؤال چنانچه وكيل از فوت موكل مطلع نبوده و پيش از اطلاع اقدام كرده باشد و يا به رغم اطلاع از فوت، ملك را انتقال داده باشد، ضمانت اجراي آن نسبت به منتقلاليه (ثالث) كه از فوت موكل خبر نداشته چيست؟ بطلان معامله يا صحت آن؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3) با عنايت به عموم ماده 219 قانون مدني و با توجه به اطلاق بند 3 ماده 678 قانون مدني كه در مواد بعدي و قبلي قانون مدني مقيد به اطلاع وكيل نشده است، موت موجب انفساخ عقد وكالت است و علم و جهل وكيل از اين حيث مؤثر در مقام نيست و در نتيجه اقدامات وكيل پس از فوت موكل نسبت به ورثه تابع احكام معاملات فضولي است. به عبارت ديگر، پس از فوت موكل، اموال يا حقوقي كه موضوع عقد وكالت بوده است، ديگر از آن موكل نيست تا اذن در تصرف در آنها دهد و هر فرد صرفاً در دوره زماني حيات خود اهليت تصرف در اموال خود را دارد؛ مگر در قالب وصيت؛ آن هم با لحاظ احكام خاص آن؛ از جمله نفوذ وصيت در خصوص ثلث اموال و عدم نفوذ آن در مازاد. بر اين اساس قياس فوت موكل با عزل وكيل توسط موكل قياس معالفارق است و فارق ميان آنها، تعلق حق غير بر موضوع عقد وكالت پس از مرگ موكل است.