نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 112 قانون اساسي با موضوع حدود صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي و اعتبار مصوبات آن

شماره 7778 /2630 /1 ـ ر ـ 5 /7 /1372 شوراي محترم نگهبان پيرو نامه شماره 1646 /2236 ـ 1 ـ ر،مورخ 18 /2 /72 و عطف به نامه شماره 4575 مورخ 3 /3 /72 در خصوص «حوزه اختيارات و وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام» با توجه به اصول قانون اساسي و با عنايت به مذاكرات جلسه اخير مجمع، نظر به اينكه نظريه تفسيري آن شوراي محترم در مورد بند پنج نامه فوق الاشاره مجمع، واصل نگرديده، لذا خواهشمند است در اعلام نظر تسريع فرمايند . رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي رفسنجاني

شماره 5318 ـ 24 /7 /1372 رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام عطف به نامه شماره 7778 /2630 /1 - ر مورخ 5 /7 /1372 و 1646 /2236 /1 – ر مورخ 18 /2 /1372 و پيرو نامه شماره 4575 مورخ 3 /3 /1372 بند 5 سؤال مورد اشاره در جلسه مورخ 21 /7 /72 شوراي نگهبان مطرح و نظر تفسيري شورا بدين شرح اعلام مي گردد: هيچ يك از مراجع قانون گذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتي كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت موجه باشد حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد .و در مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام ازمقام رهبري و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي مي باشد.

دبير شوراي نگهبان ــ احمد جنتي