آيين نامه اجرايي جزء (1) بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه ۲۹ /۲ /۱۴۰۰ به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند:

بند (ز) : بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور.

اسناد تسويه خزانه: اسناد تعهدي خاصي كه در اجراي جزء (۱) بند (ز) و ترتيبات مقرر در اين آيين نامه صادر مي ‌شود.

اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع اول: اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي)، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و قرارگاه سازندگي خاتم ‌الانبياء (ص) و بسيج سازندگي و شركت‌ هاي دولتي (بابت بدهي ‌هاي انتقالي از اشخاص فوق ‌الذكر در اجراي بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب ۱۳۹۴-) بابت مطالبات از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۹ ايجاد شده باشد.

اشخاص حقيقي داراي رابطه استخدامي با دستگاه بدهكار، مشمول اين آيين ‌نامه نيستند.

اسناد تسويه خزانه نوع اول: اسناد تعهدي خاصي كه به منظور تسويه مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص متقاضي مشمول با بدهي ‌هاي قطعي دولت به اشخاص مذكور صادر مي‌ شود.

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور

دستگاه طلبكار: وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي كه بر اساس قوانين مسئول وصول درآمدهاي قوانين بودجه سنواتي هستند و داراي مطالبات قطعي از اشخاص متقاضي هستند.

دستگاه بدهكار: وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي، شركت ‌هاي دولتي (بابت اجراي طرح ‌هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌ شود و همچنين بابت اجراي قراردادهايي كه مشمول يارانه دولت براي قيمت تكليفي ارايه كالاها و خدمات هستند براساس حسابرسي ويژه با اولويت موضوع ماده (6) قانون حمايت از صنعت برق كشور - مصوب 1394-)، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌ هاي آب و فاضلاب (بابت اجراي طرح‌ هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي ‌شود و همچنين بابت اجراي قراردادهايي كه مشمول يارانه دولت براي قيمت تكليفي ارايه كالاها و خدمات هستند براساس حسابرسي ويژه با اولويت موضوع ماده (6) قانون حمايت از صنعت برق كشور - مصوب 1394-) كه داراي بدهي قطعي به اشخاص متقاضي هستند.

مطالبات قطعي معوق دولت: مطالبات دستگاه ‌هاي طلبكار از اشخاص متقاضي بابت منابع عمومي دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1399 ايجاد شده باشد به استثناي منابع حاصل از نفت و فرآورده‌ هاي نفتي و درآمدهاي داراي مصارف خاص (درآمد - هزينه). فهرست مطالبات موضوع اين بند، با هماهنگي سازمان، توسط وزارت تعيين و اعلام مي‌ شود.

بدهي ‌هاي قطعي دولت: بدهي دستگاه ‌هاي بدهكار به اشخاص متقاضي كه به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب ۱۳۶۶- در چارچوب قوانين و مقررات مربوط ايجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذكور تسجيل شده باشد.

بدهي ‌هاي ايجاد شده از محل‌ ساير مصارف بودجه عمومي دولت نظير هزينه از محل درآمدهاي اختصاصي و ساير اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از اين محل نمي ‌باشد.

سامانه: سامانه الكترونيكي صدور اسناد تسويه خزانه

اقلام بدهي و طلب دولت به / از اشخاص متقاضي كه مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نباشد و يا توسط دستگاه‌ هاي اجرايي ذيربط اعلام نشده باشد، پس از اعلام وزارت و تأييد سازمان حسابرسي، بدهي و طلب قطعي دولت تلقي مي ‌شود.

مرجع رسيدگي و تاييد بدهي ‌ها و مطالبات ساير اشخاص متقاضي مشمول اين آيين ‌نامه به موجب دستورالعمل بند (س) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور تعيين مي ‌شود.

فرآيندها و روش صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول توسط وزارت تعيين مي ‌شود. اشخاص متقاضي و ساير دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب ۱۳۸۶- مكلفند حسب مورد بر اساس روش اعلامي وزارت اقدام نمايند.

ارايه درخواست صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول براي اشخاص متقاضي ايجاد حق نمي ‌كند. در خصوص اقلام بدهي / طلب دولت كه مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نباشد و يا توسط دستگاه ‌هاي اجرايي ذيربط اعلام نشده باشد، اطلاعات مربوط توسط وزارت در سامانه ثبت و بصورت الكترونيكي به سازمان ارسال مي ‌شود.

كليه دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب ۱۳۸۶- بايد بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تكاليف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين ‌نامه اجرايي آن و بخشنامه ‌هاي صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول، منوط به اجراي تكاليف مربوط به ثبت بدهي‌ ها و مطالبات در سامانه مديريت اطلاعات بدهي‌ ها و مطالبات دولت (سماد) است.

صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول، بر اساس اطلاعات ثبت و تاييد شده توسط دستگاه بدهكار، دستگاه طلبكار و تخصيص سازمان در سامانه انجام مي ‌شود. سازمان و وزارت مكلفند اولويت تسويه بدهي هاي قطعي ناشي از طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را در تخصيص و صدور اسناد خزانه نوع اول رعايت نمايند. در راستاي انضباط مالي، سازمان و وزارت فرآيند رسيدگي به درخواست‌ هاي متقاضيان و صدور تخصيص و اسناد تسويه خزانه نوع اول را به ‌گونه ‌اي مديريت نمايند كه صدور تخصيص حداكثر تا بيست و پنجم بهمن ‌ماه سال 1400 و صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول حداكثر تا بيست و پنجم اسفندماه سال 1400 به پايان برسد.

مطالبات اشخاص متقاضي مشمول از دولت بايد بر اساس مباني قانوني مشخص ايجاد شده باشد و يا از قبل بازپرداخت آن مورد تعهد و تضمين قرار گرفته باشد و يا تأمين اعتبار آن در زمان ايجاد، در رديف ‌هاي بودجه سنواتي و موافقتنامه ‌هاي متبادله با سازمان پيش ‌بيني شده باشد.

تسويه و تهاتر بدهي دستگاه ‌هاي اجرايي بر اساس اين آيين ‌نامه صرفاً شامل بدهي ‌ها / مطالبات ريالي است.

به وزارت اجازه داده مي ‌شود نسبت به تسويه بدهي‌ هاي دولت به صورت جمعي - خرجي تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول اقدام نمايد.

ملاك تسويه حساب در صورتي كه مبالغ بدهي‌ هاي قطعي و مطالبات قطعي دولت و تخصيص اعتبار صادرشده متفاوت باشد، مبلغ كمتر خواهد بود و اسناد تسويه خزانه نوع اول به ميليون ريال صادر مي ‌شود.

دستگاه بدهكار مكلف است در حين اجراي فرآيند تسويه موضوع اين آيين ‌نامه، از هرگونه تسويه ديگر اعم از نقدي و غيرنقدي خودداري نمايد. مسئوليت ثبت هرگونه درخواست تكراري براي صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول بر عهده مقام ‌هاي مجاز مربوط در دستگاه اجرايي بدهكار و اشخاص متقاضي مي ‌باشد.

تاريخ اعمال حساب اسناد تسويه خزانه نوع اول توسط دستگاه ‌هاي طلبكار و بدهكار، تاريخ صدور اسناد مذكور است.

در مواردي كه اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع اول راساً نسبت به تسويه كسور سازمان تأمين اجتماعي بابت بدهي ‌هاي قطعي دولت اقدام نمايند مبلغ كسور تسويه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسويه آن از طريق اسناد تسويه خزانه نوع اول مجاز است.

در صورتي كه در فاصله تأييد درخواست متقاضي توسط دستگاه طلبكار تا صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول، بخشي از مبلغ بدهي اشخاص متقاضي به دستگاه طلبكار تسويه شود، دستگاه‌ هاي مذكور موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد، در مطالبات بعدي و يا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضي مي ‌باشند.

وزارت مجاز است نسبت به تسويه مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي كه در اجراي حكم بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و تبصره (۱) آن، به شركت‌ هاي دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت ‌هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت‌ هاي مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت ‌هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت ‌هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول در سقف اعتبار جزء (۱) بند (ز) اقدام نمايد.

ملاك تاريخ ايجاد مطالبات موضوع اين ماده تاريخ ايجاد مطالبات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مي ‌باشد.

در اجراي اين آيين ‌نامه، سهم شركت‌ هاي دولتي تابع وزارت نيرو از يارانه قيمت‌ هاي تكليفي، توسط وزير نيرو تعيين و به وزارت اعلام مي ‌شود.

تسويه بدهي‌ ها و مطالبات اشخاص حقوقي كه بيش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام و يا مالكيت آنها به ‌صورت مستقيم متعلق به اشخاص متقاضي باشد، از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول طبق مقررات اين آيين ‌نامه مجاز است.

در اجراي اين ماده تسويه بدهي‌ ها و مطالبات اشخاص حقوقي كه به صورت غيرمستقيم متعلق به سازمان تامين اجتماعي و صندوق ‌هاي بازنشستگي باشد مجاز است.

احراز ميزان سهام يا مالكيت موضوع اين ماده بر عهده دستگاه بدهكار مي‌ باشد.

استفاده از سامانه الكترونيكي براي صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول مجاز است. سازمان ‌هاي ثبت اسناد و املاك كشور و ثبت احوال كشور و ساير دستگاه‌ هاي اجرايي مربوط مكلفند با اعلام وزارت نسبت به ارايه اطلاعات لازم و فراهم كردن دسترسي به سامانه‌ ها و بانك‌ هاي اطلاعاتي مورد نياز در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند. صدور و اعلام تسويه حساب از طريق سامانه مذكور مشمول قانون تجارت الكترونيكي - مصوب ۱۳۸۲- بوده و در حكم تسليم، ابلاغ و صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول است و دستگاه‌ هاي ذيربط مكلف به اعمال حساب و اطلاع ‌رساني به اشخاص متقاضي بر اساس اسناد تسويه صادره در سامانه مي‌ باشند.

اسناد تسويه خزانه نوع اول صادره در دستگاه‌ هاي اجرايي مربوط حسب مورد به حساب دريافتي و پرداختي از محل رديف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور و اعتبار رديف (۴۱-۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور منظور و اعمال حساب مي‌ شود. اعمال حساب جمعي - خرجي اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداري بخش عمومي و استانداردهاي حسابداري بخش عمومي انجام مي شود. اسناد تسويه خزانه نوع اول در حكم منابع وصولي نقدي در عملكرد دستگاه ‌هاي اجرايي طلبكار منظور مي ‌شود.

وزارت موظف است عملكرد جزء (۱) بند (ز) را در گزارش عملكرد شش ماهه بودجه عمومي درج نمايد.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري