نظر مشورتي ۶۹۳/99/۷ مورخ ۱۲/06/۱۳۹۹ اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه اعمال مقررات تعدد جرم با توجه به بند «د» ماده ۱۲ قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب ۱۳۹۹

استعلام : با توجه به اصلاح ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به موجب بند «د» ماده 12 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 اولا: در جرايم تعزيري متعدد مشابه كه قانونگذار به صدور يك حكم تصريح كرده است، تعيين و اعمال مجازات آن جرايم به چه نحوي است، آيا صرفا مجازات اشد تعيين مي شود و در صورت مثبت بودن پاسخ ،آيا دادگاه مكلف است بيشتر از ميانگين حداقل و حداكثر مجازات قانوني حكم صادر كند يا آن كه اختيار تعيين حداقل مجازات جرم اشد را نيز دارد؟ ثانيا: ملاك تشخيص مشابه بودن اين گونه جرايم تعزيري چيست؟ ثالثا: در صورت اجتماع جرايم تعزيري مشابه با جرايم تعزيري مختلف، اعمال مقررات تعدد جرم به چه نحو است به عنوان مثال، اگرشخص مرتكب چهار فقره سرقت و يك فقره كلاهبرداري شود، مجازات مربوط به تعدد جرم با وصف ارتكاب دو جرم تعيين مي شود يا پنج جرم؟ رابعا: در جرايمي كه مجازات آن شناور يا به صورت نسبي است شلاق تا هفتادوچهار ضربه يا جزاي نقدي تا بيست ميليون ريال و يا حبس تا شش ماه كه كيفر تعيين شده ثابت نيست و حداقلي تعيين نشده است،مقررات تعدد جرم به چه نحو اعمال مي شود.؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399، هرگاه جرايم ارتكابي مختلف نباشد، فقط يك مجازات تعيين مي شود و دادگاه الزامي به تشديد مجازات ندارد. دادگاه مخير است حسب مورد مطابق ضوابط مقرر در بندهاي «ب» و «پ» ماده مذكور مجازات را تشديد كند. ثانياً، در موارد زير جرايم «غير مختلف» محسوب مي شوند: 1- ارتكاب يك جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتكاب متعدد سرقت هاي منطبق با يك ماده مشخص؛ 2- جرايمي كه به رغم تعدد عنصر قانوني و متفاوت بودن مجازات ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته مي شوند؛ مانند سرقت هاي متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چك بلامحل به هر شيوه كه در قانون مقرر شده است؛ 3- رفتارهاي متعدد مجرمانه كه موضوع آن ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداري، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الكلي، تجهيزات دريافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد؛ 4- دو يا چند رفتار مجرمانه كه در يك ماده قانوني ذكر و براي آن ها مجازات پيش بيني شده است؛ 5- جرايمي كه مجازات جرم ديگر درباره آن ها مقرر شده است يا طبق قانون جرم ديگري محسوب مي شود؛ مانند كلاهبرداري و جرايمي كه مجازات كلاهبرداري درباره آن ها مقرر شده است و يا طبق قانون كلاهبرداري محسوب مي شود. ضمناً در مواردي كه به موجب نص خاص يا رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور از قبيل رأي شماره 624 مورخ 1/18/1377 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول بر خلاف ضوابط و معيارهاي فوق احكام خاصي مقرر شده باشد به همان ترتيب عمل مي شود. ثالثاً، در مورد جمع جرايم متعدد مشابه با جرايم متعدد مشابه از نوع ديگر، ابتدا براي هر يك از جرايم مشابه مطابق بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 اصلاحي 1399 به عنوان جرايم مشابه تعيين كيفر مي شود و براي جرايم متعدد مشابه ديگر نيز مطابق همان بند تعيين كيفر مي شود و چون نهايت اين جرايم غير هم نوع نيز محسوب مي شوند، حسب مورد با توجه به تعداد آن ها مطابق بندهاي «ب» يا «پ» ماده 134 اصلاحي مذكور تشديد مي شود. بنابراين در فرض سؤال كه جرايم مختلف دو نوع بيشتر نيست، مطابق بند «ب» ماده 134 اصلاحي 1399، تعيين كيفر مي شود. رابعاً، حداقل جزاي نقدي نسبي در مواردي كه دادگاه اختيار انتخاب بين دو يا چند رقم مقرر در قانون را دارد (مثل يك يا دو يا سه برابر) مشخص است؛ مانند بزه تغيير كاربري غير مجاز كه مجازات مرتكب پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغ ها به شرحي است كه در ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مقرر شده است. اما مواردي كه در قانون، حداقل مجازات حبس يا جزاي نقدي مشخص نشده يا ثابت است، شامل مقرراتي كه در آن حداقل مجازات موضوعيت دارد (نظير تبصره الحاقي به ماده 18 و بند «ب» ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399) نمي شود. بند «ج» ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 نيز مؤيد اين امر است.