راي شماره 2341902 هيات تخصصي كار، بيمه و تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره 99/401/130107 ـ 1399/8/10 بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/0200178، 0200179 شماره دادنامه سيلور: 140231390002341902 تاريخ:1402/09/08 * شاكي: آقاي اسماعيل باغبان حمدگو * طرف شكايت: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته: بخشنامه شماره 99/401/130107 ـ 1399/8/10 بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال بخشنامه مذكور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: معاونين فني محترم شركت هاي سهامي بيمه ايران/ آسيا/ البرز/ دانا/ پارسيان/ پاسارگاد/ كارآفرين/ رازي/ معلم/ سامان/ سينا/ نوين/ دي/ ملت/ ميهن/ ما/ اميد/ حافظ/ ايران معين/ كوثر/ آرمان/ اسماري/ تعاون/ سرمد/ تجارت نو/ حكمت صبا با سلام و احترام؛ نظر به راه اندازي سامانه انتقال تخفيفات رشته بيمه شخص ثالث در نسخه 1. 5 وب سرويس رشته بيمه شخص ثالث و حسب بررسي-هاي صورت گرفته و شكايات واصله؛ در برخي از شركت هاي بيمه الزامات مقرر در تبصره ماده 6 قانون بيمه اجباري شخص ثالث (مصوب 1395) و آيين نامه اجرايي آن رعايت نمي گردد؛ لذا مؤكداً اعلام مي نمايد: انتقال تخفيفات عدم خسارت (به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت) در بيمه نامه شخص ثالث وسايل نقليه موضوع قانون، صرفاً به (وسيله نقليه ديگر از همان نوع كه متعلق به) مالك وسيله نقليه و يا همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه او باشد، امكان پذير است و انتقال تخفيفات به سايرين (خريدار خودرو و...) مجاز نبوده و به منزله عدم رعايت ضوابط مربوطه است. همچنين همانگونه كه در نامه شماره 99/401/52028 مورخ 1399/5/6 اداره نظارت بر بيمه هاي خودرو نيز اعلام گرديده است، اخذ حق بيمه مدت زمان باقيمانده از بيمه نامه شخص ثالث به منظور انتقال تخفيفات مجاز نبوده و انتقال سوابق تخفيفات در زمان مورد درخواست انتقال دهنده، با صدور گواهي ـ و بدون دريافت/پرداخت حق بيمه ـ امكان پذير است. بديهي است بر اساس مندرجات بند (ت) ماده 8 آيين نامه اجرايي مذكور، صدور بيمه نامه بر اساس سوابق بيمه اي انتقال گيرنده صرفاً در زمان تمديد بيمه نامه مجاز است . نظر به اهميت موضوع، خواهشمند است لزوم رعايت مقررات قانوني مذكور به واحدهاي ستادي و اجرايي آن شركت ابلاغ گردد. بديهي است مسئوليت حسن اجراي آيين نامه اجرايي مذكور بر عهده مديران كليدي ذيربط آن شركت بوده و با موارد تخلف وفق مقررات برخورد خواهد شد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مصوبه مذكور مغاير موارد زير است: 1ـ ماده 2 آئين نامه اجرايي شماره 95202/ت54232هـ ـ 1397/7/18 هيأت وزيران 2ـ تبصره ماده 6 قانون بيمه اجباري شخص ثالث 3ـ قاعده فقهي لاضرر ـ آيه 90 سوره مباركه نحل * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 1400/202/172384 مورخ 1400/10/13 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ وفق تبصره ماده 6 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه «كليه تخفيفاتي كه به واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بيمه موضوع اين قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده مي تواند تخفيفات مذكور را به وسيله نقليه ديگر از همان نوع، كه متعلق به او يا متعلق به همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه وي باشد، منتقل كند.» 2ـ آيين نامه اجرايي ماده فوق طي مصوبه شماره 95202/ت54232هـ مورخ 1397/7/18 به تصويب هيأت وزيران رسيد و در ماده 2 اين آيين نامه مقرر گرديد «انتقال دهنده مي تواند سابقه تخفيف مذكور را همزمان با انتقال مالكيت به انتقال گيرنده منتقل نمايد يا هر زمان پس از آن سابقه مذكور را به وسيله نقليه ديگر از همان نوع كه متعلق به وي يا متعلق به همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه وي باشد منتقل نمايد. 3ـ پس از تصويب آيين نامه اجرايي نحوه انتقال تخفيفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده 6 قانون بيمه اجباري، مواد 2 و 5 آيين نامه از سوي هيأت تطبيق مصوبات با قوانين مجلس شوراي اسلامي مورد ايراد قرار گرفت و مجلس طي نامه شماره 69807/هـ ب مورخ 1397/8/22 اعلام نمود «ماده 2 و تبصره آن به جهت به رسميت شناختن امكان انتقال حق مزبور (تخفيفات ناشي از حوادث منجر به خسارت) به ديگر انتقال گيرندگان وسيله نقليه و به دليل توسعه شمول قانون مغاير با قانون است. 4ـ با توجه به ايراد مطروحه از سوي مجلس شوراي اسلامي مبني بر اين كه در «تبصره ماده 6 قانون بيمه اجباري نامي از انتقال گيرنده نبرده است و به جهت انتقال تخفيفات به انتقال گيرنده موجب توسعه شمول قانون شده است و اين موضوع مغاير با قانون مي باشد. هيأت وزيران مواد 2 و 5 آيين نامه را طي مصوبه شماره 137264/ت56132/هـ مورخ 1397/10/17 اصلاح و با توجه مغايرت قانون با امكان انتقال تخفيفات به انتقال گيرنده، اين موضوع در آيين نامه مذكور اصلاح گرديد. 5 ـ لازم به ذكر است بيمه مركزي در راستاي انجام وظايف نظارتي و اختيارات خود مبني بر تهيه مقررات براي حسن اجراي امر بيمه در ايران و در راستاي اجراي تبصره ماده 6 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث و آيين نامه اجرايي آن اقدام به ابلاغ بخشنامه شماره 99/401/130107 مورخ 1399/8/10 به شرح ذيل نموده و صرفاً بر ضرورت اجراي دقيق قانون و آيين نامه اصلاحي هيأت وزيران تأكيد كرده است و ضوابط جديدي ايجاد ننموده است و بر خلاف اظهارات شاكي، به هيچ وجه از جانب خود و بدون مستند قانوني و مقرراتي حق انتقال را محدود و مقيد به والدين، همسر و اولاد ننموده و انتقال تخفيفات وسيله نقليه به سايرين از جمله خيردار را ممنوع و غيرمجاز نشمرده است. *در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/35641 مورخ 1401/11/23 اعلام كرده است كه: بخشنامه مورد شكايت خلاف شرع شناخته نشد. رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي نظر به اينكه شوراي محترم نگهبان به موجب نامه شماره 102/35641 مورخ 1401/11/23 اعلام كرده است: «موضوع بخشنامه شماره 99/401/130107 مورخ 10/8/ 1399 بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص انتقال بيمه شخص ثالث، در جلسه مورخ 1401/11/5 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ بخشنامه مورد شكايت خلاف شرع شناخته نشد.» بنابه مراتب فوق و براساس بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري كه نظر فقهاي شوراي نگهبان را براي هيأت عمومي يا هيأت تخصصي لازم الاتباع دانسته است، بخشنامه مذكور مغاير با شرع نبوده و قابل ابطال نمي باشد. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد انصاري