بخشنامه خزانه داري كل در خصوص نحوه تفكيك و افراز اراضي و املاك دولتي در اجراي تبصره 2 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها مصوب سال 1390

براي افراز يا تفكيك اراضي و املاك دولتي در اختيار دستگاه هاي اجرايي در راستاي بهره وري مناسب و ايجاد ارزش افزايي به منظور تبديل به احسن يا فروش اين املاك رعايت مفاد قوانين و مقررات ذيل الزامي است:

به موجب ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قانون شهرداري مصوب (۱۳۹۰/۱/۲۸) ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها را براساس نقشه اي انجام دهند كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد و شهرداري از نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود ارايه نموده، بدواً معابر و قدرالسهم خود را كسر و آن را تأييد نمايد، در راستاي تبصره (۱) ماده ۱۰۱ قانون شهرداري نيز براي رعايت حدنصابهاي تفكيك و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب در محدوده شهرها و رعايت قوانين و مقررات از جمله قوانين مندرج در تبصره يادشده، به لزوم تأييد نقشه هاي تفكيكي توسط شهرداري ها اشاره شده است. همچنين مفاد تبصره (۳) ماده ۱۰۱ همان قانون در مورد اراضي با مساحت بيشتر از پانصد متر مربع (داراي سند شش دانگ) كه شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف ۲۵٪ از اراضي و براي تفكيك و افراز آن تا ۲۵٪ از باقيمانده اراضي را دريافت مي كنند و مطابق تبصره (۴) همان ماده اراضي حاصل از تبصره (۳) متعلق به شهرداري محسوب ميشود و در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نمي گردد. ليكن تبصره (۲) ماده ۱۰۱ قانون اشعاري مقرر نموده در مورد اراضي دولتي، مي بايستي مطابق تبصره (۱) ماده ۱۱ قانون زمين شهري (مصوب سال ۱۳۶۶) اقدام شود. بنابر تبصره (۱) ماده ۱۱ اشعاري (اصلاحي مورخ ۱۳۹۰/۳/۳۱)، تطبيق نقشه هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي و تصويب آن «موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداري ها» برعهده وزارت راه و شهرسازي است. در صورتي كه بخشي از اراضي دولتي در عمليات تفكيك در شوارع و معابر عمومي قرار گيرد، انتقال مالكيت اراضي مذكور به شهرداري ها منوط به واگذاري اراضي معوض يا پرداخت بهاي آن بر اساس ارزيابي كارشناس رسمي مي باشد. ضمناً مقتضي است در اجراي ماده ۶۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و مستندسازي اموال غير منقول دولتي در مواردي كه نياز به تفكيك اراضي مي باشد دستگاه هايي كه املاك دولتي در اختيار دارند بدواً با هماهنگي ادارات ثبت اسناد و املاك مشروح گزارش ثبتي مبني بر مشخصات و حدود اراضي و آخرين وضعيت مالكيت دولت و وضعيت بهره برداري، نقشه رقومي ثبتي و نقشه طرح تفصيلي شهر به نحوي كه محدوده متعلق به دولت بر روي آن مشخص و پياده سازي شده باشد، را به خزانه داري كل كشور (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي) دولت اعلام نمايند تا اقدامات لازم انجام شود. با عنايت به مراتب فوق دستگاه هاي اجرايي كه اراضي و املاك دولتي را براي بهره برداري در اختيار دارند، براي افراز و تفكيك املاك دولت مي بايست در چارچوب قوانين و مقررات يادشده اقدام نمايند.

سيد رحمت ا... اكرمي خزانه دار كل كشور