راي شماره 2668927 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 8 ضوابط اجرايي قانون بودجه 1402 كل كشور مستنداً به ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري موضوع راي وحدت رويه شماره 1019-1020 مورخ 1396/10/12 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

بـسـمـه تـعـالـي هيات تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200553 شماره دادنامه سيلور: 140331390002668927 تاريخ: 1403/11/07 * شاكي : آقاي حسين صالحي *طرف شكايت : 1 - نهاد رياست جمهوري 2 - هيات وزيران 3 - وزارت كشور 4 - سازمان برنامه و بودجه *موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 8 ضوابط اجرايي قانون بودجه 1402 كل كشور مستنداً به ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري موضوع راي وحدت رويه شماره 1019-1020 مورخ 1396/10/12 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1 - نهاد رياست جمهوري 2 - هيات وزيران 3 - وزارت كشور 4 - سازمان برنامه و بودجه به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده 8 ضوابط اجرايي قانون بودجه 1402 كل كشور ((دراجراي بند (د) تبصره 12 قانون‌ و در راستاي برقراري نظام پرداخت عادلانه كاركنان دولت، ضوابط اجرايي پرداخت مزاياي جانبي از قبيل پرداخت هاي مناسبتي، رفاهي، بيمه تكميلي، هزينه اياب وذهاب، حق مسكن، موضوع جواني جمعيت و هزينه مهدكودك به تصويب شوراي حقوق ودستمزد مي‌رسد، دستگاه هاي اجرايي مجازند مطابق بند (هـ) ماده 28 قانون الحاق (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت وبندهاي (ت و ث) ماده 7 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي واجتماعي پس از تاييد سازمان مبني برامكان تامين بار مالي ودرج در موافقت نامه هاي متبادله، ضوابط مصوب اين بند اجرا نمايند. )) *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي بموجب دادخواست تقديمي توضيح داده است در تصويب ماده 8 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1402 كل كشور با موضوع پرداخت مزاياي جانبي مفاد راي وحدت رويه شماره 1020 و 1019 مورخ 1392/10/12 رعايت نشده است بنابراين درخواست اعمال ماده 92.................... مصوب 1402/2/10 را از محضر رياست محترم ديوان عدالت اداري نموده است. * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 86728/54137 مورخ 1403/6/10 توضيح داد ه است كه : 1 - بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 كل كشور مقرر داشته است: «در اجراي ماده (40) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 1380/11/27 و در راستاي برقراري نظام پرداخت عادلانه كاركنان دولت، دولت مكلف است در اعطاي مزاياي جانبي از قبيل پرداختهاي مناسبتي، رفاهي، بيمه تكميلي، هزينه اياب و ذهاب، حق مسكن به گونه اي عمل كند كه موارد مذكور به صورت عادلانه شامل كاركنان دستگاههاي اجرايي گردد. ضوابط اجرايي پرداخت اين مزايا به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي رسد.» بر اين اساس، در بند مزبور، اولاً بر استحقاق كاركنان دستگاههاي اجرايي بر برخورداري از مزاياي جانبي تأكيد شده و ثانياً، دولت مكلف شده كه مزاياي جانبي را به نحوي به كاركنان دستگاههاي اجرايي اعطا نمايد كه «موارد مذكور به صورت عادلانه شامل كاركنان دستگاههاي اجرايي گردد.» 2 - طبق بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 كل كشور، تعيين ضوابط اجرايي پرداخت اين مزايا، بدون اين كه به اصل استحقاق كاركنان دستگاه هاي اجرايي در برخورداري از اين مزايا خدشه اي وارد كند و همچنين با رعايت اصل عدالت در اعطاي اين مزايا به شوراي حقوق و دستمزد واگذار شده است. در ماده (8) مصوبه معترض عنه هيات وزيران بدون اين كه متعرض دو اصل استحقاق بر دريافت مزاياي جانبي و تكليف به رعايت عدالت اعطاي آنها شود و با تأكيد بر اين كه طبق حكم قانون گذار ضوابط اجرايي پرداخت اين مزايا توسط شوراي حقوق و دستمزد به تصويب ميرسد مقرر داشته است: «در اجراي بند (د) تبصره (12) قانون و در راستاي برقراري نظام پرداخت عادلانه كاركنان دولت، ضوابط اجرايي پرداخت مزاياي جانبي از قبيل پرداختهاي مناسبتي، رفاهي، بيمه تكميلي، هزينه اياب و ذهاب، حق مسكن، موضوع جواني جمعيت و هزينه مهد كودك به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي رسد. دستگاه هاي اجرايي مجازند مطابق بند (هـ) ماده (28) قانون الحاق (2) و بندهاي (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه پس از تأييد سازمان مبني بر امكان تأمين بار مالي و درج در موافقتنامه هاي متبادله، ضوابط مصوب موضوع اين بند را اجرا نمايند.» 3 - طبق بند (هـ) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، «اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي و كمكها و ساير اعتبارات و رديفهاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي به شرح عناوين و ارقام جداول مذكور فقط در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانين ياد شده بر اساس مفاد موافقت نامه هاي متبادله دستگاه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي سازمان مذكور با رعايت سازوكار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد پرداخت و هزينه است.» به موجب بندهاي (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه: «ت - ايجاد و تحميل هر گونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي، توسط دستگاههاي اجرايي از جمله دستگاه هاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده ها و غير آن ايفاي تعهدات خاص، كالاهاي اساسي، جايزه صادراتي و مانند آن كه از اعتبارات عمومي استفاده مي شود ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين حكم بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اين حكم، تعهد زايد بر اعتبار محسوب و متخلف مجازات موضوع ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم مي گردد. ث - كليه تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيات هاي امنا كه متضمن بار مالي باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجرا است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين شده باشد اقدام دستگاه اجرايي بر خلاف اين حكم، تعهد زايد بر اعتبار محسوب مي شود....» از سوي ديگر، بر اساس ماده (40) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) اجازه داده شده كه «اعتبارات برنامه خدمات رفاهي كاركنان دولت منظور در قوانين بودجه سنواتي براي ارايه تسهيلات رفاهي و تشويق كاركنان و كمك هزينه مسكن به صورت نقدي يا صور ديگر بر اساس موافقت نامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.» 4 - لذا با در كنار هم قرار دادن احكام قانوني فوق، اولاً، پرداخت مزاياي جانبي از سوي دستگاه بدون اين كه اصل استحقاق بر دريافت آن از سوي كاركنان زير سؤال برود، بعد از مبادله موافقت نامه مجاز خواهد بود. ثانياً، هر گونه پرداخت منوط به تأمين اعتبار و تخصيص آن است؛ و به عبارتي، در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي امكان پذير است بر اين اساس، حكم مندرج در مقرره معترض عنه، كاملاً مطابق با قانون است و از اين جهت مغايرتي با آن ندارد و درج عبارت «مجازند» در اين مقرره، خدشه اي به استحقاق كاركنان دستگاه هاي اجرايي در دريافت مزاياي جانبي و تكليف دولت به رعايت عدالت در پرداخت اين مزايا وارد نمي كند و بلكه دستگاه ها را در خصوص نحوه پرداخت اين مزايا در صورتي مجاز دانسته كه تشريفات قانوني مقرر در ماده (40) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) و بند (هـ) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) را رعايت نمايند. در دادنامه مورد استناد شاكي جهت درخواست اعمال ماده (92) قانون ديوان عدالت اداري نيز بر اين مهم تأكيد شده كه در ماده (40) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) الزام به تبادل موافقت نامه ناظر به نحوه پرداخت است و با عدم تبادل موافقت نامه عدم استحقاق اشخاص به برخورداري از امتياز مقرر و مصرح در قانون حاصل نمي شود.» بنا به مراتب فوق و با اشاره به انقضاي مهلت اجراي حكم مورد شكايت كه در عمل اجراي آن خلاف ادعاي شاكي را به دنبال داشته و لذا ابطال آن خالي از اثر حقوقي خواهد بود ضمن درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هيات عمومي ديوان يا هيات تخصصي ذيربط از نماينده اين معاونت جهت ارايه توضيحات لازم دعوت به عمل آيد. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200553 با موضوع "ابطال ماده 8 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1402 كل كشور مورخ 1402/3/10 در خصوص پرداخت مزاياي جانبي از قبيل پرداخت هاي مناسبتي و رفاهي" در جلسه هيات تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: راي هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 اجازه داده مي­شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهي كاركنان دولت منظور در قوانين بودجه سنواتي براي ارايه تسهيلات رفاهي و تشويق كاركنان و كمك هزينه مسكن به صورت نقدي يا صور ديگر بر اساس موافقتنامه‌اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود. همچنين بر اساس بند «هـ» ماده 28 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب سال 1393 انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومي كشور بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدوديت هاي تخصيص و نيز شرح عمليات موافقتنامه هاي متبادله، ممنوع است. با عنايت به مراتب مذكور نظر به اينكه هرگونه پرداخت بر اساس احكام قانوني مذكور مستلزم تبادل موافقت نامه و منوط به تأمين اعتبار و تخصيص آن است و استفاده از عبارت «مجازند» در مقرره مورد شكايت ناظر به رعايت تشريفات و الزامات بودجه­اي و قانوني مذكور بوده و به هيچ عنوان متضمن نفي اصل استحقاق كاركنان دستگاه هاي اجرايي نيست در نتيجه ماده 8 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1402 كل كشور مورخ 1402/3/10 در خصوص پرداخت مزاياي جانبي از قبيل پرداخت هاي مناسبتي و رفاهي مغايرتي با قانون ندارد و بر همين اساس و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري(اصلاحي 1402/2/10 ) راي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رييس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيات‌هاي تخصصي و هيات عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. دكتر زين العابدين تقوي رييس هيات تخصصي اداري و امور عمومي