رأي شماره 1568869 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال تبصره 3 از بند 4ـ2 ماده 4 فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـده: هـ ت/0200404 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001568869 تاريخ: 1404/06/29 * شاكي: آقاي اصغر محمدي فرزند اسمعيل * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اراك ـ شهرداري اراك * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 3 از بند 4ـ2 ماده 4 فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر اراك ـ شهرداري اراك به خواسته ابطال تبصره 3 از بند 2-4 ماده 4 فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تبصره3: در صورت تخريب و نوسازي بناهاي تجاري قانوني تا ميزان مساحت قبل، به شرط رعايت ضوابط شهرسازي، صرفاً مشمول پرداخت 10 درصد عوارض رديف هاي ( 3-4 ) خواهد شد. نانوايي كه داراي بناي قانوني بوده ليكن عوارض تجاري پرداخت نموده اند در صورت تخريب و نوسازي مشمول پرداخت 70 درصد عوارض رديف هاي ( 3-4 ) خواهد شد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ وضع هرگونه عوارض و ماليات مي بايست مستند به قانون باشد. 2ـ مستند به ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 59 قانون وضع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 94/2/1 دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني به هنگام صدور پروانه ساخت ممنوع مي باشد. 3ـ عوارض موضوع مصوبه از جمله عوارض مضاعف مي باشد و بدون محل و مستند قانوني بوده و به نوعي تبعيض نارواء مي باشد كه در سال هاي گذشته اين نوع عوارض دريافت نمي شده ولي در سال 1402 با تصويب شوراي اسلامي شهر اراك اقدام به وضع و دريافت آن شده است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اراك دفاعي ننموده است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت از سوي وزارت كشور اعلام مي شود، از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در بند (ب) رأي شماره 79 مورخ 1395/2/21 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه هاي ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است. بنابراين تبصره 3 ذيل بند (4ـ2) ماده 4 تعرفه سال 1402 تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساخت تجاري مصوب شوراي اسلامي شهر اراك مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1390 با اصلاحات سال 1402 رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي و ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست