نظر مشورتي 7/1403/977 مورخ 1403/11/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد به موجب تبصره 2 ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403: «ميزان ماليات، حق‌الثبت و حق‌التحرير بر تنظيم وكالت بلاعزل انتقال مالكيت در خصوص اموال غير منقول موضوع اين ماده در دفاتر اسناد رسمي معادل تنظيم سند رسمي انتقال ملك است و چنانچه ظرف نه ماه از تاريخ تنظيم وكالت‌نامه، اموال مذكور منتقل شود، سند رسمي انتقال بدون نياز به پرداخت مجدد ماليات نقل و انتقال ملك و حق‌الثبت تنظيم مي‌شود.» همچنين وفق تبصره 4 ماده يك اين قانون كه بيان داشته است: «مفاد اين ماده در خصوص اموال غير منقولي كه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون سند حدنگار براي آنها صادر مي‌شود، از تاريخ صدور سند مالكيت مذكور، مجري است، هر چند سامانه موضوع ماده 10 اين قانون صادر نشده باشد.» و نيز به موجب ماده 2 قانون مذكور «دفاتر اسناد رسمي مكلفند به درخواست طرفين معامله، اسناد مربوط به قراردادهاي خصوصي اشخاص در خصوص اموال غير منقول از قبيل تعهد به بيع، قولنامه، مبايعه‌نامه و امثال آن را تنظيم و ثبت نمايند. در اين صورت بايد مبلغ دقيق ثمن مورد توافق طرفين و همچنين شروط مورد نظر آنها اعم از پيش‌بيني انحلال و فسخ يا اسقاط آن با رعايت مقررات مربوط، در سند درج گردد. مأخذ محاسبه عوارض، وجوه قانوني از قبيل حق‌الثبت، حق‌التحرير و هزينه دادرسي قراردادهاي مذكور تابع، حكم مندرج در 3 ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي 1394/4/31 (ارزش معاملاتي) مي‌باشد.» در تعيين مصاديق موضوع تبصره 2 ماده يك قانون يادشده و اخذ وجوه متعلقه؛ از جمله حق‌التحرير، حق‌الثبت و حتي ماليات وكالتنامه‌هاي بلاعزل تنظيمي انتقال مالكيت اموال غير منقول نسبت به اسناد مالكيت صادره قبل و پس از لازم‌الاجرا شدن قانون يادشده ابهام وجود دارد. به عبارت ديگر، اين پرسش مطرح است كه آيا وكالتنامه‌هاي بلاعزل انتقال اموال غير منقول تنظيمي در خصوص اسناد مالكيتي كه پيش از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند نيز مشمول پرداخت وجوه مزبور مي‌باشند و يا آنكه تعلق اين وجوه صرفاً نسبت به وكالت‌نامه‌هاي بلاعزل انتقال اموال غير منقول با تاريخ صدور اسناد مالكيت پس از لازم‌الاجرا شدن قانون است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، حكم مقرر در تبصره 2 ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 داير ‌مدار لازم‌الاجرا شدن تمامي احكام مقرر در اين قانون نمي‌باشد. ثانياً، با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده يك يادشده كه راجع به مطلق «وكالت‌هاي بلاعزل انتقال مالكيت در خصوص اموال غير منقول» است؛ صرف نظر از تاريخ صدور سند رسمي مالكيت ملك موضوع وكالت، چنانچه قرارداد وكالت بلاعزل انتقال مالكيت در زمان اجرايي شدن اين تبصره - كه در حال حاضر نيز لازم‌الاجرا است - تنظيم شده باشد، ميزان ماليات، حق‌الثبت و حق‌التحرير تنظيم چنين وكالتنامه‌اي بر اساس معيار تعيين شده در اين ماده، معادل تنظيم سند رسمي انتقال ملك است؛ اعم از آنكه سند رسمي مالكيت ملك موضوع وكالت بلاعزل انتقال، قبل يا بعد از لازم‌الاجرا شدن اين قانون صادر شده باشد.