« بازگشت به فهرست
وضعيت مالي تركيبي طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم
متندار
تاریخ تصویب: 1402/06/05
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1402/06/29 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/06/05 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/06/13 |
|---|
| شماره ابلاغ | 104396/ت61511هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي، دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر هيأت دولت، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، روزنامه رسمي، معاونت هاي رئيس جمهور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
وضعيت مالي تركيبي طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم مصوب 1402,06,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 5 /6 /1402 به پيشنهاد شماره 2503 /10 /14022 مورخ 10 /4 /1402 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 تصويب كرد:
1
صورت وضعيت مالي تركيبي طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم در تاريخ 29 اسفند 1398، به شرح صورت جلسه پيوست كه تأييد شده به مهر هيئت دولت است، تأييد مي شود.
2
سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم، براي سال منتهي به 30 اسفند ماه 1399 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان منطقه و سازمان حسابرسي با رعايت تعرفه هاي مصوب مطابق قانون تعيين مي شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران ملاك عمل مي باشد.
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور