رأي شماره 395 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده 30 آيين نامه دوره هاي دستياري دندانپزشكي مصوب سي و سومين نشست شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي كه متضمن ايجاد محروميت از شركت در آزمون به مدت يك سال براي آن دسته از پذيرفته شدگاني است كه در زمان تعيين شده ثبت نام نكرده و يا پس از ثبت نام نسبت به شروع دوره اقدام ننموده اند و همچنين متضمن ايجاد محروميت به مدت دو سال براي آن دسته از پذيرفته شدگاني است كه پس از شروع دوره انصراف ميدهند، ابطال شد

شماره 0003111 – 1401/3/30 جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810395 مورخ 1401/3/3 با موضوع: «ماده 30 آيين نامه دوره هاي دستياري دندانپزشكي مصوب سي و سومين نشست شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي كه مضمن ايجاد محروميت از شركت در آزمون به مدت يك سال براي آن دسته از پذيرفته شدگاني است كه در زمان تعيين شده ثبت نام نكرده و يا پس از ثبت نام نسبت به شروع دوره اقدام ننموده اند و همچنين متضمن ايجاد محروميت به مدت دو سال براي آن دسته از پذيرفته شدگاني است كه پس از شروع دوره انصراف مي دهند، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1401/3/3 شماره دادنامه : 395 شماره پرونده : 0003111 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمد قديري فرد موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 30 آيين‌نامه دوره‌هاي دستياري دندانپزشكي مصوب سي و سومين نشست شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 30 آيين‌نامه دوره‌هاي دستياري دندانپزشكي مصوب سي و سومين نشست شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است : " به استحضار مي‌رساند : وضع مقررات آمره در جهت سلب يا تحديد حقوق قانوني اشخاص منحصراً در صلاحيت مقنن و يا مأذون از طرف مقنن است و هيچ كدام از شقوق ) الف)، (ب)، (ج) و (د) بند 4 ماده 1و 12 قانون تشكيل شوراي آموزش پزشكي و رشته‌هاي تخصصي پزشكي مصوب سال 1352 مفيد جواز وضع مقررات آمره در زمينه وضع محدوديت براي حقوق قانوني اشخاص نيست، بنابراين محروميت دو ساله‌اي كه در ماده 30 آيين‌نامه پـذيرش دستياري براي انصراف دهندگان مقرر شده است، خـارج از حـدود اختيار قـانوني شـوراي مـذكور در وضع مقررات آمره است، ابطال موارد فوق هم به جهت مخالفت با قانون و هم به جهت خارج بودن از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي مورد استدعاست . همچنين در دادنامه شماره 140009970905811569 ـ 1400/6/30 هيأت ديوان عدالت اداري در مورد مشابهي ماده 28 آيين‌نامه پذيرش دستياري پزشكي كه اشاره به محروميت پذيرفته شدگان آزمون مذكور به دنبال انصراف از ثبت نام داشته‌اند را ابطال كرده است . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " آيين‌نامه دوره‌هاي دستياري دندانپزشكي به انضمام آيين‌نامه آزمون‌هاي كشوري دندانپزشكي و آيين‌نامه خدمات قانوني متعهدين خدمت دندانپزشكي ......... ماده30ـ درصورتي كه پذيرفته شده درزمان تعيين شده ثبت نام ننموده و يا پس از ثبت نام نسبت به شروع دوره اقدام ننمايد منصرف از تحصيل محسوب شده و به مدت يك سال از شركت در آزمون دستياري محروم خواهد شد اما در صورت انصراف پس از شروع دوره علاوه بر پرداخت غرامت ) كه محاسبه آن توسط دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي انجام مي‌گردد ) به مدت دو سال ( پس از انصراف قطعي ( از شركت در آزمون دستياري محروم خواهد شد . تبصره1ـ در صورتي كه غيبت و يا انصراف ناشي از بيماري صعب العلاج به تشخيص كميسيون پزشكي دانشگاه و يا ساير دلايل موجه با تأييد شوراي آموزشي دانشگاه و كميسيون موارد خاص دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي باشد فرد از پرداخت غرامت معاف خواهد بود . همچنين به مدت دو سال ) پس از انصراف قطعي ( از شركت در آزمون دستياري محروم خواهد شد . تبصره ـ دستياران آزاد ) با پرداخت شهريه ( در صورت انصراف موظف به پرداخت شهريه كامل همان سال مي ‎ باشند همچنين به مدت يك سال ) پس از انصراف قطعي ( از شركت مجدد در آزمون محروم خواهد شد . " علي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از آن مرجع واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/3/3 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : براساس بند سوم اصل سوم و اصل سي‌ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تحصيل حقي است براي عموم افراد و منع آن برمبناي قسمت اخير ماده ) 1 ( قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب سال 1353 جز با مجوز قانوني امكانپذير نيست . ثانياً : شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي برمبناي ماده ) 12 ( قانون تشكيل شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشته‌هاي پزشكي مصوب سال 1352 تشكيل شده و وظايف و اختيارات شوراي مزبور طي 7 بند در ماده (1) قانون اخيرالذكر احصاء گرديده و از هيچ يك از بندهاي مذكور، صلاحيت ايجاد محروميت از شركت در آزمون به مدت يك سال براي پذيرفته‌شدگاني كه در زمان تعيين‌شده ثبت نام نكرده و يا پس از ثبت نام نسبت به شروع دوره اقدام ننمايند و همچنين ايجاد محروميت به مدت دو سال براي پذيرفته‌شدگاني كه پس از شروع دوره انصراف دهند، استنباط نمي‌شود . ثالثاً ايفاي وظيفه «تعيين ضوابط جهت تربيت متخصص» كه مطابق بند (4) ماده (1) قانون يادشده به شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي واگذار شده، مجوزي براي ايجاد تضييق جهت شركت در آزمون سال بعد از سال قبولي ندارد و صرفاً متضمن اختيار شوراي پيش‌گفته نسبت به تعيين كيفيت برگزاري آزمون، سرفصل دروس و مـواد امتحاني، دفعات برگزاري و سـاير مـوارد مشابه است . بنا به استدلالهاي فوق كه در رأي شماره 140009970905811569 ـ 1400/6/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، ماده ) 30 ( آيين‌نامه دوره‌هاي دستياري دندانپزشكي مصوب سي و سومين نشست شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي كه متضمن ايجاد محروميت از شركت در آزمون به مدت يك سال براي آن دسته از پذيرفته‌شدگاني است كه در زمان تعيين‌شده ثبت نام نكرده و يا پس از ثبت نام نسبت به شروع دوره اقدام ننموده‌اند و همچنين متضمن ايجاد محروميت به مدت دو سال براي آن دسته از پذيرفته‌شدگاني است كه پس از شروع دوره انصراف مي‌دهند، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين