رأي شماره 790044 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند (ب) صورتجلسه مصوبه 1397/3/6 كارگروه تعامل فعاليت هاي معدني و محيط زيست

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده : هـ ت/ 0200333 شماره دادنامه سيلور : 140331390000790044 تاريخ: 1403/04/04 * شاكي: خانم راضيه خانلري * طرف شكايت : سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند (ب) صورتجلسه مصوبه 1397/3/6 كارگروه تعامل فعاليت هاي معدني و محيط زيست ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد به خواسته ابطال بند (ب) صورتجلسه مصوبه 1397/3/6 كارگروه تعامل فعاليت هاي معدني و محيط زيست به ديوان عـدالت اداري تقـديم كرده كه به هيأت عمـومي ارجـاع شده است متن مقـرره مورد شكـايت به قرار زير مي باشد : صورتجلسه كارگروه تعامل فعاليت هاي معدني و محيط زيست مورخ 1397/3/6 1ـ در خصوص موضوع اجراي عمليات اكتشاف ماده معدني آهن در محدوده آنومالي D 19 واقع در محدوده پناهگاه حيات وحش دره انجير استان يزد، با توجه به دستور رياست محترم جمهوري ابلاغي طي نامه شماره 138603 مورخ 1395/11/9 و با توجه به نامه شماره 3945 ـ 121 مورخ 1397/2/23 اداره كل حفاظت محيط زيست استان يزد مبني بر موافقت با عمليات اكتشافي تصميمات ذيل اتخاذ گرديد : ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزير محترم) موافقت لازم جهت ارتقاء سطح حفاظتي منطقه كمكي بهاباد استان يزد را (با عنوان پناهگاه حيات وحش كمكي) مطابق با نقشه ضميمه، منوط به رعايت حقوق مكتشفين ماده معدني تا تاريخ تنظيم توافق 1397/3/6 اعلام نمايد. پروانه هاي اكتشافي صادره قبل از تاريخ اعلامي صرفاً توسط معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تمديد و تجديد قرار خواهند گرفت. پروانه هاي بهره برداري معادن مربوط به قبل از تاريخ اين توافق به غير از مواد معدني فلزي مورد تمديد قرار نخواهند گرفت و تمديد پروانه بهره برداري معادن با ماده معدني فلزي با رعايت ضوابط و تمهيدات زيست محيطي در همان محدوده اوليه و با كسب نظر معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. همچنين از تاريخ 1397/3/6 هرگونه صدور مجوز جديد اكتشاف ماده معدني در محدوده منطقه مورد توافق كمكي ممنوع خواهد بود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : اينجانبه راضيه خانلري به شماره ملي 4432363568 در تاريخ 1396/1/20 (بيش از 4 سال و نيم قبل) جهت تأمين آتيه و ايجاد اشتغال و رونق توليد درخواست صدور پروانه اكتشاف سنگ ساختماني مرمريت به شماره شناسايي 800291 (منطقه كمكي شهرستان بهاباد از توابع استان يزد) را به سازمان صمت در يزد ارائه نمود. آن سازمان با صدور پروانه اكتشاف ضمن استعلام از اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد و مخالفت نمود، اينجانبه با ارائه دلايل و مستندات و در پي آن كارگروه هاي مختلف در استان جهت رفع مانع توليد و اكتشاف تشكيل و با مكاتبات صورت گرفته و صرف هزينه هاي فراوان و وقت، در نتيجه حدود 30 هكتار از 298 هكتار عرصه هاي منابع طبيعي جهت صدور پروانه اكتشاف در تاريخ 1398/7/14(حدود 2 سال و نيم) پس از ارائه درخواست به جهت توسعه استان، آزاد و موافقت گرديد تا پروانه اكتشاف جهت عمليات اكتشافي صادر گردد. متأسفانه حدود يكسال و نيم پس از درخواست اينجانبه كه تنها سازمان استعلام كننده جهت شروع فعاليت اداره كل منابع طبيعي بود و نياز به اجازه سازمان ديگري از جمله محيط زيست نبود. محدوده فوق با صورتجلسه مورخ 1397/3/6 كارگروه تعامل فعاليت هاي معدني با محيط زيست كه تنها به امضاء معاونين وزارت صمت و سازمان محيط زيست رسيده با افزايش پهنه حيات وحش، در محدوده حفاظت از حيات وحش قرار مي گيرد. لازم به ذكر است در هنگام ارائه درخواست و تشكيل كارگروه هاي رفع موانع توليد در استان موقعيت تحت نظارت و كنترل محيط زيست قرار نداشته است و طولاني شدن روند اداري و برگزاري جلسات تعامل استاني و مكاتبات با وزارتخانه صمت علت قرار گرفتن محدوده در پهنه حفاظت شده محيط زيست اين است: ا ز آنجايي كه محدوده آنومالي D 19 را بدون تشريفات مزايده مي خواستند در دولت گذشته به شركت چادرملو و سنگ آهن مركزي واگذار نمايند اين محدوده را كه D 19 در محدوده پناهگاه حيات وحش دره انجير استان يزد بوده است خارج مي نمايند براي جبران اين محدوده D 19 كه از منطقه ممنوعه خارج ساخته اند سطح حفاظتي منطقه كمكي بهاباد را كه محدوده اكتشافي اينجانب و عده اي ديگر قرار دارد را با يك صورتجلسه معمولي و نشست دو معاون از دو دستگاه اجرايي (وزارت صمت و محيط زيست) تحت عنوان كارگروه تعامل فعاليت هاي معدني با محيط زيست ارتقاء دادند (بند (ب) صورتجلسه 1397/3/6) اين در حالي است كه در منطقه ممنوعه ايجاد شده جديد معادن ديگر فعاليت دارند و حتي براي منفعت خود معادن را استثناء نموده اند كه بتوانند در محدوده كه ممنوعيت براي ديگران ايجاد كرده اند فعاليت معادن داشته باشند. و با توجه به حقوق مكتسبه اجازه فعاليت دارند و خواهند داشت ولي مجوز جديد صادر نخواهد شد و حقوق بسياري از مكتشفين ضايع گرديده و با توجه به عام الشمول بودن اين موضوع حقوق بسياري از فعالين اقتصادي ضايع گرديده از جمله حقوق قانوني اينجانبه و در بندهاي ديگر محدوديت براي مناطق ديگر لازم به ذكر است براي اينكه محدوده حفاظتي محيط زيستي به دليل واگذاري آنومالي D 19 كاهش پيدا نكند با يك صورتجلسه محدوده هاي محيط زيستي ديگري را ايجاد و باعث ضايع شدن حقوق اينجانب و ديگران شده اند. اگر واقعاً اين محدوده ها زيست محيطي است چرا قبلاً در مطالعات زيست محيطي ديده نشده است . لذا از آنجايي كه در همان منظقه معادن ديگر فعال بوده و نگراني براي حيات وحش نبوده و ماشين رو مي باشد و درخواست اينجانبه مقدم بر تصميمات بعدي سازمان محيط زيست و افزايش پهنه محيط زيستي است و معادن بزرگ ديگر منطقه از جمله چادرملو، سنگ آهن مركزي و... باعث نگراني آن سازمان نشده است. از آن مقام درخواست ابطال صورتجلسه مورخ 1397/3/6 فيمابين وزارت صمت و سازمان محيط زيست را حداقل در خصوص محدوده معدن اكتشافي اينجانب (بند (ب) صورتجلسه پيوست) راضيه خانلري را دارم . پرونده شماره هـ ت/0200333 مبني بر درخواست ابطال بند (ب) صورتجلسه كارگروه تعامل فعاليت هاي معدني و محيط زيست مورخ 1397/3/6 در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353، «تعيين مناطقي تحت عنوان پارك ملي ـ آثار طبيعي ملي ـ پناهگاه حيات وحش منطقه حفاظت شده و تصويب حدود دقيق اين مناطق» از جمله وظايف و اختيارات شوراي عالي حفاظت محيط زيست مي باشد . ثانيا بر اساس بند (چ) ماده 24 قانون معادن اصلاحي مصوب 1390، دستگاههاي اجرائي و متوليان قانوني مربوط به امر اكتشاف و بهره‏ برداري از معادن مكلفند، جهت صدور پروانه اكتشاف در «مناطقي با عنوان پارك ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش و حفاظت شده» از وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام نمايند . ثالثا بر اساس ماده 46 آيين نامه اجرايي قانون معادن مصوب 1392 وزيران عضو كارگروه توسعه بخش معدن و تبصره هاي آن مقرر گرديده: «وزارت (صنعت، معدن و تجارت) موظف است طرح بهره برداري و مستندات مربوط را با ضوابط و معيارهاي ابلاغي تطبيق و در صورت تأييد، شرايط تجديد و تمديد را تعيين و به بهره بردار ابلاغ كند . تبصره1ـ در صورت وجود نقص در طرح، بهره بردار موظف به رفع نقص آن در مهلت مناسب و متناسب با گروه بندي مواد معدني حداكثر ظرف دو ماه است و در غير اين صورت پروانه بهره برداري تمديد نخواهد شد . تبصره 2ـ چنانچه پروانه بهره برداري تمديد نشود، وزارت موظف است تا شش ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار پروانه در مورد ميزان ذخيره و ساير شرايط بهره برداري معدن بررسي و در صورتي كه ادامه بهره برداري بعد از پايان مدت پروانه امكان پذير باشد، بر اساس مقررات اين آيين نامه نسبت به تعيين بهره بردار جديد و واگذاري معدن اقدام كند.»، لذا تجديد و تمديد پروانه بهره برداري در صلاحيت وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشد . بنابه مراتب مذكور و با عنايت به اينكه بر اساس بند (ب) صورتجلسه مورد اعتراض به جهت حفاظت از محيط زيست منطقه بهاباد استان يزد ضمن رعايت حقوق مكتسبه بهره برداراني كه قبل از تاريخ صدور اين صورتجلسه (1397/3/6) داراي پروانه بهره برداري از معادن در آن منطقه بودند، تمديد پروانه هاي مذكور با محدوديت هايي مواجه شده، لذا بند (ب) صورتجلسه كارگروه تعامل فعاليت هاي معدني و محيط زيست مورخ 1397/3/6 منطبق با قوانين و مقررات مذكور بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . نايب رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه